تعيش الساحة التعليمية على إيقاع توتر واحتقان غير مسبوقين بسبب انفراد الحكومة بإخرج نظام أساسي تنعدم فيه المقاربة التشاركية التي لم تأخذ بمقترحات الحركة النقابية، ولا يستجيب لما كان ينتظره نساء ورجال التعليم بأن يكون منصفا وعادلا وموحدا يعيد الاعتبار المادي والمعنوي لكل العاملين بالقطاع، ويعيد للمدرسة العمومية توهجها وريادتها. وبسبب الخرجات الإعلامية غير المحسوبة لبعض مسؤولي الحكومة وغياب ارادة حقيقية من الحكومة في تطويق المشكل وايجاد حلول عاجلة تعيد الأمور لنصابها.
وفي سياق أن الجامعة الوطنية للتعليم بادرت لإعطاء فرصة للحكومة من أجل فتح حوار هادف ومسؤول من خلال مواقفها المبدئية في تهييء شروط الحوار، غير أنها لم تتفاعل بالشكل الذي يساهم في رفع التوتر والاحتقان.
فإن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، الاتحاد المغربي للشغل:
- يجدد رفضه للنظام الأساسي الذي لم يكن في مستوى انتظاراتنا وانتظار الأسرة التعليمية.
- يعتبر الخرجات الاعلامية الغير محسوبة للمسؤولين الحكوميين هروبا إلى الأمام وتنصلا من المسؤولية.
- يؤكد ايمان الجامعة الوطنية للتعليم بفضيلة الحوار الهادف، الجدي، والمسؤول، المفضي لنتائج ترفع الاحتقان وتعيد للأوضاع التعليمية استقرارها.
- يحمل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التعليمية من احتقان جراء تماطلها في إيجاد حلول عادلة تعيد للمنظومة التربوية استقرارها،
- يطالب بالإسراع بعقد جلسة للوزارات المعنية تحت إشراف السيد رئيس الحكومة من أجل التفاوض حول الاشكالات العالقة
- يدعو نساء ورجال التعليم إلى الاضراب أيام 21و 22و23 نونبر 2023 والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية على مستوى الأكاديميات والمديريات.
- يهيب بكل مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم إلى رص الصفوف والالتفاف حول اطارهم الوحدوي والمستقل الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل.
المكتب التنفيذي