على اثر المستجدات و التطورات التي تعرفها المديرية الإقليمية للتجهيز و الماء بالحسيمة، وفي ظل التزام المكتب النقابي بالتريث والامتناع عن اية ردود أفعال، وانتظار تدخل الوزارة لوقف هذا النزيف خاصة بعد مراسلتنا للسيد الوزير المحترم واطلاعه بكل ما يجري بالمديرية من اختلالات ومحاربة العمل النقابي، إلا أن السيد المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالحسيمة لازال يواصل مسلسله التعسفي والاستهداف المباشر لمناضلات ومناضلي المكتب الإقليمي التابع للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل بالحسيمة، ويتمادى في تسلطه والشطط البين في استعمال السلطة والعبث بمستحقات الموظفين كأنه فوق سلطة القانون.
ومن المؤسف جدا أن هذه الممارسات طالت حتى المستحقات المالية المتعلقة بالتعويضات الممنوحة للموظفين عن عملية ازاحة الثلوج للموسم الشتوي الفارط، حيث قام السيد المدير الإقليمي في شهر يونيو المنصرم بوضع لائحة المستفيدين من هذه التعويضات طور الأمر بالدفع وأدرج فيها أسماء لموظفين لا علاقة لهم بهذه العملية اللهم صلة المحسوبية والحظوة. ومن موقع مسؤوليته النقابية تدخل المكتب الإقليمي حينها وطالب بتوزيع هذه الاعتمادات حصرا على الموظفين المعنيين بعملية إزاحة الثلوج، وحسب مبدأ الشفافية تنزيلا لمضمون المذكرة رقم 15/1023 الصادرة عن مديرية الطرق بتاريخ 2015/05/13 حول مصاريف التغذية والتعويضات الممنوحة عن الصيانة الطرقية وإزاحة الثلوج وكسح الرمال، كما قام المكتب أيضا بمراسلة السيد المدير الجهوي يومه 27 يونيو 2023 في هذا الشأن. بالرغم من ذلك قرر السيد المدير الاقليمي سلك طريق المماطلة عن أداء هذه المستحقات منذ ذلك الحين، ونهج سياسته المفضلة بالهروب الى الامام باذان صماء، بدلا من معالجة هذا الملف ومنح كل ذي حق حقه، ما يؤكد على التوجه الإنتقامي للسيد المدير الذي يضرب بعرض الحائط مذكرة الوزارة وكل مبادئ الشفافية والنزاهة.
وها نحن على مشارف نهاية السنة المالية، نتفاجأ بداية هذا الأسبوع بتمرير السيد المدير لائحة المستفيدين من هذه التعويضات بسرية تامة، وتلاعبه بطريقة التعهد بالنفقات وأجال اصدار أوامر الصرف ومن تم التأثير على التأشير على الدفع حتى أخر يوم من السنة المالية، كل هذا تكريسا للتضليل والتحايل وترسيخا لسياسة الهروب الى الامام.
كما أقدم على توزيع هذه المستحقات على الموظفين المعنيين بشكل عشوائي ومتباين، دون مراعاة المخاطر التي يتعرضون لها خلال تدخلاتهم في عملية إزاحة الثلوج والمغامرة بأرواحهم في سبيل فك العزلة. وعوض تقدير مجهوداتهم الجبارة وتضحياتهم، كافئهم السيد المدير بمبالغ هزيلة في حق البعض منهم، وخصص حصة الأسد لفائدة للموظفين الموالين له، ومن لا صلة لهم اساسا بهذه العملية، والادهى من ذلك، قام السيد المدير الإدلاء بحساب بنكي مقفل لموظف ينتمي للمكتب النقابي واستخدامه بدل من حسابه المفعل قصد افتعاله للأسباب التي تؤدي الى رفض الدفع وارجاءه، في محاولة بائسة منه ومكشوفة للضغط على هذا الموظف الذي يمارس حقه الدستوري بالتماطل في أداء مستحقاته ليتسنى له ربح الوقت وتمرير ذلك.
بالإضافة لعدم توصل الموظفين المعنيين بتعويضاتهم عن مصاريف التغذية برسم السنة الفارطة والسنة الحالية، رغم إرسالها من طرف الوزارة وبمبالغ جد مهمة خصوصا أنه قد تمت عملية التأشير على الدفع وهنا نطرح أكثر من سؤال اين يا ترى صرفت هذه الاعتمادات؟ ومن استفاد منها؟
ينضاف لهذا الخرق والعبث بمستحقات الموظفين، تعمد السيد المدير عدم المصادقة على أوامر صرف النفقات التي تم عقدها والخاصة بالتعويضات الجزافية عن التنقل المتعلقة بالفصل الاخير من السنة الحالية لفائدة موظفي المصلحة الإقليمية للماء الى غاية تاريخ اصدار هذا البيان، واستثنائهم دون باقي جميع موظفي المديرية الذين توصلوا بمستحقاتهم، زيادة على قيامه بمنح مبالغ إضافية على شكل تعويضات جزافية عن التنقل لفائدة الموظفين الموالين له في خرق سافر للمعايير المحددة والمعتمدة من طرف الوزارة، والاكثر من ذلك توزيعه لمبالغ مالية على شكل منحة آخر السنة لفائدة موظفي المديرية في الوقت الذي لايزال يتلاعب بالتعويضات المستحقة عن التنقل لموظفي المصلحة الإقليمية للماء والأخطر من هذا تلاعبه وتماطله عن صرف التعويضات عن المهام الخاصة برئيس المصلحة الإقليمية للماء بالتكليف، في أكمل تجليات التردي والتلاعب بالمالية العمومية والتدبير المزاجي والارتجالي من طرف السيد المدير.
إن المكتب الإقليمي التابع للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل بالحسيمة والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
- نستنكر التوزيع الغير شفاف والغير عادل الذي طال أداء المستحقات المالية المتعلقة بالتعويضات الممنوحة للموظفين عن عملية ازاحة الثلوج؛
- ندين بشدة نهج السيد المدير الإقليمي أسلوب التضييق والاستهداف المباشر لمناضلات ومناضلي المكتب الإقليمي ضارب بعرض الحائط كل المقتضيات الدستورية والقانونية؛
- نشجب سياسة التعسف والمماطلة في أداء مستحقات موظفي المصلحة الإقليمية للماء؛
- نطالب بمعرفة مآل التعويضات المتعلقة بمصاريف التغذية ومن استفاد منها؛
- نحمل السيد المدير الإقليمي مسؤولية الاحتقان القائم وما ستؤول اليه الأوضاع مستقبلا.
ودمتم للنضال أوفياء وما ضاع حق وراءه مطالب
المكتب الإقليمي