الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
نعم للنهوض بقطاع الصحة ليستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين وانتظارات العاملين في القطاع
لا للانقلاب على مطلب إقرار خصوصية قطاع الصحة بسن قوانين تقنن “للعبودية المهنية”
لا للعصف بالمصير الإداري والمهني والاستقرار الاجتماعي والنفسي للموارد البشرية الصحية.
لا لتهميش جهة بني ملال خنيفرة صحيا.. نعم لتأهيلها وتمكينها من البنيات والأطر الصحية الكافية
تحت شعار: “أية وظيفة عمومية صحية، وأي منظور للمنظومة الصحية.. في ظل الإكراهات والحاجيات الملحة للأطر الصحية والمرتفقين (جهة بني ملال خنيفرة، نموذجا)” نظم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل لجهة بني ملال خنيفرة ندوة جهوية حول قطاع الصحة يوم السبت 03 دجنبر 2022 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال، تم خلالها التداول في مجمل المستجدات القانونية التي يشهدها قطاع الصحة سواء من حيث الإطار القانوني العام للمنظومة الصحية الوطنية، ومشروع قانون الوظيفة الصحية.
وبعد الاستماع إلى تدخلات السيدات والسادة المؤطرين وتدخلات الحضور، واستنادا إلى أرضية التقرير التركيبي لسكرتارية الندوة، نسجل:
1- نجاح الندوة الجهوية حول قطاع الصحة من حيث محاورها (المركزة في شعارها) وتوصياتها العامة ومداخلات المسؤولين النقابيين الوطنيين والجهويين والإقليمين والمحليين والفاعلين والآراء الخاصة المعبر عنها من طرف بعض المسؤولين في القطاع والجهة وجهاز العدالة، وتدخلات الأطر الصحية الطبية والتمريضية والإدارية المشاركة في النقاشات التي شهدتها الندوة، وعلى مستوى المواكبة الإعلامية وغيرها.
2- ايجابية بعض المشاريع الصحية التي تنخرط فيها الجهة لتأهيل القطاع وإطلاق مشاريع بنيوية مهيكلة متى رأت طريقها إلى النور، وفي الآجال المعلن عنها ووفق المشاريع والنماذج المعروضة، رغم عدم كفايتها، نظرا للتأخر الكبير الذي تعرفه جهة بني ملال خنيفرة (بأقاليمها الخمسة) على مستوى البنيات التحتية والتكوينية الصحية، ناهيك عن النقص الحاد في الموارد البشرية.
مع التأكيد على ضرورة تأهيل قطاع الصحة بالجهة بشكل كافي وملائم يستجيب لحاجيات الساكنة ومهنيي القطاع.
3- المجهود الذي يتم بذله قطاعيا وتثمين التضحيات التي تبذلها الأطر الصحية، والوقوف على حجم الخصاص الكبير والمهول في الموارد البشرية بالجهة (بأقاليمها الخمسة: بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، خريبكة) في المراكز الاستشفائية (المركز الاستشفائي الجهوي والمراكز الاستشفائية الإقليمية) ومستشفيات القرب والمراكز الصحية الحضرية والقروية والإدارات الصحية.
4- تسجيل التغييب التام وغير المقبول للشركاء الاجتماعيين والفاعلين المعنيين والمهنيين في إعداد جوهر القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المؤطرة لقطاع الصحة والعاملين فيه.
5- الاستياء شبه التام من بنود ومضامين المشاريع المؤطرة للموارد البشرية الصحية والتي تشكل انقلابا خطيرا على مطلب إقرار خصوصية قطاع الصحة الذي كان أحد مطالب الأساسية للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل للنهوض بأوضاع قطاع الصحة وتعزيز الوضع القانوني للعاملين فيه بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم وتطويره بسن قانون أساسي خاص مرتبط أو منفصل عن قانون الوظيفة العمومية يكفل عدد من الإجراءات الضرورية المغيبة وإحداث ضمانات جديدة لموظفي القطاع تراعي طبيعة عملهم وطبيعة القطاع، وليس مشاريع قوانين تفتت مكتسباتهم وتعصف بالمصير الإداري والمهني والاستقرار الاجتماعي والنفسي للموارد البشرية الصحية وعائلاتهم، وعلى رأسها المتعلقة بوضع الأطر الصحية رهن إشارة المسؤولين خارج أوقات العمل لاستدعائهم في أي حين ولأية “مهمة” داخل أو خارج مقرات عملهم… إلى جانب عدد من “المخاطر القانونية” الأخرى التي يتم الإعداد لها من جانب واحد تحت مسمى “الوظيفة الصحية” وغيرها والتي تسعى لإحداث وتقنين “عبودية مهنية” رسمية داخل القطاع.
ناهيك عما سينتج عن ذلك أيضا من هروب جماعي –لمن استطاع إلى ذلك سبيلا- للمهنيين من القطاع العام، وتكريس عدم جاذبيته أمام الأطر الصحية المقبلة على العمل، في اتجاه إغراق القطاع بالعمل بالعقدة ودفع القطاع العام الصحي نحو المزيد من الهشاشة وفتح المجال أكبر للقطاع الخاص.
6- اعتبار إدماج الحماية الاجتماعية ووزارة الصحة في قطاع واحد خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن يتم تكريس أهميتها في الوضع القانوني للقطاع ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين ونساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، وليس العكس.
7- مطالبة وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية الاستقرار المهني والإنساني لأطرها، ودعوة كافة نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم إلى التعبئة لمواجهة مخططات العصف بمسارهم الوظيفي.
المكتب الجهوي
