الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
إن المشرع المغربي أقر بإجراء انتخابات لممثلي الموظفين داخل الإدارات العمومية لتشكيل هيئة استشارية تساهم في تدبير شؤون الموظفين ، وترسخ كذلك مفهوم المقاربة التشاركية التي تهم التمثيل المهني للموظفين ، و لإن أكد دستور 2011 على دور النقابات كمؤسسة مهنية واجتماعية شريكة، فقد اكد في فصله 29 على الحق والحرية في الانخراط في النقابات بالنسبة لجميع الموظفين كما نصت مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل 11 منه على حرية اختيار الموظفين لمن يمثلهم باللجان الادارية المتساوية الاعضاء دون اكراه او تأثير، وفي اطار اشرافنا ومتابعتنا كمكتب وطني لمجريات هذه العملية الانتحابية للجان الادارية المتساوية الاعضاء 16 يونيو 2021 ،فقد رصدنا منذ انطلاق العملية حرص مسئولي بعض ادارات الاحواض المائية على خرق كل الاعراف والقوانين وذلك بعدم الحياد ، و بالتدخل الصارخ والمفضوح لصالح من يوالونهم جهارا ،كما نسجل استعمال الشطط في استعمال السلطة، وذلك بترهيب الموظفين تارة ،وترغيبهم تارة اخرى بمنحهم امتيازات وتحفيزات وكأننا في ضيعة خاصة وليس في مرفق عمومي تحكمه انظمة و قوانين، فهذه الممارسات والسلوكات الرعناء و الغير مسئولة تضرب هذه العملية الانتخابية في جوهرها وتفقدها شفافيتها ومصداقيتها ونزاهتها.
ووفقا لما سبق ،فإننا سجلنا جملة من الخروقات التي شابت هذه العملية الانتخابية للجان الادارية المتساوية الاعضاء في عدة وكالات للاحواض المائية وتتمثل في :
- وكالة الحوض المائي لأم الربيع
في البداية نود الاشارة الى ان مدير الوكالة مارس سلوكات تعنتية وتسلطية واستفزازية ضد مناضلي نقابتنا ،مما اضطر المكتب الجهوي الى رفع تظلم الى السيد والي جهة بني ملال خنيقرة والسيد المدير العام للمديرية العامة للمياه فتم استدعاءه من طرفهم ، حيث اعطوه تعليمات بالتزام الحياد في العملية الانتخابية والالتزام بالانظمة والقوانين الجاري بها العمل، إلا أنه للأسف ضرب بعرض الحائط كل التزاماته ووعوده للسيد الوالي والسيد المدير العام للمياه ،فحقده و عداءه ومحاربته لنقابتنا غلبوا على سلوكه وممارساته الرعناء و التسلطية ، ونسجل هنا ما يلي:
- الاتصال شخصيا بأكثر من موظف بالوكالة – خصوصا فئة التقنيين – لدفعهم للتصويت على نقابته التي اسسها ودعمها بشكل مفضوح وذلك بالتهديد و الوعيد ،
- رفض قبول طلب إحدى الموظفات بالالتحاق بالزوج لكونها تنتمي لنقابتنا، وذلك بغية التأثير عليها في التصويت لنقابته،
- عدم نشر لوائح المترشحين المعتمدة قبل الفرز و النتائج النهائية لم تنشر كذلك لحد الان ،الامر الذي يطرح عدة تساؤلات،كما يخالف الانظمة والقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
- رفضه تسليم محاضر لجنة الانتخابات لوكلاء اللوائح رغم مراسلته في الموضوع ،
- وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية
- عدم التزام الادارة بالحياد حيث عمدت الى الدفع بمرشحين يمثلونها،ووفرت لهم الدعم والدعاية في صفوف الهيئة الناخبة ،
- رفض الادارة نشر لوائح المرشحين مما يحول دون معرفة الناخبين لأسماء المرشحين الذين سوف يصوتون عليهم،
- عدم الالتزام بالحياد للإدارة في العملية الانتحابية وذلك باستعمال الشطط في السلطة وذلك من خلال استعمال سلطة بعض رؤساء الاقسام والمصالح على مرؤوسيهم لثنيهم عن التصويت لصالح منافسي مرشحي الادارة ،ونخص بالذكر رئيس القسم المالي والإداري ورئيس الملك العام المائي،رئيسة مصلحة الموظفين والشؤون العامة ،
- القيام باتصالات هاتفية مكثفة من جهات عليا في الادارة لحثهم على التصويت لصالح لائحة الادارة .
- المس والطعن والتشويه بطرق خبيثة في مرشحي نقابتنا،مما يخالف كل القوانين والأنظمة المعمول يها في هذا الشأن،
- استغلال واستمالة الادارة لبعض الموظفين وذلك بإعطائهم وعود بترقيتهم ،ان هم صوتوا لمرشحي لائحة الادارة ،
- الخرق السافر للقانون و الانظمة المنظمة لهذه الانتخابات وذلك بمواصلة الحملة الانتخابية لمرشحي الادارة وبعض رؤساء الاقسام والمصالح يوم الاقتراع،والتردد المستمر لهم على مكاتب التصويت ونخص بالذكر رئيسة مصلحة الموظفين والشؤون العامة،
- ترويج اشاعات داخل الوكالة بان المدير بصدد اعداد استفسارات لعدد من الموظفين ، مما خلق جوا من الخوف والقلق والترقب لدى مجموعة من الناخبين وبطريقة اخرى ترهيبهم وتخويفهم من التصويت لصالح مرشحي نقابتنا.
- وكالة الحوض المائي لتانسيفت
- حرص الادارة على خلق لائحة منافسة لنا ودعمهم بكل الوسائل مما يتنافى مع مبدأ حياد الادارة في هذا الشأن،
- اسناد مهمة الرئاسة لمكتب التصويت والفرز لمرشحة منافسة للائحة نقابتنا ،مما يعد ضربا سافرا لمبدأ الحياد و تكافأ الفرص بين المترشحين .
لذا فان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الماء،وبعد وقوفه على هذه الانتهاكات والتجاوزات والممارسات التي تضرب في لب وجوهر الدستور و الممارسة الديمقراطية فإننا نعلن ما يلي :
- شجبنا واستنكارنا لهذه الافعال الشنيعة واللادستورية من طرف مسئولي الادارات السالفة الذكر ، و المنافية لكل الانظمة و القوانين المعمول بها ،الامر الذي أفقد هذه العملية الانتخابية نزاهتها وشفافيتها ومصداقيتها.
- عزمنا على تقديم طعون وشكايات للجهات المعنية، مع تحميل المسئولين عن هذه الانتهاكات و الممارسات التبعات القانونية لهذا الامر،
- دعمنا الكامل واللامشروط لمناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل لممارسة حقوقهم النقابية والانتخابية المشروعة، ورفضنا وتصدينا لكل هذه الحملات المغرضة والتدخلات السافرة ضدهم،
- متابعتنا ومواصلتنا لفضح هذه الممارسات والانتهاكات ،وكذلك تصدينا لجيوب الفساد وتوابعه داخل الادارة ،
- عزمنا خوض كل الاشكال النضالية المنظمة قانونا حتى تحقيق الحق وإبطال الباطل.
وعاش الاتحاد المغربي للشغل دوما مدافعا ومنافحا عن حقوق وقضايا وملفات الشغيلة العاملين بالقطاع.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الماء
