على إثر الحملة الشرسة و”المحاكمة” الافتراضية العنيفة التي تتعرض لها الفعاليات النسائية والحقوقية المكونة لدينامية “-جسدي حريتي-” على وسائل التواصل الاجتماعي من عنف لفظي وصل حد تهديد رموزها بالاغتصاب الجماعي، بعد إطلاقها للفيديو التجريبي الأول للنشيد النسائي الذي يأتي تعبيرا عن اللانخراط في المبادرة الأممية التي أطلقت من الشيلي في 25 نونبر 2019 لمناهضة التمييز القائم على الجنس، فإن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب يعلن تضامنه الكامل مع مناضلات ” دينامية: جسدي حريتي-” ضد كل ما يطالهن من هجوم وعنف، ويعتبر هذه الحملة عنفا موجها ضد جميع الفعاليات التي تدافع عن الحقوق والحريات الفردية للنساء في علاقتها بالحريات ودولة الحق والقانون والديمقراطية، وتناهض التمييز بسبب الجنس، وترفض قمع حريتها في التعبير ومصادرة حقها في التواجد بالفضاء العمومي، بما في ذلك الفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي، وتشجب موجة السخرية والتنمر والتشهير التي تطال النساء وتنال من شكل وسمعة المناضلات اللواتي ظهرن بالفيديو في تبخيس وتحقير خطير لمضمون الرسالة التي حاول إيصالها الفيديو ضد الاغتصاب والعنف، وضربا لمطالب الحركات النسائية وتطبيعا جماعيا مع العنف والاغتصاب وشرعنة هذا الأخير عندما يتعلق الأمر بنساء مناضلات اخترن أن يصححن الصور النمطية التي اعتاد عليها المجتمع، فكان جزاؤهن السب والقذف والتشهير والدعوة الصريحة لاغتصابهن.
وإذ يجدد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب دفاعه المبدئي والمستميث عن الحقوق الإنسانية للنساء بما في ذلك حرية التعبير وتضامنه المطلق مع دينامية “-جسدي حريتي-” ضد كل ما يطالها من إساءة وعنف وتشهير، فإنه يسائل السلطات في تبنيه لخيار الصمت تجاه التعليقات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الداعية للكراهية والعنف ونبذ الاخر في انتهاك صارخ لحرية الفكر والرأي والتعبير التي يكفلها الدستور (المادة 26)، ويطالب المصالح الأمنية المختصة بفتح تحقيق مستعجل بشأن التهديدات والتوعد والتشهير الذي طال مناضلات “جسدي حريتي” حماية لهن من كل أذى أو عنف وصونا لكرامتهن من كل إهانة وسب وقذف، وما يخلقه من حقد اجتماعي على المرأة وتشويه لصورة المناضلات المدافعات عن قضاياها العادلة والمشروعة.
عاش الاتحاد التقدمي لنساء المغرب
عاش الاتحاد المغربي للشغل