الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية - في البداية، وباسم فريق الاتحاد المغربي للشغل، لابد أن نشيد مرة أخرى بالقرارات التي اتخذتها السلطات المغربية، وخاصة المجهودات المبذولة من طرف الأطقم الطبية والإدارية والتمريضية لقطاع الصحة.
- وكما جاء في توصيات الاتحاد المغربي للشغل خلال المناظرة الوطنية الثانية للصحة لسنة 2013، يجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع، وذلك بإعطائه الأولوية كقطاع اجتماعي، والاهتمام بالعنصر البشري، عبر تحفيزه وتخصيص تعويضات استثنائية، اعتبارا للمجهودات التي قدموها على غرار ما وقع في دول أخرى، وخلق تعويض خاص للمصابين منهم بالفيروس باعتباره حادثة شغل وفتح حوار قطاعي مع الجامعة الوطنية للصحة.
- كان بودي اليوم السيد الوزير، أن تكون مداخلتي كلها على نبرة واحدة، وهي الإشادة بالنجاح الباهر الذي حققه المغرب في تذبير هذه الجائحة.
- ولكن مع كامل الأسف، ونظرا لاستهتار بعض المسؤولين وبعض أرباب العمل بالتدابير والإجراءات الاحترازية الصحية، وللأسف هذا ما نبهت إليه مركزيتنا النقابية الاتحاد المغربي للشغل في عدة بيانات سابقة إلى احتمال ظهور بؤر مهنية جديدة، (كبؤرة للاميمونة)، وضرورة حماية النساء العاملات الفلاحيات والزراعيات، اللواتي يعملن في واقع عمالي يتميز بالبؤس، ويتسم بالهشاشة والاستغلال المفرط، وانعدام أبسط الحقوق.
وبما أنكم السيد الوزير، أنتم المسؤول عن تدبير ملف التغطية الصحية الإجبارية.
- نسائلكم: من بين هؤلاء العمال والعاملات المصابين في هذه الكارثة، كم منهم مصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ وهل قمتم بتحقيق في هذه النازلة؟
- كذلك نسائلكم السيد الوزير عن وضعية 700 ممرض وممرضة الذين يعملون بمصحات الضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على أدنى حقوق، ومنها التغطية الصحية الإجبارية وهم لحد الآن غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعين المؤسسة التي يعملون بها أكثر من 15 سنة؟
- لقد سبق لنا في فريق الاتحاد المغربي للشغل أن راسلنا رئيس الحكومة في هذا الموضوع، ومند خمس سنوات، ونحن نسائل الحكومة من أجل تسوية هذا الملف وإيجاد حل لهذه الفئة التي تضعونها في خانة المقاول الذاتي، وكأن صحة المواطن أصبحت تجارة خاضعة للبيع والشراء.
كل هذا يقع وسط سلوك احتقاري غريب، واستهتار كبير بالحقوق الطبيعية والدستورية للمواطن المغربي.
- فمن المسؤول عن هذه الوضعية؟ وعن عدم احترام القانون؟
- أليست هذه مصيبة أخرى أصابت هذا البلد، بعد المصائب التي تم تداولتها مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي حول إلزامية التصريح بالعمال للضمان الاجتماعي.
- من المسؤول الذي رخص لاستئناف الأنشطة الاقتصادية والصناعية والفلاحية بهذه البؤر المهنية، دون مراقبة، ودون احترام تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة؟
لذلك السيد الوزير ندعوكم إلى تشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والفلاحية، وتوفير متطلبات وشروط السلامة الصحية والمهنية، وتقوية أدوار المراقبة والتفتيش.
عناوين مقترحة
∙ السلوك الاحتقارين للحكومة والاستهتار بالقانون، يحرم 700 ممرض وممرضة من الضمان الاجتماعي
∙ العاملات المصابات في كارثة” للا ميمونة “غير مصرح بهم في الضمان الاجتماعي∙ الاتحاد المغربي للشغل يطالب بالأخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع الصحة وخلق تعويضات خاصة لفائدة العاملين به والتعويض عن الإصابات باعتبارها حاثة شغل
