الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
اجتمع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمقر الاتحاد ببني ملال يوم الأحد 26 يناير 2020 ، لمناقشة الوضعية التنظيمية بالجهة من أجل إعطاء دينامية جديدة لعمل المكتب الجهوي، ووضع الترتيبات الضرورية استعدادا للمؤتمر الوطني الحادي عشر للجامعة، وكذا لمتابعة المستجدات المتلاحقة في الساحة التعليمية وطنيا وجهويا، وبلورة المواقف والخطوات اللائقة بحجم ومكانة جامعتنا العتيدة باعتبارها قلعة النضال و الكفاح التاريخي من أجل الحقوق والمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.
وبعد نقاش عميق ومسؤول، استحضر المرحلة الحرجة التي تعيشها عموم الطبقة
العاملة ببلادنا، والتي تشكل الشغيلة التعليمية نواتها الصلبة، سجل ما يلي:
–إمعان الحكومة المغربية في المضي قدما في اعتماد وتنزيل مخططاتها الهدامة
خارج إطار التشاور مع الشركاء الدستوريين وتحت طائلة التهديد بالقمع والاعتقال
والمتابعات القضائية والتأديبية والاقتطاع من الأجور …
–اعتماد وزارة التربية الوطنية لسياسة الأمر الواقع في تعاملها مع مطالب جميعالفئات التعليمية المناضلة وفي مقدمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال التنصل من التزاماتها السابقة
–تمطيط جولات الحوار القطاعي والاستخفاف بالشركاء النقابيين وبمطالب مختلف
فئات الشغيلة التعليمية من خلال اعتماد صيغ حربائية للمقترحات والمخرجات نفسها وتهريبها إلى المصالح الحكومية الأخرى قبل المصادقة.
–استهداف الأصوات المناضلة من خلال القمع والمتابعات القضائية والتأديبية منأجل إرهاب نساء ورجال التعليم ومحاولة شق الصف النقابي.
–الإصرار على تجميد مقررات اللجن الإقليمية للتتبع والتشاور من خلال منطقالتعليميات وفرق تسد
–اعتماد منطق الإقصاء من الاستحقاقات المهنية بسبب الانتماء النقابيوالسياسي.
لكل ذلك، وانطلاقا من مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق ومكتسبات
الشغيلة التعليمية، ومن إيمانها الراسخ بضرورة النضال والكفاح المستديمين من أجل تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة، يعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة بني ملال – خنيفرة للرأي العام الوطني والجهوي ما يلي:
1. اعتزازه بالمواقف التاريخية للاتحاد المغربي للشغل الحاضن والداعم لكافة الحركات النضالية التي خاضها
الشعب المغربي وكذا الطبقة العاملة، واستهجانه للمزايدات المغرضة حيال هذا الموضوع؛
2. رفضه المبدئي والمطلق للتوظيف الجهوي أو بالتعاقد أو تحت أي مسميات، ومطالبته بإدماج كافة نساء
رجال ونساء التعليم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية دون قيد أو شرط؛
3. مساندته كل الأشكال الاحتجاجية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمتمثلة في الإضراب الوطني
، لأيام 28 و 29 و 30 و 31 يناير 2020 المصحوب بالمسيرة الوطنية بالدار البيضاء يوم الأربعاء 29 يناير 2020
ودعوته إلى الحضور المكثف في المسيرة الوطنية ليوم 29 يناير 2020 بالدارالبيضاء؛
4. دعمه الكامل لنضالات كل الفئات التعليمية المناضلة حتى تحقيق مطالبها المشروعة: حاملو الشهادات – أطر التوجيه والتخطيط – المقصيون من خارج السلم – الزنزانة 10؛
5. تنديده الشديد باستهداف الحريات النقابية والحقوق الدستورية من خلال الاقتطاع من أجور المضربين
ومطالبته باسترجاع المبالغ المقتطعة في أقرب الآجال؛
6. استنكاره الشديد لقمع الأصوات المناضلة من خلال فبركة المتابعات القضائية والتأديبية والإقصاء
من الاستحقاقات المهنية )مسلك الإدارة التربوية – توظيف الأساتذة الجد)، ومطالبته بمباشرة تحقيق نزيه يفضي إلى إنصاف المتضررين ومحاسبة المتورطين في ذلك؛
7. استغرابه من طريقة الإعلان عن لوائح الانتظار الخاصة بالناجحين في مباريات التعاقد، داعيا الأكاديمية
إلى الإعلان عنها دفعة واحدة مع اللوائح الرسمية للناجحين؛
8. مطالبته بتنظيم حركة انتقالية إقليمية وأخرى جهوية لجميع فئات الشغيلة التعليمية من أجل إنصاف
المتضررين من الحركة الانتقالية الوطنية؛
9. مطالبته بتفعيل مقررات اللجنة الجهوية الخاصة بالمساعدين التقنيين والإداريين من أجل فتح حركة
جهوية والتباري على السكنيات الشاغرة؛
10 . مطالبته بتنفيذ المحضر الموقع مع المديرية الإقليمية بأزيلال والقاضي بإحداث مركز لامتحان الكفاءة
المهنية بمدينة دمنات؛
11 . دعوته كافة المكاتب النقابية الجهوية وعموم الشغيلة التعليمية بالجهة إلى رص الصفوف وتوحيد
الجهود من أجل تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم
عن المكتب الجهوي
