الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية اجتماعه عن بعد يوم الخميس15 أكتوبر 2020 في ظل الظروف الدقيقة والصعبة للغاية التي تمر بها الطبقة العاملة وجماهير الشغيلة بوطننا، حيث وقف أعضاء المكتب على حدة الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا والتي زادت جائحة كوفيد-19 من مفاقمتها جراء الانعكاسات المأساوية المترتبة عن تدابير الحظر الصحي الأوضاع الاجتماعية للغالبية و جراء أيضا جشع أرباب المقاولات الذي يشجعه الانحياز و التواطؤ المكشوف للحكومة و للسلطات مما تسبب فبي تسريح أزيد من 600 ألف عامل وعاملة ببرودة دم ودون أية إجراءات اجتماعية مرافقة لحماية الطبقة العاملة من كارثة فقدان مصدر عيش الابناء . لقد عبرت الحكومة عن عداءها السافر للشغيلة المغربية ولمصالحها بإقدامها، بكل صلافة وغدر، الى استغلال حالة الطوارئ الصحية من أجل تمرير أبشع و أقسى القوانين التراجعية عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والحركة النقابية المغربية: مشروع القانون التنظيمي لتكبيل حق الاضراب و مشروع قانون يضرب استقلالية النقابات و يبيح تدخل السلطات في شؤونها الداخلية، و محاولة تفويت مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الخواص ….
لقد سجل أعضاء المكتب الوطني بارتياح كون حدة الهجوم قابلته مختلف فئات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل بمقاومة واعدة، عبر عنها حجم الانخراط الواسع في شهر الاحتجاج الذي أعلنته الأمانة الوطنية، و الذي تجسد في تنظيم عشرات الوقفات الاحتجاجية والمسيرات بكافة التراب الوطني والتهديد بخرق حالة الطوارئ الصحية اذا ما استمرت الحكومة في التنكر الواضح لمطالب الشغيلة المغربية.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، في ظل سياق الهجوم الحكومي المحموم، يعلن ما يلي:
- تثمنيه للمواقف التي عبر عنها الاتحاد المغربي للشغل والاخ الأمين العام من رفض حازم لمحاولة الحكومة تدمير أهم المكتسبات العمالية والاجتماعية (حق الإضراب، العمل النقابي المستقل، الضمان الاجتماعي….)، التي انتزعتها الطبقة العاملة المغربية بدمائها وتضحياتها وهي تكافح من أجل الاستقلال؛
- اعتزازه بمختلف القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية والمحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل التي انخرطت بكل قوة في تجسيد قرار الأمانة الوطنية القاضي بجعل شهر أكتوبر شهر الاحتجاج والاستنكار ؛
تأكيده للموقف الثابت من مشروع القانون التكبيلي للإضراب ومشروع القانون التنظيمي للنقابات ويطالب الحكومة بالتراجع النهائي على هذه المشاريع؛
- تضامنه مع الاجراء المطرودين في القطاعين الخاص والعام ضحايا عدوان و جشع الباطرونا قبل كما في ظل هاته الجائحة ،و مطالبته الحكومة و السلطات فرض احترام القانون بعودة كل المطرودين و الموقوفين لعملهم: أمانور طنجة- الرباط، أوزون السعيدية، عاملات النسيج بالأحياء الصناعية بالبيضاء…
إن المكتب الوطني وهو يستعرض مختلف التطورات الحاصلة في بلادنا فإنه يطالب ب:
- احترام الحريات النقابية المضمونة في قوانين البلاد وعلى رأسها دستور المملكة؛
- الاستجابة لمطالب الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المعبر عنها في ملفها المطلبي وكذا رسائلها وبياناتها السابقة و فتح حوار عاجل ومباشر مع مكتبها الوطني؛
- إلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بإلغاء مباريات التوظيف ،والتسريع في وضع جدولة زمنية لاجتماع اللجن المتساوية الاعضاء مركزيا واقليميا للبث في جداول الترقي وكذا تواريخ الامتحانات المهنية برسم سنة 2020 وكذا تسوية الوضعية المالية للموظفين المستحقة عن الترقي؛
- رفض أي تحميل لتكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين عبر محاولة فرض ضريبة التضامن الوطني لمدة سنة على أجور الموظفين في الوقت الذي تغدق أموال باهظة على أرباب الشركات و تعفى الثروات الكبرى و يشجع التملص و التهرب الضريبيين؛
- ضرورة استشارة الموظفين وممثليهم ومراعاة حقوقهم المكتسبة في عملية اعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانيات مجالس العمالات والاقاليم بين هذه المجالس ومصالح الادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية؛
- إيقاف كل مشاريع تفكيك الوظيفة العمومية بعد ما تأكد للجميع بعد الجائحة أن تفكيك الوظيفة العمومية كان خيارا خاطئا وكانت له انعكاسات سلبية على جهوزية مختلف المؤسسات العمومية لمواجهة الكارثة؛
- إعادة النظر في مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2021 ويحذر من الإجراءات التقشفية التي جاء بها والتي تحمل الأجراء تكاليف الأزمة مقابل إغداق الإعفاءات على أصحاب الشركات والثروات الكبرى.
وفي الأخير فإن المكتب الوطني، يجدد دعوته كافة فروع ومناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية إلى المساهمة في تقوية التنظيم وتعزيز الوحدة داخل الاتحاد المغربي للشغل والانخراط في المبادرات التي سيعلن عنها الاتحاد المغربي للشغل، مع وضع الاحتياطات اللازمة في العمل حفاظا على الأرواح.
عاشت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت وحدة الطبقة العاملة
