الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بعد اللقاء الذي تم بين أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين وبعض المسؤولين بوزارة العدل والذي وعد فيه السيد رئيس الديوان ببدإ حوار جاد شهر أبريل المقبل داعيا بالموازاة الى تعليق الاضراب يعلن المكتب التنفيذي الى كافة النساخ والناسخات أنه لايمانع في بدإ حوار جاد مع الوزارة الوصية ويثمن هذه الخطوة تماشيا مع مطالب النساخ بمعرفة مصيرهم ومآل مهنتهم إلا أن المطالب الاستعجالية لم تلق أي ترحيب أو اهتمام من جانب الوزارة مما حدا بالمكتب التنفيذي لعقد مجلس وطني استثنائي تتحدد فيه الرؤى والمواقف وذلك يوم الثلاثاء 05 فبراير 2019. وبعد نقاش مستفيض عبّر أعضاء المكاتب الجهوية عن استيائهم العميق من الوضعية الهشة التي يعيشها النساخ مؤكدين من جهة رفضهم المطلق المساس بأي جزء من اختصاصاتهم المخولة لهم بمقتضى القانون المنظم لمهنة النساخة عدد 49.00 ومن جهة ثانية تشبثهم بالمطالب الاستعجالية التي لا تحتمل مزيدا من الانتظار والتي من شأن الإستجابة لها تحسين الوضعية المعيشية والمهنية المزرية التي يعيشها الناسخ و التي لا ترقى إلى مستوى التطلعات.
ومن هذا المنطلق وتنفيذا لتوصيات المجلس الوطني يعلن المكتب التنفيذي عن خوض إضراب وطني أيام 18 و19 و 20 من الشهر الجاري مع وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم الاثنين 18 فبراير الجاري وذلك للتعبير عن شعورنا المستمر بالتهميش والإقصاء وأننا سئمنا الإنتظارية والتسويف منذ 2012 مطالبين الوزارة الوصية بتفعيل حظنا من الإصلاح الذي أقرت به منظومة إصلاح العدالة في مادتها عدد 344 منذ أكثر من أربع سنوات والإستجابة الفورية لمطالبنا الإستعجالية التي تعتبر الحل الوحيد لضمان استقرار الناسخ المعيشي والمهني.
ويهيب بكافة الناسخات والنساخ القضائيين الإستجابة لهذه المحطة النضالية والحضور بكثافة للوقفة الإحتجاجية المشار إليها أعلاه تعبيرا منا جميعا عن امتعاضنا من هذا التسويف والمماطلة.
وإنها لمعركة وصمود حتى النصر وما لا يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال.
