الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
يعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب لكافة الناسخات والنساخ القضائيين أنه وبعد النجاح الكبير الذي عرفته المحطة النضالية الماضية وانخراطهم فيها بنسبة تجاوزت %90 ونظرا لاستمرار الوزارة في تعنتها وعدم استجابتها لمطالب النساخ العادلة والمشروعة سواء في شقها الإستعجالي أو فيما يتعلق بالكشف عن رؤيتها المستقبلية لمهنة النساخة في ظل انكبابها على تعديل قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة رغم أن مديرية الشؤون المدنية أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر 2017 مسودة تتجاوز فيها مؤسسة النساخة- المنظمة بقانون 49.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف عدد 124. 1.01.بتاريخ 29 ربيع الأول (22يونيو2001)- دون أدنى اعتبار أو استدعاء للنقابة الوطنية للنساخ الممثل الوحيد للسادة النساخ على المستوى الوطني ودون أي حوار فيما يخص مستقبل مهنتهم في تناف تام مع مبادئ الدستور التي تنص على المقاربة التشاركية لاسيما وأن الوزارة نهجت هذا هذا المنحى مع مختلف المهن القضائية باستثناء مهنة النساخة لأسباب نجهلها وهو ما نشجبه بقوة وقد قدمنا احتجاجاتنا على ذلك غير ما مرة ولم نجد آذانا صاغية .
وإذ نجدد استياءنا من تجاهل الوزارة ومنهجيتها الإقصائية في التعامل مع ملف مهنة النساخة نعلن لكافة النساخ والناسخات وللرأي العام الوطني عزمنا خوض إضراب ثالث أيام 4و 5و6 فبراير الجاري احتجاجا مرة أخرى على هذا الإقصاء المتعمد من طرف الوزارة للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين ومساءلة لها حول حذف مؤسسة النساخة من مسودة مشروع تعديل قانون خطة العدالة دون إشراك ممثلي هذه المهنة في اتخاذ هذا القرار الذي يمس مستقبلهم مع الاحتفاظ بحقنا في إتخاذ أشكال احتجاجية أخرى دفاعا عن مكتساباتنا وبغية تحقيق جميع مطالبنا .
ولهذا نهيب بكافة السيدات و السادة النساخ الاستجابة المطلقة لهذه المحطة النضالية والتعبئة المتواصلة لخوض مزيد من المعارك النضالية في قادم الأيام والالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد.
وإنها لمعركة وصمود حتى النصر وما لا يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال.
