آخر الأخبار
الرئيسية » في الواجهة » بيان اللجنة الادارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2019 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء
بيان اللجنة الادارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2019 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء

بيان اللجنة الادارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2019 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء

اللجنة الإدارية ترفض حل وكالة التنمية الاجتماعية وتطالب بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لمستخدمات ومستخدمي الوكالة،

وتدعو إلى وقفة وطنية أمام وزارة الحقاوي بالسترات الصفراء يوم 8 فبراير 2019

وتحمل الوزيرة الوصية مسؤولية خرق الحريات النقابية وعلى رأسها  الحوار الاجتماعي

انعقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 26 يناير 2019 تحت شعار “مستمرون في النضال والتصعيد، ولا سلم اجتماعي حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة“. وقد عرفت أشغال اللجنة حضور الأخ الأمين العام الميلودي المخارق والذي أكد في مداخلته على  مشروعية مطالبنا العادلة والمشروعة، وأن المركزية النقابية تقف إلى جانب المناضلات والمناضلين بوكالة التنمية الاجتماعية وتساندهم في جميع نضالاتهم  .

هذا وقد وقف أعضاء اللجنة الإدارية على المناورات المفضوحة التي تقوم بها “وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ” من خلال إعادة طرح “مشروع حل الوكالة” وفتح مصير الوكالة على المجهول متواطئة مع مديرها بالوكالة الذي جاء لمهمة وحيدة وهي تسهيل حل المؤسسة وتشريد مستخدميها، مستعملين في ذلك جميع الوسائل الغير مشروعة والتي كان آخرها ترهيب الأطر والمستخدمين بالإدارة المركزية وبعض الجهات، بل وصلت الأمور حد تقديم وعود كاذبة من طرف “إدارة الحل” للبعض تقضي بضمان تعيينهم في  بعض الإدارات والمؤسسات في تحوير تام للنقاش الحقيقي وهو الوضعية الاجتماعية لأطر  و مستخدمي الوكالة.

إن اللجنة الإدارية وهي تتابع درجة الاحتقان غير المسبوقة بوكالة التنمية الاجتماعية، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:

  1. تحميلها السيد رئيس الحكومة المسؤولية السياسية  لما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان داخل المؤسسة؛
  2. تحميلها الوزيرة الوصية كامل المسؤولية عن “حل المؤسسة” وتشريد مستخدميها؛
  3. عقد ندوة صحفية يوم 07 فبراير2019 لشرح الوضع والاحتقان غير المسبوق وخرق الحريات النقابية من طرف الإدارة والوزارة الوصية داخل وكالة التنمية الاجتماعية؛
  4. تنفيذ إضراب وطني مصحوب بوقفة وطنية  أمام وزارة الحقاوي بالسترات الصفراء يوم 8 فبراير 2019 صباحا ووقفة أمام البرلمان مساء؛
  5. إعلانها شهر فبراير شهر الغضب وشهر مارس شهر التصعيد؛
  6. تنفيذ إضراب وطني داخل مقرات العمل  مع حمل الشارة يوم الأربعاء 30 يناير 2019 مع تنظيم  وقفات أمام المنسقيات و الملحقات و المركز انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف؛
  7. حمل الشارة الحمراء طيلة شهر فبراير2018 مع تنظيم وقفة كل أسبوع؛
  8. تسطيرها برنامج نضالي (وقفات، إضرابات، اعتصامات، حمل الشارات الحمراء، مسيرة احتجاجية عرائض تضامنية  حمل السترات،……) وتفويضها المكتب الوطني صلاحية تنزيل هذا البرنامج؛
  9. اعتزازها بالمجهودات  الجبارة التي يقوم بها المكتب الوطني لنقابتنا العتيدة؛
  10. تنديدها بقيام وزيرة التضامن “بخرق” كل القوانين الدولية والوطنية حول الحوار الاجتماعي القطاعي وأن قطاع “التنمية ” أصبح يسير بمفهوم “الضيعة” لا بمفهوم “الإدارة”؛
  11. دعوتها التعجيل بعقد اللقاء الرباعي للأطراف الموقعة على اتفاق 27يونيو2011 باعتباره الضامن للتسريع بأي حوار جدي وواضح حول تحسين الوضعية المادية للمستخدمين؛
  12. تنديدها بالتضييق على الحريات النقابية الذي يمارسه مدير المؤسسة وأدواته من بعض المسؤولين في حق شغيلة المؤسسة؛
  13. مقاطعة جميع برامج الوزارة وعلى رأسها برنامج الشراكة مع الجمعيات لسنة 2018 طيلة شهر فبراير قابلة للتمديد؛
  14. دعوتها جميع الهيئات الحقوقية والسياسية الى تبني الملف المطلبي لمستخدمات ومستخدمي الوكالة؛
  15. دعوتها جميع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد؛

عن اللجنة الادارية

عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية

عاش الاتحاد المغربي للشغل