الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقدت الهيئة الوطنية للشؤون القضائية بالمديرية العامة للضرائب المنضوية في إطار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 على الساعة الحادية عشر بمقر المديرية العامة للضرائب بالرباط، لقاء مع السيد المدير العام للضرائب بحضور كل من مدير تنشيط الشبكة ومدير التبسط والنظام المعلوماتي والاستراتيجية و رئيس المصلحة المركزية لتتبع الشؤون القضائية، وبإشراف من السيد الكاتب العام للنقابة الوطنية للديمقراطية للمالية وأعضاء من المكتب الوطني، وقد كانت الهيئة ممثلة بالمديريات الجهوية والإقليمية لكل من الرباط، البيضاء، أكادير، فاس، مكناس، طنجة، وجدة، سطات، المحمدية، الناظور وبني ملال.
وخلال هذا اللقاء تقدم مكتب الهيئة بعرض شامل حول قطاع الشؤون القضائية بالمديرية العامة للضرائب، تناول فيه الجوانب المتعلقة بالمهام المنوطة بموظفي هذا القطاع، والتي لم تعد تنحصر في وظائف الدفاع التقليدية، بل أصبحت تشمل كذلك التصدي لجيل جديد من القضايا والطعون المعروضة على المحاكم والتي تستهدف إثارة مسؤولية الإدارة، كما تناول هذا العرض الهيكلة الحالية لقطاع الشؤون القضائية التي لم تعد مسايرة سواء لأدوار ووظائف هذا القطاع أو للهيكلة الحالية للمديرية العامة للضرائب، وبالمقابل عرض مكتب الهيئة على أنظار المدير العام للضرائب تصوره للهيكلة المقترحة التي تستجيب للتطور الذي عرفه قطاع الشؤون القضائية، والتي تسمح كذلك لموظفيه بالتحفيز والترقي في مسارهم المهني كحق مشروع لهم على غرار باقي الموظفين المنتمين للمديرية العامة للضرائب.
وفي نفس السياق تم عرض دراسة لعمل الشؤون القضائية خلال 3 سنوات الأخيرة شملت مجموع القضايا والملفات الضريبية المعروضة على المحاكم سواء من حيث عدد ونوع القضايا أو من حيث المبالغ موضوع النزاع، وكذا الأحكام الصادرة فيها، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المقترحات الرامية إلى توسيع الوعاء الضريبي انطلاقا من مختلف القضايا الرائجة بالمحاكم، وذلك من خلال المساطر القانونية والقضائية المتاحة.
وبعد مناقشة مختلف هذه المحاور، عبر السيد المدير العام للضرائب عن دعمه الكامل للمقترحات المقدمة خلال هذا اللقاء، وعن موافقته المبدئية على إعادة هيكلة الشؤون القضائية بالمديرية العامة للضرائب، وعلى وضع نظام لتحفيز الموظفين العاملين بهذا القطاع، وتم تشكيل لجنة تقنية مشتركة لإعداد مشروع هيكلة الشؤون القضائية خلال أجل شهر من تاريخه.
الرباط في 18 يونيو 2019
المكتب الوطني
