الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بدعوة من وزير الاقتصاد والمالية ، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT) يوم الخميس 24 يناير 2019 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة عبد لرحيم بوعبيدبالوزارة لقاء مع السيد وزير الاقتصاد والمالية بحضور الكاتب العام للوزارة ، مدير الشؤون الادارية والعامة ، مدير مؤسسة الاعمال الاجتماعية و رئيس قسم الموارد البشرية ، وذلك للتفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والذي يتعلق اساسا بالنقط التالية :
– تنفيذ اتفاق 13 فبراير 2015 حول منظومة العلاوات؛
-مؤسسة الاعمال الاجتماعية ؛
-مشروع النظام الاساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ؛
– الحريات النقابية والحوار المديري بالوزارة ؛
وبعد نقاش مسؤول تناول كل القضايا التي تهم الاستقرار الاجتماعي والوظيفي وتحسين الاوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لموظفي الوزارة، يسجل المكتب الوطني ما يلي :
اولا: التزام الوزير بتنفيذ بنود اتفاق 13 فبراير 2015 المتعلق بالعلاوات ، ودعوة كل منمديرية الشؤون الادارية والعامة ، المديرية العامة للضرائب ، الخزينة العامة للمملكة والادارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تحت اشراف الكاتب العام للوزارة الى الاجتماع من أجل تفعيل وتنفيذ مقتضيات الاتفاق مع الاخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للمحققين فيما يخص المردودية والانتاجية والعدالة الوظيفية .
ثانيا : الاتفاق على تجويد خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية وفق برنامج ومخطط يحدد الاولويات والبحث عن كل الصيغ للارتقاء بالخدمات الاجتماعية في كل المجالات والجهات وضمان الوزارة للموارد اللازمة للمؤسسة من اجل ديمومة وجودة وتنويع خدماتها.
ثالثا :استعداد الوزير المبدئي للتفاوض حولمشروع نظام اساسي خاص بوزارة الاقتصاد والمالية المقدم من طرفالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ضمانا للاستقرار وحفاظا على الامن المالي للبلاد.
رابعا:تأكيد الوزير على الحق في ممارسة الحريات النقابية معتبرا أن قوة النقابة من قوة الادارة والتزامهلحل كل الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالتنقيلات التعسفيةصونا لسمعة الوزارة واحتراما للمقتضيات الدستورية فيما يخص ممارسة الحريات النقابية.
خامسا :التعاطي الإيجابي للوزير مع مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية فيما يخص مأسسة الحوار الاجتماعي على المستويين القطاعي والمديريوفي هذا الإطار طالب المكتب الوطني من السيد الوزير إصدار مذكرة تنظم الحوار القطاعي.
سادسا : الاتفاق علىتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للشروع في مناقشة مخرجات نظام للتقاعد التكميلي لموظفات وموظفي الوزارة باعتباره من ضمن الأولويات التي تضمن كرامة الموظف في اطار المقاربة التشاركية لهذا الملف .
وفي ختام هذا اللقاء ثمن الوزير وكذلك الكاتب العام للوزارة الدور الريادي والمصداقية والمسؤولية التي تتحلى بها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كشريك اجتماعي اكثر تمثيلية داخل القطاع.
والمكتب الوطني اذ يخبر كافة موظفات وموظفي الوزارة بنتائج هذا اللقاء التفاوضي فإنه يؤكد حرصه والتزامه بمتابعة وتنفيذ مضمونه واستعداده لخوض كل الاشكال النضالية وفق جدلية التفاوض والنضال دفاعا عن المطالب المشروعة والعادلة لكافة العاملين بقطاع وزارة الاقتصاد والمالية.
المكتب الوطني
الرباط 24 يناير 2019
