الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة (إ.م.ش) يدين الأحكام الجائرة و الصادمة في حق معتقلي الحراك الشعبي بالريف، و في حق معتقلينا النقابيين الشرفاء: محمد المجاوي، يوسف الحمديوي، محمد المحدالي و كريم أحمجيق.
إن المجلس النقابي للاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة (إ.م.ش)، المجتمع يوم السبت 30 يونيو 2018، بصفة طارئة على إثر الأحكام الجائرة و القاسية في حق معتقلي الحراك الشعبي بالريف الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و التي وصلت إلى حدود 3 قرون موزعة على الـمعتقلين بين 20 سنـة سجنا نـافذة و سنة سجنا نافذة، بـمن فيهم منـاضلونا النقابيون الأحرار و الشـرفاء: مـحمد المـجاوي (5 سنوات سجنا نافذة)، محمد المحدالي (3 سنوات سجنا نافذة)، يوسف الحمديوي ( 3 سنوات نافذة) و كريم أحمجيق، و إذ يعتبر هذه الأحكام استمرارا في مسلسل القمع و الترهيب و الحكرة الذي تعرض له الإقليم، و تأكيدا على “تغول” المقاربة الأمنية في التعامل و التعاطي مع الاحتجاجات العمالية و الشعبية على أرضية مطالب اجتماعية و اقتصادية عادلة و مشـروعة، و توجها واضحا نحو تعميق الاحتقان العمالي و الشعبي و جر الوطن نحو المجهول، في الوقت الذي ما فتئنا نطالب باستحضار الحكمة و مصلحة الوطن و لغة الحوار في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية و العمالية المتطلعة للعيش في مغرب موحد يتسع لكافة أبنائه ويحقق مطالبهم وتطلعاتهم العادلة و المشروعة في وضع دولي يسير نحو المزيد من تفكيك الأوطان و إشاعة الفوضى، وبعد تداوله في الوضع و الاحتقان الذي يعيشه الإقليم جراء التواجد الأمني المكثف و استمرار الاستفزازات و الاعتقالات و المداهمات و منع أي شكل احتجاجي أو تضامني، فإنه من منطلق مسؤولياته النضالية و انسجاما مع كل المواقف التي لطالما عبر عنها منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية على إثر استشهاد شهيد الحكرة “محسن فكري”، يعلن للرأي العام ما يلي :
- إدانته للأحكام الجائرة و الصادمة في حق معتقلي الحراك الشعبي بالريف، و في حق معتقلينا النقابيين الشرفاء ( محمد المجاوي، يوسف الحمديوي، محمد المحدالي).
- مطالبته بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، و في مقدمتهم المعتقلين النقابيين.
- اعتباره هذه الأحكام مضادة لمصلحة الوطن و لتطلعات الجماهير الشعبية نحو الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
- إدانته لكل مظاهر العسكرة و الترهيب و القمع و الاستفزازات و استمرار الاعتقالات بالإقليم.
- تضامنه الكامل و اللامشروط مع المعتقلين و عائلاتهم و أطفالهم.
- التماسه من الإخوة أعضاء الفريق البرلـماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الذين ما فتئوا يعلنون دعمهم الكامل للحراك الشعبي و مطالبتهم بالإفراج عن المعتقلين، إلى المبادرة بتقديم مقترح قانون عفو عام عن كافة المعتقلين السياسيين و النقابيين.
- انفتاحه على كافة الـمبادرات النضالية و الأشكال التضامنية لفرض إطلاق سراح كافة المعتقلين.
- دعوتـه الجماهير الشعبية إلى التحلي بالمزيد من اليقظة والحذر، و إلى الاستمرار في النضال السلمي و الحضاري خدمة لقضية المعتقلين و انتصارا لمصلحة الوطن.
عن المجلس النقابي
