الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
النقابة الوطنية لمستخدمي و مراقبي المحطات الهيدرولوجية و السدود و الماء، تندد و تشجب استمرار تجاهل وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك والماء للمطالب المشروعة و العادلة لمستخدمي و مراقبي المحطات الهيدرولوجيـة و السدود و الماء، و تدعو كافة مناضلاتها ومناضليها للتعبئة والتجند إستعدادا لإستئناف الإعتصام الذي تم تعليقه إلى غاية 17/12/2018 بناء على وساطة السيد والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة.
وعيا منها بفضيلة الحوار، و تجاوبا مع الوساطة التي تعهد بها السيد والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة لدى الوزارة الوصية، من أجل فتح حوار جاد و مسؤول، و كذا العمل على صرف أجور المستخدمين الموقوفة عمدا لما يقرب من عام كامل و ذلك في خرق سافر للقانون و تجاهل تام للأوضاع الإجتماعية المأساوية التي يعيشها المستخدمون و عائلاتهم جراء ذلك، علما بأن الوزارة لجأت إلى هذا الأسلوب الجبان لتجويع المستخدمين و محاولة إخضاعهم غصبا لعملية “الخورجة“ المرفوضة جملة و تفصيلا، بالرغم من كل محاولات الوزارة اليائسة لتضليل الرأي العام والضغط النفسي على الأجراء من خلال بلاغها الأخير المليء بالمغالطات أو من خلال تسخير مختلف المصالح التابعة لها -خصوصا وكالات الأحواض المائية- لإجبار المستخدمين على قبولها أو من خلال تشكيل الوزارة للجنة أحادية الجانب لتتبع وضعية العاملين بالمحطات الهيدرولوجية والسدود بهدف التملص من المسؤولية الأخلاقية والقانونية لما في عملية “الخورجة“ هاته من ضياع لحقوق الأجراء وضرب لإستقرارهم ومستقبلهم المهني.
ولكون النقابة الوطنية لمستخدمي و مراقبي المحطات الهيدرولوجية و السدود،قد استنفذت جميع السبل الودية و إتاحتها الوقت الكافي من أجل إنجاح وساطة السيد الوالي لصرف أجور المستخدمين طبقا لما هو منصوص عليه قانونا، وإعطاء موعد محدد من اجل الحوار، وذلك تعبيرا عن حسن النية وتجسيدا لجدية العمل النقابي،
فإن النقابة الوطنية تعلن للرأي العام ما يلي:
- خوض إضراب لا محدود ابتداء من يوم الإثنين 24/12/2018.
- العودة إلى الإعتصام أمام مقر الوزارة الوصية مع تنظيم سلسلة من الوقفات الإحتجاجية أمام مقر ولاية الرباط – سلا – القنيطرة وأمام مقر البرلمان وغيرها من الجهات المرتبطة بوضعية المستخدمين.
وذلك للإحتجاج على :
- عدم الإفراج عن الأجور المستحقة للمستخدمين لما يقارب العام باعتبار أن هذا السلوك هو أسلوب مفضوح تحاول الوزارة من خلاله تجويعهم و إخضاعهم غصبا للقبول بما تسميه “عملية الخورجة” وكدا تسخيرها للمصالح التابعة لها للضغط على المستخدمين أملا منها في إنجاح هذه العملية المفضوحة.
- تجاهل الحوار المسؤول حول الملف المطلبي المتعلق بالحقوق المشروعة للمستخدمين.
وبناء على كل ما سبق، فإن النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية و السدود و الماء، تدعو كافة مناضلاتها و مناضليها إلى:
تنفيذ هذا البرنامج النضالي ابتداء من يوم الإثنين 24/12/2018.
كما تحمل النقابة الوطنية الوزارة المعنية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية والمهنية جراء هذه الخطوة النضالية المشروعة، من أجل نيل حقوق أساسية كان من المفترض أن يتمتعوا بها دون اللجوء إلى كل هاته الأشكال الإحتجاجية، كما تدعو كافة المسؤولين بالبلاد إلى التدخل العاجل من اجل إنصاف هذه الفئة المهمة من المستخدمين التي تؤدي أدوارا طلائعية داخل قطاع الماء كقطاع استراتيجي و حيوي.
“ما لا يتحقق بالنضال، يتحقق بمزيد من النضال“
الرباط في : 20/12/2018
المكتب الوطني.
