النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء تدين المآسي الاجتماعية للمراقبين وأسرهم وتستنكر افتراءات الوزارة

إن النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء المجتمعة بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الثلاثاء 4 دجنبر 2018 على هامش الإعتصامات النضالية المفتوحة، التي يخوضها المراقبون والمراقبات منذ 26 نونبر 2018 أمام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالرباط، بعد اطلاعها على ما آلت إليه أوضاع المراقبين من مآسي اجتماعية خطيرة بسبب هضم حقوقهم وحرمانهم لمدة شهور من أجورهم التي تعتبر مصدر عيشهم الوحيد، وبعد تسجيلهم للروح النضالية العالية للمراقبات والمراقبين والتي تؤكد تشبثهم بحقوقهم المشروعة وعلى رأسها تسوية أوضاعهم الإدارية والقانونية والمهنية والاجتماعية، وبعد اطلاعها على اللا مبالات التي تتعاطى بها الوزارة مع الملف المطلبي العادل، وتحليلها للبلاغ الصادر عن الوزارة بحصوص وضعية المراقبين وحقوقهم،

فإن النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء :

تحيي بحرارة النضالات التي يخوضها المراقبون والمراقبات بمختلف الجهات وتقف إكبارا وإجلالا للذين تكبدوا مشاق السفر ومتاعب الصمود في الإعتصام أمام مقر الوزارة بالرباط رغم حرمانهم منذ شهر يناير الماضي من أجورهم.
تدين بشدة موقف الوزارة والجهات الحكومية المعنية وتجاهلهم قيمة الحوار الذي نادى به جلالة الملكفي خطاب عيد العرش الأخير.
تحتج بقوة على تعليق جلسات الحوار التي فتحتها كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالماء وذلك دون سابق إشعار الفرقاء الإجتماعيين، مع الإشارة إلى أن هذه الجلسات التي توجت بمشروع ميثاق اجتماعي كان سيؤدي إلى الوصول إلى تسوية عادلة ومنصفة ومرضية لكل الأطراف.
تستنكر بشدة الإفتراءات التي نزلت بها الوزارة في بلاغها الصادر يوم الجمعة 30 نونبر الماضي بمناسبة اعتصام المراقبات والمراقبين أمام مقر الوزارة،

و قراءة لما جاء في بلاغ الوزارة فإن النقابة الوطنية توضح للرأي العام الحقائق التالية :

بعد أزيد من عشر سنوات من الإستغلال والقهر والحرمان من أدنى الحقوق التي تخولها لهم القوانين، تستفيق وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من سباتها وتنفض غبار نومها العميق لتعترف للرأي العام بأن مراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود مظلومين اجتماعيا ومهنيا، وتقر بأنهم كانوا بدون تغطية صحية واجتماعية وتأمين عن الحوادثولا يتسلمون الحد الأدنى من الأجر وغير ذلك من الحقوق.
الوزارة لازالت تعتقد بأن نظام الشساعةالإستثنائية ما يزال قائما لانها كانت متلذذة بسباتها، علما أن نظام الشساعةالإستثنائية انتهت مدته باعتباره نظاما محدود المدة.
إن الوزارة بسبب نومها طوال سنوات، لا زالت تضع المراقبين في خانة فئة الأعوان الموسميين، ناسية بأن هذه الفئة تجاوزت مرحلة العمل الموسمي وأصبحت تقوم بعمل قار ومستمر لا يمكن أن يقوم به أي عون موسمي، وبأنهم راكموا تجربة كبيرة بقيامهم بعمل عظيم وهام، فإذا كانت وكالات الأحواض المائية تساهم في تدبير خطر الفيضان بمنطقة نفوذهاوتتبع حالات الفيضان وإعداد مجموعة من الدراسات الخاصة بالمواقع المهددة بخطر الفيضان حتى لا تتكرر كوارثها، فالفضل في ماتقوم به الوكالات يعود بالدرجة الأولى إلى هؤلاء المراقبين الذين لا يقومون بعمل موسمي وإنما بعمل مهم وأساسي حيث أنهم يوفرون المعطيات الهيدرولوجية والهيدرومناخية اللازمة للدراسات الخاصة بتتبع المياه السطحية والمساهمة في تدبير و تطوير القطاع.
إن الوزارة جاءت بحل سحري لتسوية وضعية المراقبين يتجلى في ما أطلقت عليه إسمالخورجة“Externalisation” كبديل للشساعةالإستثنائية التي كانت تشرف عليها الوزارة ومصالحها بينما الخورجة تتحمل مسؤوليتها شركات المناولة.
الوزارة في بلاغها بشرت بأن مبادرتها القديمة الجديدة ستسهم في تحسين أوضاع المراقبين المادية والإجتماعية والمهنية تحت مراقبة ومتابعة وكالات الأحواض المائية، وبأن هذه الأخيرة ستحرص بشكل صارم على ضمان احترام قانون الشغل في إطار تشغيل هذه الفئة، وكشفا للحقيقة نِؤكد بأن الوكالات لم تكلف نفسها عناء الإطلاععلى عقود العمل التي أبرمتها شركات المناولة وبالأحرى الحرص على ضمان حقوق الأجراء، فالعقود التي وقعها بعض الأجراء تحت الضغط مع شركات المناولة لا تتلاءم مع مقتضيات القوانين وخاصة مدونة الشغل لا شكلا ولا مضمونا ، الشيء الذي خلق جوا من التذمر والتخوف في صفوف المراقبين حول مستقبلهم و مصيرهم.
إشكالية قانونية تطرحها مبادرة الخورجة،تتعلق بالتعويضات عن الأقدمية وبالمنخرطين في نظام التأمين الجماعي لمنح رواتب التقاعد “RCAR”الذين يتم التلاعب في اشتراكاتهم وكدا مؤسسات الأعمال الاجتماعية وغيرها من الإشكاليات التي تعجز شركات المناولة على معالجتها.

إن النقابة الوطنية تعبر عن رفضها التام لخورجة الوزارة ولكل القرارات التي تخرج عن إطار الحوار والتشاور مع ممثلي الأجراء وتعتبر أن تفويت أجراء المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء إلى شركات المناولة هو إقبار لطموحهم ومصلحتهم ومستقبلهم.

لذا فإنها تدعو الوزارة إلى التعجيل بصرف الأجور طبقا لما تنص عليه القوانين وبفتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي العادل، كما تهيب بالمراقبين والمراقبات بمختلف الجهات إلى الحرص على رص الصفوف وتقويتها ومواصلة التعبئة والنضال إلى أن يتم إنصافهم ورفع الظلم الاجتماعي المسلط عليهم.