الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
- تعتز بنجاح انطلاق الحملة الوطنية لمواجهة التمييز القانوني ضد العاملات والعمال الزراعيين والتي ستتوج بتظاهرتهم الوطنية يوم 15 فبراير بالرباط
- تستغرب لحملة الإقلات بالجملة وغير المعللة من مناصب المسؤولية التي يعرفها القطاع الفلاحي
- تثمن العمل المتواصل لتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي والبرنامج المتميز الذي تم وضعهللاحتفاء باليوم العالمي للمرأة وكذا المجهود التنظيمي الشامل للنهوض بالجامعة بكل مكوناتها
- تعبر عن تضامنها مع ساكنة إقليم الحسيمة ومع سائر النضالات النقابية والشعبية بالبلاد مع الدعوة الى المشاركة القوية في التظاهرات لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق حركة 20 فبراير
عقدت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي اليوم الثلاثاء 07 فبراير 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، اجتماعها الدوري الأسبوعي، تم خلاله استحضار ما يعرفه الوضع العام من متغيرات، والوقوف على أهم المميزات على المستوى القطاعي، ومتابعة تنفيذ مختلف محاور برنامج العمل السنوي وتقييم ما تم تنفيذه منها وتتبع المهام المبرمجة الأخرى. وبعد الاستماع لعدد من التقارير ونقاشها بشكل مستفيض، تم تأكيد ما يلي:
1. تسجيلها للنجاح الكبير الذي عرفته مختلف الوقفات والمسيرات الجهوية المبرمجة منذ انطلاق الحملة الوطنية لمواجهة التمييز القانوني الذي يعانيه العاملات والعمال الزراعيون، المنظمة تحت شعار “باراكا من التمييز، باراكا من الحكرة” من 18 يناير 2017 إلى 15 فبراير 2017؛ وتثمينها لنجاح الندوة الصحفية التي تم تنظيمها بالرباط يوم فاتح فبراير الجاري في هذا الإطار، وللاهتمام الإعلامي المتميز الذي لقيته الحملة بشكل عام.
وإذ تعبر الجامعة عن اعتزازها الكبير بالتضامن المحلي مع حملة الجامعة، الذي عبر عنه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والعديد من القوى الاجتماعية والسياسية الديمقراطية، وكذا مختلف أشكال التضامن الدولي، فإنها تجدد دعوتها لكافة الفروع وعموم المناضلات والمناضلين لمواكبة ما تبقى من المحطات المبرمجة، ومواصلة التهييء للمشاركة القوية والحماسية في التظاهرة المبرمجة يوم الأربعاء 15 فبراير أمام وزارة الفلاحة والبرلمان. مع الاستعداد لتصعيد الرد على سياسة الآذان الصماء التي يتبعها أصحاب القرار ببلادنا، تجاه المطالب العادلة للطبقة العاملة بمختلف فئاتها.
2. استغرابها لحملة الإقالات بالجملة من مناصب المسؤولية التي يعرفها القطاع، والتي تطرح استفهامات خطيرة حول دواعيها الحقيقية وخلفياتها السياسية، مع تأكيد تتبع الجامعة لهذه المسألة بالحزم اللازم، وبما تتطلب من مواقف سيتم اتخادها وإعلانها بمجرد استكمال المعطيات.
3. دعمها للعمل التنظيمي المتواصل للنقابات الوطنية، ووقوفها بشكل خاص على مستجدات عمل النقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة والنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والنقابة الوطنية للمياه والغابات، وعلى ما يعرفه قطاع مخازن الحبوب من حركية وكذا الترتيبات المرتبطة باللقاء المزمع عقده قريبا ما بين النقابة والإدارة، فضلا عن تثمينها لنتائج اللقاء الأخير الذي جمع ما بين النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وإدارة المكتب، وتأكيدها على ضرورة تفعيل ما انبثق عن هذا اللقاء من نتائج والتزامات، فضلا عن مواكبة ودعم العمل التنظيمي للنقابة الوطنية، بدء باجتماع لجنتها الإدارية المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.
4. تقييمها لبعض المحطات التنظيمية واللقاءات الجهوية التي تم إنجازها مؤخرا بنجاح، كفرع الجامعة بجهة الدار البيضاء، وتداولها وتقريرها في شأن اللقاءات الجهوية المبرمجة والاستحقاقات التنظيمية الأخرى المتعلقة بالفرع الجهوي للجامعة بجهة فاس/مكناس والملتقى الوطني للفروع المزمع عقده يوم 17 فبراير الجاري والملتقى الوطني لمهندسي القطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري المقرر عقده يوم 16 فبراير بالرباط.
5. تثمينها للعمل الدؤوب لتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي ولمحطاته المبرمجة خلال الشهر الجاري، ودعمها للبرنامج المتميز الذي تم وضعه للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، 08 مارس، وطرح أهم قضاياها وأكثرها آنية وملحاحية، في إطار مسيرة النضال المتواصل من أجل الكرامة والمساواة.
6. تضامن الجامعة التام مع الحراك الشعبي بمختلف مناطق إقليم الحسيمة وتثمينها لمطالبه الديمقراطية والاجتماعية في مواجهة ما استهدف ويستهدف المنطقة لعقود من تهميش مقصود، كعقاب انتقامي على تشبثها بكرامتها وخصوصيتها، وإدانتها للقمع الذي تتم به مواجهة هذا الحراك وكذا التشويه الإعلامي الذي رافقه بهدف تغليط الرأي العام والالتفاف على المطالب الشعبية المشروعة.
7. تضامنها القوي مع الفلاحين الكادحين ضحايا السياسات الحكومية الطبقية في المجال الفلاحي، وتأكيد مشاركة الجامعة في كافة الفعاليات والتظاهرات بمناسبة الذكرى السادسة لحركة 20 فبراير المجيدة، ودعوة عموم مناضلاتها ومناضليها لمواصلة دعم تنسيقيات الحركة، تعزيزا لصمودها واستمراريتها، وبما ينمي النضال الشعبي المتواصل من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة ويطوره نوعيا وعلى كافة المستويات. فضلا عن دعمها لنضالات المعطلين والأساتذة المتدربين والأساتذة خريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار، وانخراطها القوي في مسيرات الأقطاب التي أطلقتها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد يوم 19 فبراير، وفي مسيرة 05 مارس القادم بالرباط الذي دعت لها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والتنسيقية الوطنية لمناهضة خطة التقاعد، واستعدادها للمساهمة في إنجاحها بكافة الوسائل المتاحة.
عن الكتابة التنفيذية
الرباط في 07 فبراير 2017
