الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقدت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الثقافة التابعة للاتحاد المغربي للشغل اجتماعا استثنائيا لها يوم السبت 9 يوليوز2016 تدارست خلاله الأوضاع المتردية التي يعيشها قطاع الثقافة، سواء فيما يتعلق بضعف البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وسوء التسيير والضعف العددي للموارد البشرية التي تعمل في ظروف تنعدم فيها الإمكانيات الضرورية للسير العادي للإدارة وخاصة على مستوى الجهات. كما ناقشت الهيكلة الجهوية الجديدة التي تم تنزيلها من طرف المصالح المركزية دون استشارة النقابات وكذا الاختلالات التي عرفتها عملية صرف التعويضات عن المردودية. وفي ختام اجتماعها قررت النقابة الوطنية لوظفي وزارة الثقافة تبليغ عموم الموظفين والرأي العام ما يلي :
· تعبر عن اعتزازها بالمواقف الثابتة والواضحة للاتحاد المغربي للشغل في التصدي للسياسة الحكومية اللاشعبية ودعمه لكافة صيغ النضال دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعن مختلف قضايا وشؤون عموم موظفي القطاعات العامة. وإن النقابة الوطنية لموظفي وزارة الثقافة إذ تفخر بحق بالصدق النضالي الذي أتبثه من جديد الاتحاد المغربي للشغل عن طريق فريقه بمجلس المستشارين الذي صوت ضد مشاريع القوانين التراجعية الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد التي تصر الحكومة الحالية على تمريرها خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، تعلن استعدادها الدائم للانخراط في كل النضالات التي ستعلن عنها منظمتها العتيدة لحماية حقوق ومكتسبات الموظفين وعموم الطبقات الشعبية.
· تعبر عن استنكارها للتمييز والفوارق الصارخة الذين تصر الوزارة على تكريسهما بين الموظفين العاملين بالمديريات الجهوية والإقليمية وإخوانهم بالإدارة المركزية على مستوى التعويض عن المردودية، مؤكدة أن ما روجته بعض الأطراف حول الزيادة في التعويضات عن المردودية، ليس إلا مجرد مغالطات حيث لم تستفد الأغلبية الساحقة من موظفي وموظفات الوزارة من أي زيادة. وفي هذا الإطار تطالب النقابة الوطنية لموظفي وزارة الثقافة بالرفع من قيمة هذه التعويضات على غرار باقي القطاعات الوزارية الأخرى وتعميمها على سائر موظفي القطاع وضمان مساواتها بين الموظفين العاملين بالمديريات الجهوية والإقليمية وإخوانهم بالإدارة المركزية والتقليص من الفوارق لصالح الفئات الدنيا والمتوسطة مع إحاطة صرف هذه التعويضات بالشفافية والموضوعية للحد من كل الشبهات التي تحيط بها وتخصيص تعويض قار للعاملين بالمناطق النائية الذين يعملون في ظروف صعبة واستثنائية .
· مطالبتها بفتح جميع مناصب المسؤولية جهويا وإقليميا للتباري أمام جميع الأطر والكفاءات بالقطاع بدون استثناء ووفق المعايير والإجراءات المعمول بها بمقتضى التشريعات المنظمة لولوج مناصب المسؤولية. مع تفعيل قانون الانتقالات المتعلق بالمدراء ورؤساء المصالح.
· مطالبتها بسن قانون داخلي (حقيقي) بشكل تشاركي ينظم عمل المركبات الثقافية ويضمن حقوق العاملين بها ويحمي فئة التقنيين الذين يعملون خارج أوقات العمل المعمول بها في الوظيفة العمومية وفي أيام العطل.
· تعلن رفضها للمنهجية الإقصائية التي تتعامل بها الوزارة في تدبير قطاع الثقافة وخاصة فيما يتعلق بوضع الهيكلة الجهوية الجديدة، وتطالب بإشراك النقابة الوطنية لموظفي وزارة الثقافة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في تدبير مختلف قضايا وشؤون الموظفين
وفي الأخير تهيب النقابة الوطنية لموظفي وزارة الثقافة بجميع مناضلاتها ومناضليها وبكل موظفي وموظفات القطاع إلى الالتفاف حول نقابتهم المستقلة خدمة للعمل النقابي الأصيل الذي يميز منظمتهم المستقلة عن الإدارة وعن الأحزاب وعن الباطرونا الاتحاد المغربي للشغل من أجل انتزاع مطالبهم المشروعة وصون مكتسباتهم.
عاشت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الثقافة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
