الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
الأخ محمد الوافي عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أثناء مداخلة باسم الوفد العمالي المغربي، في مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية في اطار فعاليات الاجتماع الاقليمي الثالث عشر لمنظمة العمل الدولية المنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا
” بداية أقدم تحية صادقة لرئاسة الإجتماع ولجميع مكونات الوفود المشاركة دون استثناء،
السيدات والسادة،
أصدر البنك الإفريقي للتنمية تقريرا هاما حول التنمية المندمجة والمستدامة بإفريقيا سنة 2014. وسجل التقرير حقيقة مرة حول كون المغرب من أكثر البلدان الإفريقية ضعفا في موضوع التنمية المندمجة.
ورغم أن المغرب سجل نسبا لا بأس بها في النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، كما جاء ذلك في وثائق هذا الاجتماع، إلا أن ذلك لم ينعكس بالملموس على جماهير العمال والفقراء والمهمشين ببلدنا.
ويعود السبب في ذلك إلى مقاربة الحكومات المغربية لمفهوم التنمية، وفي موقفها من مسألة العدالة الاجتماعية المنشودة. فكيف نحقق كشعوب أحلامنا في الديمقراطية والرفاه، في حين أن أحد ركائز الديمقراطية الاجتماعية، وهو آلية الحوار الاجتماعي مغيبة ومهمشة.
بعد عشرات السنين من النضال لأجل بناء نموذج وطني للحوار الاجتماعي، يكون مستلهما من أدبيات منظمة العمل الدولية. لا زال هذا الحوار هشا، غير مؤسس، بل يراوح مكانه في المرحلة الراهنة، اللهم استثناء اتفاق 26 أبريل 2011 الذي وقعناه كنقابات ذات تمثيلية في خضم ما سمي بالربيع العربي، والذي كانت بعض منظماتنا طرفا أساسيا فيه على مستوى المغرب.
اليوم في ظل إغلاق الحكومة لباب الحوار في وجه النقابات، بالرغم من النتائج التي حصلت عليها في الانتخابات المهنية لشهر يونيو 2015، وسعت منظماتنا التحالف النقابي ليضم المركزيات النقابية، التي حصلت على ثلاث أرباع مناديب الأجراء، من أجل العمل سويا لفرض المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف، كأفضل سبيل لضمان الحقوق وبلوغ أهداف وشروط العمل اللائق، الذي لا يستقيم دون أجر كريم وتغطية اجتماعية وظروف عمل ملائمة وحرية العمل النقابي. هذه هي ضمانة الاستقرار الحقيقي لبلداننا، ذلكم الاستقرار الذي ينبني على العدالة الاجتماعية، والمسنود بتعاقدات ديمقراطية مع منظمات ديمقراطية ذات تمثيلية حقيقية.
وأمام خيار الحكومة لفرض إصلاحات فردانية لا تحظى بإجماع قوى المجتمع دون تفاوض مع المنظمات النقابية ذات التمثيلية، سواء في موضوع صناديق التقاعد أو في القضايا الأخرى التي تهم مصير الطبقة العاملة. وأمام إصرارها على تحرير كامل للأسعار وتفكيك نظام المقاصة (دعم الأسعار)، مقابل تجميد الأجور، وأمام صمتها على الخرق المتكرر للحق النقابي، وعدم اتخاذ مبادرات لتحسين مناخ ممارسة وحماية الحرية النقابية، ورفضها لحذف الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه النقابيون والعمال المضربون، إضافة إلى محاولتها تكبيل ممارسة حق الإضراب بسن قانون تنظيمي تراجعي يجهز على المكتسبات التاريخية التي راكمتها الطبقة العاملة بفعل نضالاتها، ناهيك عن تماطلها في التصديق على الاتفاقية الأساسية 87، قررت هذه النقابات تكثيف جهودها للدفاع على حقوق العمال والنضال من أجل فرض الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، المسؤول والفعال، وذلك من خلال وضع خطة نضالية مشتركة، بدأنا تنفيذها يوم الأحد 29 نونبر 2015 بمسيرة وطنية عمالية وشعبية ضخمة بمدينة الدار البيضاء.سيليها إحياء جماعي لذكرى انتفاضة شهداء الطبقة العاملة المغربية يوم 8 دجنبر 1952 ضد المستعمر، إثر اغتيال شهيد الحركة النقابية “فرحات حشاد”، وبعد ذلك سننظم إضرابا وطنيا في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية يوم 10 دجنبر الحالي. قبل اللجوء إلى إضراب عام وطني في كل القطاعات، سنقرر تاريخه بعد معرفة الموقف النهائي للحكومة من مطالبنا، و ما إن كانت ستستمر في تجاهل آمال الطبقة العاملة في شروط عمل لائق من خلال فتح حوار اجتماعي ثلاثي منتج.
و يود الوفد النقابي المغربي في الأخير، ثني عبارات الشكر لعمال و شعب الجمهورية الفدرالية الأثيوبية، و للسيد رئيس الإجتماع الثالث عشر، كما نشد على أيدي المدير العام غاي رايدر Guy Rider لما جاء به في التقرير العام الذي نتفق معه على جميع التوصيات الواردة فيه”
محمد الوافي ممثل الوفد المغربي / العمال
أديس أبابا – اثيوبيا
2 دجنبر 2015
