بيان

إن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب, المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل, يعتبر إن 8 مارس 2015 يأتي في سياق دولي و إقليمي ووطني يعرف متغيرات سياسية هامة وخطيرة أثرت بشكل مباشر على أوضاع النساء في البلدان العربية والمغاربة,

وأمام تردي أوضاع المرأة المغربية عموما والمرأة العاملة على وجه الخصوص, واستفحال ظاهرة العنف بكل اشكاله , من عنف اقتصادي واجتماعي بسبب التوزيع الغير العادل للخيرات وتفاقم الفوارق الاجتماعية – 1% يستفيد من ثروات البلد مقابل 99% – نصفها يعيش الفقر والهشاشة والبطالة.

وأمام غياب سياسة حكومية جدية للنهوض بأوضاع النساء العاملات عبر مأسسة الحوار الاجتماعي وتبني سياسة فعلية من اجل إصدار القوانين الخاصة بمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء,

ونظر لارتفاع نسبة اغلاق المعامل والتسريحات الجماعية في القطاع الصناعي والتي تشكل النساء اكبر ضحية لها, ومع تزايد خروقات قانون الشغل, بما مس فئات عريضة من العاملات الزراعيات و انتشار القطاع الغير المهيكل في صفوف النساء,

ونظرا لتنامي ضاهرة هجرة نساء جنوب الصحراء الى المغرب وما خلفه ذالك من المزيد من اللاحتقان الاجتماعي.

وبعد وقوف الاتحاد التقدمي لنساء المغرب على أوضاع المرأة العاملة، وما تعانيه من هضم لحقوقها الأساسية خاصة في القطاع الخاص الذي تغيب فيه شروط الحماية القانونية والاجتماعية ، وعنف في أماكن العمل، وعدم تكافؤ الفرص ولا مساواة في الأجر وفي مناصب المسؤولية…

فاننا نطالب ب

– المصادقة الفورية على كل الاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل العربية وأساسا الاتفاقية رقم 189 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بعاملات وعاملي البيوت والاتفاقية رقم 183 المتعلقة بحماية الأمومة؛

– ملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية,

– تفعيل مقتضيات الدستور خاصة الفصل 19 من الدستور،

– المطالبة بالإلغاء الفوري للفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي والذي يكرس اعتقال النساء العاملات.

– تعزيز التدابير الحمائية الوقائية والقانونية والتشجيعية التي من شأنها سد الهوة المستمرة بين القانون ومجال تطبيقه داخل مقرات العمل عن طريق مؤسسات محددة وفعالة ومستقلة ؛

– دعم تبني مطلب الاتحاد الدولي للنقابات بوضع منظمة العمل الدولية لمشروع اتفاقية” العنف القائم على الجندر في مكان العمل” كمعيار دولي لمناهضة العنف ضد النساء في أماكن العمل والمزمع عرضه على مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في نونبر المقبل؛

– تجريم كل أشكال التضييق والعنف والتحرش في أماكن العمل والذي يحد من الطاقات الإنتاجية للنساء العاملات والفرص المتاحة لهن للتمتع بحقوقهن المهنية؛

– فك الحصار عن مشروع القانون المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء،

– مراجعة سياسات التشغيل بما يتيح زيادة فرص العمل أمام المرأة في إطار من الحماية والمساواة بين الجنسين؛

– ضمان الحرية النقابية والحماية القانونية والاجتماعية للعاملات خاصة في القطاع الهش وغير المهيكل كالعاملات الزراعيات وعاملات البيوت…؛ و المهاجرات المغربيات والافريفيات,

– مراعاة خصوصية المرأة وإدماج مقاربة النوع في وضع السياسات العمومية ووضع القرارات الحكومية وعلى رأسها إصلاح نظامي التقاعد، والتأمينات الاجتماعية وتعديلهما وفقا لمصلحة المرأة كتخفيض سن التقاعد وحفظ الورثة في الراتب التقاعدي؛

– مراجعة السياسة الإعلامية بما يخدم نشر ثقافة المساواة وحقوق الإنسان وتجاوز الصورة النمطية والنظرة الدونية التي يكرسها الإعلام في حق المرأة.

وإذ يجدد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب تشبته المستميث بالدفاع عن حقوق المرأة المغربية وفي طليعتها المرأة العاملة، يرى أن النضال النقابي السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وصون المكتسبات، فإنه بهذه المناسبة يحيي عاليا نضالات واستماثة منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل، ويدعوا كافة المناضلات والمناضلين للمشاركة الفعالة في إنجاح محطة المؤتمر الوطني الحادي عشر الذي لا شك سيشكل حدثا في تاريخ منظمتنا العتيدة.

عاش الاتحاد التقدمي لنساء المغرب

عاش الاتحاد المغربي للشغل