الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
تماشيا مع المبادئ والأسس التي شكلت منطلق تأسيسها ، وتكريسا لقناعتها بالبعد التشاوري القاضي بضرورة إشراك القواعد في اتخاذ القرارات ورسم محطات و أشكال النضال ومن أجل الإجماع على تحديد لوائح مرشحيها لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء المقبلة والذين سيتحملون مسؤولية الدفاع عن حقوق المستخدمين بالقطاع ، عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 09 مايو 2015 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، مجلسها الوطني بحضور وازن لممثلين عن المكاتب الإقليمية والجهوية تحت شعار:
” لا نجاح لأي توجه جديد في خدمات التعاون الوطني غير مبني على منظومة قانونية قبلية ومتكاملة“.
ونظرا للظرفية الدقيقة التي يمر منها القطاع،وبفعل الضبابية التي تطبع طريقة اشتغال الإدارة الحالية وتكتمها وعدم إفصاحها على خلفيات ما يفتعل بخصوص واقع ومستقبل المؤسسة وغياب أدنى فعل تشاركي مع نقابتنا لتحديد معالم أي إصلاح مزعوم أو توجه جديد في الخدمات، وبعد تقييم مستفيض لحصيلة عمل المسؤول الأول عن التعاون الوطني منذ تعيينه على رأس هذه المؤسسة شهر مارس 2013 وإلى اليوم والذي سبق وأن أصدر المكتب التنفيذي للنقابة بلاغا بشأنه عقب اجتماعه بسيدي قاسم بتاريخ 06 دجنبر 2014 ، ونظرا للمستجدات المتتالية التي أعقبت ذلك والمتمثلة في بعض الخرجات والمواقف التي عبر من خلالها مدير التعاون الوطني عن نظرته الدونية للمستخدمين وتبخيسه واستصغاره للعمل النقابي والقائمين عليه، ولكون وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لم تتجاوب مع نقابتنا ولم تتعاط لحد الآن بشكل إيجابي مع مطالبنا لكونها لم تبادر بما يطمئن على حسن نيتها في الاستجابة لها خاصة بعد كل اللقاءات التي تم عقدها سواء بشكل مباشر مع السيدة الوزيرة أو مع مساعديها ، وبعد النقاشات المستفيضة التي تخللت أشغال المجلس الوطني ، والتي اتسمت بالواقعية ، خلص المجتمعون إلى تحديد ثلاث مستويات سلبية في تقييمهم لواقع ومستقبل القطاع في ظل الوضعية والمعاناة التي يعيشها مستخدموه بمختلف الجهات:
فعلى مستوى التوجهات الكبرى للإدارة ؛ ووعيا منه بما يشكله التعاون الوطني من أهمية بالغة لدى الفاعلين السياسيين بالمغرب بفضل امتداداته الجماهيرية وتوغله وسط الطبقات الشعبية الهشة باعتبارها تشكل القاعدة العريضة للمستفيدين من خدماته، وكذا بفضل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية التي يتوفر عليها، علاوة على الميزانية الهامة التي يرصدها بانتقائية مدروسة على شكل منح لبعض فعاليات المجتمع المدني ،فإن المجلس الوطني يعبر عن رفضه تحويل القطاع إلى مجال للاكتساح السياسي والزج به في أتون الحسابات السياسية لتحقيق المنافع الانتخابية والإيديولوجية عبر الاستقطاب والتوجيه و بما يتماشى والمصلحة الحزبية.
وفي هذا الصدد، فان النقابة تثير مرة أخرى التساؤل حول الخلفيات السياسية الكامنة وراء إنفراد إدارة التعاون الوطني وكذا الوزارة الوصية وقيامهما بتعديل جزئي للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني يخص مسألة الوضع رهن الإشارة من وإلى القطاع وكذا اعتماد التوظيف بالتعاقد مع الأطر العليا، مبدية تخوفها من أن تكون دوافع ذلك مبنية على أجندات محددة لخدمة الحزب وأتباعه. وفي نفس الإطار فان المجلس الوطني يثير كذلك استعدادات الإدارة الجارية على قدم وساق لتنزيل مشروعها الخاص بالخدمة الاجتماعية عبر الشروع في تنظيم دورات تكوينية في المجال عبر حشد المستخدمين لذلك، رغم تنافي هذا، مع مقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة الجاري به العمل ،والذي لا يوفر الإطار القانوني لهذه الخدمة ولا الحماية اللازمة لممارسي العمل في إطارها.كما يتساءل المجلس أيضا عن فحوى ومصير التوصيات التي رفعت بشأن القطاع من قبل مكاتب الدراسات وكذا عن مضمون نتائج عمليات الافتحاص التي خضع لها من طرف الهيئات المختصة من قبيل المجلس الأعلى للحسابات .
وعلى مستوى التقصير في الأداء المهني، فان المجلس الوطني يسجل باستياء عدم قدرة السيد المدير على :
ـ إرساء أجهزة الهيكل التنظيمي المعتمد،من خلال عدم تعيين المديرين المساعدين الخاصين بالعمل الإداري والعمل الاجتماعي الأمر الذي يولد خللا في التسيير،جراء انعدام التنسيق بين المصالح وما ينتج عن ذلك من تناقض في اتخاذ القرارات .
ـ الدفاع عن الحقوق المغتصبة للمستخدمين،وضمنها الأقدمية المكتسبة وترسيم الأعوان وإدماج المتعاقدين.
ـ تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص عبر التحيز في تحديد لوائح الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية والترقية بالاختيار ورفض اعتماد معايير متفق عليها مع النقابة بخصوص كل ذلك.
ـ تفعيل دور مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية التي شلت بالكامل .
ـ تسوية الملفات العالقة كالتعويض عن المسؤولية وصرف مستحقات التتبع الخاصة بمؤطري مراكز التكوين بالتدرج المهني مند 2007.
ـ التراجع عن القرارات المزاجية التي مست مكتسبات مؤطري مراكز التربية والتكوين والتكوين بالتدرج المهني فيما يتعلق بالعطل المدرسية التي ظلوا يستفيدون منها على غرار باقي العاملين في مجالات التربية والتكوين .
ـ حماية الحريات النقابية وعدم ردع تسلط بعض المسؤولين والتستر على تجاوزاتهم رغم الشكايات المرفوعة بشأنهم.
أما على مستوى شطط المدير في استعمال السلطة، فإن المجلس الوطني يندد ب :
ـ التهديد بالسجن في حق مديري التكوين بالتدرج المهني أثناء اجتماع رسمي جمعه بهم .
ـ نعت المستخدمين بالذباب .
ـ التضييق على العمل النقابي.
ـ التحرش المعنوي والعنف اللفظي تجاه المستخدمين ،كما حصل مع رئيسة إحدى الأقسام بالإدارة المركزية التي تم الضغط عليها وإرهابها للقيام، عوض مهامها الرسمية، بمهمة “التبركيك” – حسب تعبير المدير– ما دفع بها ،مرغمة ،إلى طلب تقاعدها النسبي والتخلي عن مهامها .
ـ النقل التعسفي الذي طال بعض المستخدمات والمستخدمين ضدا على الضوابط الإدارية والإجراءات القانونية الجاري بها العمل .
بناء على ما سبق، وفي اطار تحمل المسؤولية الأخلاقية والنقابية،وبعيدا عن أية مزايدات أو أجندات ودون خلفيات أخرى غير التي تحتم على النقابة الوفاء بالتزاماتها التاريخية تجاه القطاع ومستخدميه وصونا للأهداف الإنسانية النبيلة التي من أجلها أحدث التعاون الوطني، فان أعضاء المجلس الوطني، بعد تفويضهم للمكتب التنفيذي للنقابة، صلاحية تحديد الخطوات النضالية المستقبلية تماشيا وما سيفرزه المسلسل التفاوضي مع الأطراف المعنية من مستجدات، يطالبون الجهات المسؤولة ، بدءا من السيدة الوزيرة الوصية وكذا رئيس الحكومة تحمل مسؤولياتهم من أجل الإسراع إلى إنقاذ القطاع وتقويم اعوجاجاته والالتفات إليه بما يتلاءم و مصلحة البلاد والمستخدمين .
الكتابة الوطنية
