الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية تلقت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ببالغ الاندهاش والاستياء الحكم الصادر يوم الأربعاء 20 فبراير 2013، من طرف غرفة الجنايات الرباط في حق الأخوين النقابيين من قطاع الموانئ سعيد الحيرش، بسنة سجنا نافذا، ومحمد شمشاطي، بسنتين سجنا نافذا بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي.
إن الأمانة الوطنية :
– تدين بشدة الهجمة الممنهجة ضد المناضلات والمناضلين النقابيين والمتجلية في طبخ الملفات وفبركة المتابعات بتهم ملفقة، واستمرار المحاكمات الصورية.
– تستغرب من مواصلة مصادرة الحق النقابي باللجوء إلى الفصل المشؤوم من القانون الجنائي288 الخانق للحريات النقابية، والمجرم للحق النقابي والمتنافي مع مقتضيات الدستور الجديد.
إن الأمانة الوطنية:
• تستنكر مجددا وبكل قوة الأحكام الجائرة، في حق المناضلُين النقابيين الذين لفقت لهما تهم لا أساس لها من الصحة.
• تعتبر أن هذه المحاكمة ذات طابع سياسي، هدفها تركيع وتدجين العمل النقابي المستقل، وتفتقد إلى شروط المحاكمة العادلة، بالنظر إلى حيثيات ومستندات الملف.
• تطالب بإعادة النظر في هذه النازلة، والحكم بالبراءة إنصافا للنقابيين المتابعين بسبب ممارستهما حقهما النقابي الذي يتوجب على الدولة حمايته انسجاما مع روح الدستور الجديد والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عيها المغرب.
• تجدد تضامنها المطلق مع مناضلي الاتحاد المغربي للشغل الأخوين سعيد الحيرش ومحمد شمشاطي.
• تطالب الحكومة ومن جديد بالإلغاء الفوري للفصل 288 من القانون الجنائي، الموروث عن عهد الاستعمار البائد.
• تهيب بالطبقة العاملة المغربية بقطاع الموانئ والاتحادات المحلية والجهوية وفي الجامعات والنقابات الوطنية، التعبئة للدفاع عن الحريات النقابية.
