الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية
والجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- التي سبق لها وأن راسلت السيد وزير الصحة مؤخرا قصد العمل على تجاوز الإحتقان الذي يعرفه القطاع من جراء هذا ” المرسوم المشؤوم ” الدي أعدته الوزارة وصادقت عليه الحكومة في تجاهل تام لحجم الرفض الدي قوبل به، تعتبرأن إخراج هذا المرسوم يدخل في إطار تمادي الحكومة والوزارة في سياسية الهروب إلى الأمام وعدم استماعهما لمطالب العاملبن بالقطاع.
وإذ تعبر الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- عن رفضها لإخراج هذا القرار بشكل أحادي يثير الإستفزاز وسط شريحة عريضة من العاملين بالقطاع والفئات المرتبطة بهم من خريجين وطلبة، تستنكر كذلك عدم تسوية ملف خريجي السلك الثاني من الدراسات شبه الطبية، والتضييق الممنهج على ممارسة الحق النقابي المكفول دستوريا بالاقتطاع من الأجور وغير ذلك من الإجراءات التي تساهم في إذكاء الإحتقان بالقطاع لتحويل الإنتباه عن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، وذلك بدل فتح مفاوضات حقيقية من أجل الإستجابة للملف المطلبي المشترك للعاملين بالقطاع المسلم للسيد وزير الصحة منذ 10 فبراير 2012 وتحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية كل ماينتج عن مثل هذه القرارات الإنفرادية من تداعيات وخيمة على القطاع، وتجدد مطالبتها بفتح مفاوضات حقيقية حول الملف المطلبي والعمل بشكل جدي ومستعجل على تجاوز الإحتقان الذي يعرفه القطاع.
وتدعو كافة نساء ورجال الصحة إلى الإستمرار في التعبئة والإستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة ” من أجل الإعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين والنهوض بالأوضاع المادية والمهنية للعاملين بالقطاع بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم ” والتصدي لكل مايحاك ضد الحريات النقابية ومهنيي القطاع.
الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش
