الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
في خضم سلسلة الاحتجاجات التي أطلقتها الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل)، نفذ المكتب الإقليمي للصحة بالجديدة، يوم الخميس 06 دجنبر 2012، وقفة احتجاجية، أمام المديرية الجهوية للصحة بآسفي ، من أجل التعبير عن الرفض الجماعي للأوضاع المزرية التي يوجد عليها القطاع الصحي ببلادنا والتنديد بالقرارات المجحفة والانفرادية التي اتخذتها مؤخرا الحكومة والوزارة الوصية والمتمثلة فيما يلي :
– الاقتطاع من أجور المضربين الذي يعتبر خرقا واضحا لكل القوانين والتشريعات المحلية الضامنة للحريات العامة والنقابية وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأسلوبا من أساليب التضييق على الحريات النقابية وطريقا سهلا لمحاولة سد عجز ميزانية الدولة الذي كرسه وزاد من حدته نهب وسوء تدبير المال العام ،
– إصدار “المرسوم المشؤوم” المتعلق بتعديل النظام الأساسي للممرضين والذي تم إعداده وصياغته من جانب واحد (الوزارة الوصية) وتمت المصادقة عليه من طرف الحكومة دون أن يتم اشراك الفاعلين الأساسيين في القطاع في اتخاذ القرار.
كما كانت هذه الوقفة كذلك فرصة لإعادة فضح مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تعرفها المندوبية الإقليمية للصحة بالجديدة وعدد من المؤسسات الصحية التابعة لها، والتي تتمثل أساسا فيما يلي :
• استمرار مظاهر الفساد الإداري والمالي وعدم اتخاذ أي اجراء ملموس من طرف المديرية الجهوية والوزارة الوصية بغية التحقيق في مجمل الخروقات وتفعيل مبدأ المحاسبة الذي ينص عليه القانون والدستور ؛
• تزايد مستوى التدهور الذي يعرفه مجال تدبير الموارد البشرية وعدم مباشرة الإجراءات القانونية في حق الموظفين الأشباح ومتابعة المسؤولين المتورطين في التكتم عنهم ؛
• استهداف نقابة الإتحاد المغربي للشغل بشتى أنواع التضييق والترهيب من لدن المندوب الإقليمي للصحة بالجديدة وآسفي ورئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية الإقليمية بالجديدة، في محاولة يائسة لكبح كل الأصوات الرافضة للاستبداد والاستعباد والمحاربة للفساد ورموزه، والتي تتمثل بالأساس فيما يلي :
o التجريد من المهام الوظيفية والتهميش وممارسة كافة أشكال التمييز الفئوي ؛
o نهج سياسة الإقصاء وممارسة الشطط في استعمال السلطة ؛
o منع أعضاء المكتب الإقليمي من التواصل مع الشغيلة الصحية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي.
وقد طالب أعضاء المكتب في نهاية هذه الوقفة الإحتجاجية الجهوية السيد وزير الصحة بالتراجع الفوري عن كل القرارات الإنفرادية والعمل على إيجاد الحلول المثلى للوضع الذي أصبح يعيشه القطاع، وذلك من أجل وقف الاحتقان والتوتر والاستجابة لمطالب كل الفئات بمختلف مواقعهم.
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) بالجديدة وهو يستحضر الوضعية المادية والمهنية الكارثية للشغيلة الصحية ببلادنا، يجدد التأكيد على ما يلي :
• الاستعداد الكلي من أجل مواصلة المعركة النضالية المفتوحة التي تقودها جامعتنا الوطنية للصحة من أجل التعبير عن الرفض الجماعي للأوضاع المزرية وتحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية ؛
• رفض واستنكار كل أشكال التضييق والترهيب التي يمارسها جل المسؤولين بقطاع الصحة بجهة عبدة دكالة ضد مناضلي نقابة الإتحاد المغربي للشغل والتضامن المطلق مع طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي ؛
• فضح كل مظاهر الفساد ورموزه والتأكيد على ضرورة تحريك مسطرة الإفتحاص المالي والإداري وفتح تحقيق في مجموع التجاوزات والخروقات التي يعرفها القطاع بالإقليم.
