الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية الاتحاد المغربي للشغل يؤكد لرئيس الحكومة في افتتاح الحوار الاجتماعي:لا سلم اجتماعي مع استمرار انتهاكات الحقوق والحريات النقابية
بدعوة من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران التقى بمقر رئاسة الحكومة وفد من الامانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الامين العام الميلودي المخارق، وفدا حكوميا بقيادة رئيس الحكومة وبمشاركة وزير المالية والاقتصاد ووزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني إلى جانب وزير الدولة.
وتطرق رئيس الحكومة في هذا الاجتماع الأولي، الذي أكد أنه يجسد الرغبة في الرقي بجلسات الحوار الاجتماعي إلى منطق الشراكة، للحديث عن وضعية الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وعن ارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار النفط وغيرها من الضغوطات على ميزانية الدولة، مما فاقم بشكل صارخ العجز الذي يعرفه صندوق المقاصة.
ومن جهته تطرق الأمين العام وأعضاء وفد الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل إلى الخط السياسي والنقابي المستقل لمنظمة الاتحاد المغربي للشغل الذي يضع قضية الحرية النقابية على رأس اولويات نضاله من أجل بناء مجتمع ديمقراطي وعادل يحتل فيه العنصر البشري المكانة اللائقة به.
وفي هذا الإطار، اعتبر وفد الاتحاد أن استمرار اعتقال النقابيين، كما هو حال رفيقينا سعيد الحيرش ومحمد الشمشاطي وغيرهما من مناضلي الاتحاد الذين لا زالوا يتعرضون للتضييق بسبب نشاطهم النقابي، تعسفا غير مقبول وحاجز حقيقي لأي حوار اجتماعي بناء .
كما ألح وفد الاتحاد على ضرورة تنقية الأجواء وخلق مناخ سليم يؤشر على توفر الارادة السياسية للحكومة من أجل تجاوز الانعكاسات السلبية لهذه الازمة الحادة، ويشجع على العمل من أجل إقلاع الاقتصاد الوطني، بمشاركة القوى الوطنية الحية في مواجهة الازمة.
وأكد وفد الأمانة في هذا اللقاء على الضرورة الملحة لإطلاق الأوراش الإصلاحية الهامة وذات المردودية السياسية والإجتماعية الواضحة، وفي مقدمتها:
وضع حد لانتهاك الحقوق والحريات النقابية والتضييق والقمع المسلط على ممارسة النشاط النقابي، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين لأسباب نقابية وإرجاع المطرودين والموقوفين والمنقلين لأسباب نقابية.
- إطلاق حوار وطني واسع حول الإصلاح الشمولي لصندوق المقاصة، والنظر في أنجع وسائل الدعم الإجتماعي والصناعي المناسبة لوضعية البلاد.
- استئناف اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لاجتماعاتها للنظر في سبل إصلاح مختلف أنظمة التقاعد، ومعالجة الأوضاع الآنية والمستقبلية للصناديق الاجتماعية الوطنية.
- تطوير مقاربة مندمجة وشاملة في المجال الاجتماعي بدل تعدد المؤسسات والمبادرات في هذا المجال الحيويي اليوم
- مأسسة وهيكلة الحوار الاجتماعي، وتشجيع المفاوضات القطاعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية. و فتح مفاوضات مسؤولة حول النظام الجبائي لتخفيف الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات التي حان وقت مراجعتها.
- العمل الجاد على تأهيل الرأسمال البشري من خلال تطوير برامج التعليم والتكوين، والتكوين المهني والبحث العلمي وتطوير الكفاءات.
ووعد رئيس الحكومة وممثلي الاغلبية الحكومية في خلاصات هذا الحوار، على بدل قصارى الجهد من أجل إنصاف رفيقينا المتابعين ظلما في حالة اعتقال، بعد أن تأكد الاتحاد من فراغ ملف المتابعة. وعلى العمل على احترام الحريات النقابية والتعامل الحازم والمسئول مع حقوق العمال، بدءا بملفات التصريح لدى الصناديق الاجتماعية، وعلى مراقبة مدى احترام المؤسسات والمقاولات لبنود قانون الشغل المتعلقة بالعمل المؤقت وإدماج الشباب في دورة الانتاج والعمل اللائق والكريم.
وفي نهاية الاجتماع ، اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات الثنائية ومتابعة الحوار المشترك في إطار شراكة اجتماعية مسئولة وبناءة.
عن الأمانة الوطنية
الدار البيضاء يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2012
