تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الانسان وتنفيذا لقرار مجلسنا الوطني المنعقد بالدار البيضاء يوم السبت 18 أكتوبر 2014 فإن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ستخوض إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 10 دجنبر من أجل مطالب :
ضمان الحفاظ على عمومية قطاعنا وعلى منشآته وعقاراته وخدماته ومن أجل الماء للجميع وإبقائه خدمة اجتماعية،
فتح حوار عاجل مع جامعتنا الوطنية حول ملفها المطلبي العام وإشراكها في كل ما يتدبر في هاته المرحلة الانتقالية، للقطاع إنتاجا ونقلا وتوزيعا وتسويقا،
وقف كل المخططات الرامية الى المس بمستقبل القطاع وبمصير ومستقبل المستخدمين وفي مقدمتهم إخواننا العاملين بمجالي التوزيع والتسويق عامة، بدءا بمن هم بجهة اكادير والبيضاء وغيرهما،
تفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة وفي مقدمتها لجنة السكن والمقاولة والسلامة وحفظ الصحة واللجنة الإدارية والاجتماعية ولجن حملة الشواهد من سلك ثالث ومجازين وتقنيين ورؤساء المراكز وحذف السلالم الدنيا وغيرهم والإسراع بتلبية مطالبها العادلة،
التعجيل بعقد لقاء لجنة الأجور من أجل إخراج وزيادات معقولة تهم إعانة الكراء وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية والرفع من بعض المنح…
ملاءمة أوضاع المستخدمين بقطاع الماء في هاته المرحلة الانتقالية على كافة المستويات على غرار ما يتم ملاءمته بالنسبة للاستراتيجيات القطاعية بالمكتب في مرحلة التجميع الحالية،
وقف كل التراجعات الحاصلة على العديد من المستويات وفي مقدمتها تلك المرتبطة بحرية ممارسة العمل النقابي وبالمجال الاجتماعي والإداري،
العمل الجاد من أجل إدخال زيادة فاتح ماي 2011 ضمن العناصر القارة المحتسبة في التقاعد والمصادقة مرة أخرى عليها من طرف مجلسنا الإداري بهاته الكيفية حتى يتسنى الاستفادة منها بأثر رجعي لكافة العاملين بقطاع الماء.