السيدة الوزيرة؛ رغم التحذيرات التي أطلقها المجلس الأعلى للحسابات منذ سنة 2015 بخصوص الوضعية الحرجة للمخزون الاحتياطي من المحروقات وخطورة ارتباط السوق الوطنية بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بعد توقيف شركة “سامير” لنشاطها التكريري، لم تتخذ الحكومة أية اجراءات تذكر لتدارك الوضعية بشهادة الحكومة نفسها حيث لازال المخزون الاحتياطي من المواد البترولية في مستويات متدنية ولم يتجاوز 26 يوما بالنسبة للغاز ... أكمل القراءة »
الرئيسية » موارد إلكترونية (صفحة 9)