الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
المجلس النقابي لنقابة شغيلة صورياد -القناة الثانية – يتصدى للمحاولات التقسيمية ويطالب الادارة العامة بالالتزام والجدية في تطبيق الاتفاقات المتوصل إليها، وعلى رأسها تسوية أوضاع العاملين غير المرسمين، – يستنكر الحملة المسعورة ضد زملاء وزميلات معروفين بالنزاهة والمهنية والشرف مع بداية الموسم الاجتماعي 2024/ 2025،
عقد المجلس النقابي عدة اجتماعات خصصت لتقييم جولات الحوار مع الإدارة العامة خلال الموسم الفارط وكذا لوضع خطة عمل للموسم الحالي وتحيين الملف المطلبي استنادا إلى متطلبات المرحلة وخلاصات الجموع العامة.
وفي خضم ذلك انعقد الاجتماع النصف شهري للمجلس يوم الثلاثاء 23 أكتوبر في جو رفاقي وتميزت نقاشات العضوات والأعضاء بالجدية والمسؤولية والتحليل الصريح والدقيق للظرفية التي تمر منها القناة الثانية ومخاض ولادة القطب السمعي البصري العمومي، وانعكاس ذلك على الأوضاع المادية والمهنية للأجراء وعلى بيئة العمل.
كما وقف المجلس على ما تتعرض له القناة ومناضلو الاتحاد المغربي للشغل بها من استهداف وصل في الآونة الأخيرة إلى حد محاولة ضرب الوحدة النقابية وإضعاف الحركة النقابية بالقناة ومن ثم تضييع الحقوق والمكتسبات التي تحققت بفضل نضالات وتضحيات جيلين من شغيلة القناة وعلى امتداد عقود من الزمن.
وأمام هذه الظروف وفي ظل غياب معطيات واضحة عما يخطط في الخفاء لمستقبل القناة لكي تتمكن من تجاوز ما تعيشه من حيف منذ سنوات، من مس بنموذجها الاقتصادي كما أكدت ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وهشاشة اجتماعية جعلت أكثر من نصف العاملين محرومين من الاستقرار الوظيفي ومن التغطية الاجتماعية ومن الحقوق الأساسية، وتعطل تكنلوجي بسبب تجميد الاستثمار في التجهيزات جعلتها آخر الملتحقين بالبث العالي الجودة، يسجل المجلس ما يلي:
1. رفضنا لسياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام المتبعة من طرف إدارة القناة عبر عدم الالتزام بالاتفاقات المتوصل إليها مع ممثلي الشغيلة، وآخرها الاتفاق على فتح باب لتسوية وضعية العاملين غير المرسمين الذين بلغت أقدمية بعضهم ما يناهز العشرين عاما.
2. الإمعان في استمرار تحميل الجزء الأكبر من شغيلة القناة ثمن الأزمة المعاشة وتثبيته في أوضاع الهشاشة.
3. غياب استراتيجية واضحة لتدبير الموارد البشرية، مما يعرض الرأسمال البشري إلى هجرة القناة والوقوع في اليأس والإحباط.
ولتجاوز هذه الوضعية غير السليمة والاختلالات المزمنة والتي تعوق التطور الطبيعي للقناة، ومن أجل الحفاظ على موقع الريادة الذي تتبوؤه القناة في المشهد الإعلامي الوطني، ومن أجل مواكبة الطموحات الكبرى للمغرب واستراتيجياته الجديدة، يعلن المجلس النقابي ما يلي:
– مطالبة إدارة القناة وكافة المسؤولين على الإعلام العمومي الإسراع بالعمل على انقاذ القناة من وضعية الجمود والإنتظار، وتزويدها بالإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية الضرورية للاضطلاع بدورها الحيوي في تأدية المهام الوطنية ذات الأولوية، وتأدية الخدمة العمومية المرجوة لصالح الوطن والمواطنين.
– مطالبة الإدارة العامة بإنقاذ جو السلم الاجتماعي الذي يسود في القناة، والوفاء بالتزاماتها وإخراج كل الاتفاقات إلى حيز الوجود بعيدا عن سياسة المماطلة وربح الوقت، و على رأسها ملف تسوية وضعية العاملين غير المرسمين بشكل مستعجل، بعد أن تعثر طويلا، ولم يعد الأمر قابلا لمزيد من الانتظار، خصوصا بعد موافقة المجلس الإداري على استئناف التشغيل بالقناة وفقا للقانون بعقود شغل غير محددة المدة.
– مطالبة إدارة القناة بالعمل على تحسين دخل الاجراء على غرار باقي المؤسسات العمومية وفق مخرجات الحوار الاجتماعي.
– مطالبة الإدارة العامة بالتسوية الفورية لمتأخرات صناديق التقاعد والتغطية الصحية لوضع حد لمعاناة الشغيلة والمتقاعدين مع هذه التأخيرات.
– مطالبة الإدارة العامة بالتسوية الفورية لمتأخرات الضرائب الذي بسببه يحرم عدد من العاملين غير المرسمين من حقهم الأساسي في التغطية الاجبارية عن المرض.
– مطالبة رئاسة القطب العمومي والوزارة الوصية بالإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين في ورش هيكلة القطب السمعي البصري العمومي الجارية منذ مدة، بعد أن ظلت وعود السيد الوزير في هذا الشأن حبرا على ورق يشهد على وعد مخلوف.
كما تطرق المجلس النقابي إلى التوقيف المؤقت للزميل وديع دادا عن تقديم النشرات، وكذا إلى التطورات الأخيرة لما تعرفه مديرية الأخبار من توثر غير مسبوق بسبب مطالبة بعض الزملاء القلائل بها بعدم التمديد لمديرها، وما تلى ذلك من توترات ركبت عليها بعض النيات السيئة، متناسية أن تغطي سوءاتها الموشومة بالعيوب، ومتناسية العدد المهم من الزملاء والأطر الممدد لهم داخل القناة سابقا، ومنهم من استفاد بتمديد لتسع سنوات في مديرية الأخبار دون احتجاج يذكر.
بل لم تتردد بعض الأطراف الهجينة التنظيم والفاقدة للتجانس في حمضها النووي في تجاوز أبسط شكليات اللياقة، ناعتة بعض الزملاء في القناة وأفراد عائلاتهم وذويهم بما لا يليق حسب معايير أخلاق المغاربة، ومعتدية على كرامة فئة من الشغيلة تبدأ من حارس السيارات ولا تقف عند المستخدمين والأطر والمدراء، وهي كلها محاولات بئيسة من جهات لئيمة حاولت منذ أكثر من 25 سنة استهداف وحدة شغيلة القناة الثانية دون أي نجاح يذكر.
إن المجلس النقابي للنقابة الوطنية لمهنيي شركة صورياد-القناة الثانية:
· يستنكر الاعتداء غير المسبوق على حرمات الزميلات والزملاء بالقناة ويتضامن يشكل كامل مع جميع من حاول الناقصون النيل من كرامتهم، وهي أعلى وأغلى من أن ينال منها أي ذميم،
· يجدد التزامه أمام الشغيلة وأمام الرأي العام الوطني بمضاعفة جهوده من أجل معالجة كافة قضايا الشغيلة بفعالية أكبر، وبالنضال من أجل الإسراع في إخراج الاتفاقات التي تمت مع الإدارة إلى حيز الوجود، وعلى رأسها الاستقرار الوظيفي للزملاء والزميلات غبر المرسمين وباقي الحقوق الاجتماعية المشروعة.
· يطالب الإدارة العامة باحترام الاتفاقية الجماعية والالتزام بالصرامة اللازمة وعلى قدم المساواة في منح التراخيص لبعض وجوه القناة للقيام بأنشطة مدرة للدخل.
· يضيف صوته إلى صوت المطالبين بوقف بث المسلسل “ناس لملاح” انسجاما مع المواقف الرسمية والشعبية المناصرة للحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني، خصوصا في ظرفية التقتيل الاستيطاني العنصري للكيان الصهيوني.
وفي الأخير، وإذ ينوه المجلس النقابي بيقظة شغيلة القناة في مواجهة محاولات شق الصفوف واستهداف الوحدة النقابية فإنه يهيب بكافة مهنيي القناة إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف لتفويت الفرصة على المتربصين بقوتنا ووحدتنا، وحماية مكتسباتنا الاجتماعية وانتزاع المزيد من الحقوق، لمواجهة كل التحديات في وقت يتسم بتحولات عميقة يعرفها الحقل الإعلامي الوطني، والإعلام العمومي بشكل خاص؛ ويقرر تبعا لذلك عقد جمع عام لشغيلة القناة في الأسابيع القليلة المقبلة، سيعلن عن تاريخه في الأيام القادمة.
وإن العمل المنظم والوحدوي وحده يجدي
عاشت وحدة شغيلة القناة الثانية في إطار النقابة الوطنية لمهني صوريا د-القناة الثانية
عاشت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الفخر الاتحاد المغربي للشغل
الكاتب العام
عن المجلس النقابي
