الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
كما كان مقررًا، نظم المكتب النقابي لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاجية يوم الجمعة 6 شتنبر 2024 أمام مديرية التعليم بالناظور. جاءت هذه الوقفة اعتراضًا على مذكرة عممتها المديرية تتعلق بساعات عمل الحراس الليليين، وهي مذكرة تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتهدف إلى خلق جو من التوتر داخل القطاع وترسيخ ظروف عمل استعبادية. كما طالب المحتجون بحل مشكلة وضعية عاملات النظافة العالقة بسبب سوء التسيير واعتماد المديرية على حلول ترقيعية مثل جمعيات النجاح والآباء.
وأشار المحتجون إلى عدم تفاعل المديرية مع مطلب الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجر بنسبة %5+، معتبرين ذلك إهانة صريحة للأعوان، وتجاهلاً لدور نقابتهم كشريك في الحوار. كما طالبوا بتسوية أوضاع جميع عاملات النظافة في المؤسسات التعليمية، وحملوا مديرية التعليم مسؤولية تعريض العاملات للتشريد بسبب سوء التدبير وسوء التسيير.
وأكد المحتجون على ضرورة الصرف الفوري للزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة %5+ التي كان من المفترض تطبيقها منذ شتنبر 2023. كما دعوا إلى إلغاء مذكرة التوقيت المجحفة، ورفض أي توقيت لا يحترم دفتر التحملات والقوانين الاجتماعية المعمول بها، رافعين شعارات تندد بالتوقيت غير القانوني وغير المتفق عليه.
واختتمت الوقفة بعقد جمع عام نوقش فيه البرنامج النضالي الذي سيتم الإعلان عنه في حال عدم التراجع عن هذه المذكرة وعدم الاستجابة لدعوة الحوار لحل المشاكل العالقة، وعلى رأسها الزيادات القانونية.
وأشار المحتجون إلى عدم تفاعل المديرية مع مطلب الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجر بنسبة %5+، معتبرين ذلك إهانة صريحة للأعوان، وتجاهلاً لدور نقابتهم كشريك في الحوار. كما طالبوا بتسوية أوضاع جميع عاملات النظافة في المؤسسات التعليمية، وحملوا مديرية التعليم مسؤولية تعريض العاملات للتشريد بسبب سوء التدبير وسوء التسيير.
وأكد المحتجون على ضرورة الصرف الفوري للزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة %5+ التي كان من المفترض تطبيقها منذ شتنبر 2023. كما دعوا إلى إلغاء مذكرة التوقيت المجحفة، ورفض أي توقيت لا يحترم دفتر التحملات والقوانين الاجتماعية المعمول بها، رافعين شعارات تندد بالتوقيت غير القانوني وغير المتفق عليه.
واختتمت الوقفة بعقد جمع عام نوقش فيه البرنامج النضالي الذي سيتم الإعلان عنه في حال عدم التراجع عن هذه المذكرة وعدم الاستجابة لدعوة الحوار لحل المشاكل العالقة، وعلى رأسها الزيادات القانونية.
