الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
تحت شعار: “من أجل وظيفة صحية تراعي خصوصية القطاع وتضمن تحسين الأوضاع المادية والإدارية لنساء ورجال الصحة.. والتصدي لضرب حقوقهم ومكتسباتهم المهنية المشروعة” انعقد يوم السبت 23 دجنبر 2023 بمقر الإتحاد المغربي للشغل ببني ملال اجتماع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لجهة بني ملال- خنيفرة، خصص للبث في منهجية العمل تماشيا مع خلاصات اللجنة الإدارية الجهوية المنبثقة عن المؤتمر الجهوي الثاني، والتداول في المستجدات التي يعيشها القطاع وبشكل خاص في شقها المتعلق بالوضع الإداري والمهني للعاملين فيه في إطار المجموعات الصحية الترابية، والذي يكتسي طابع الخطورة ويثير موجة من الشك والارتياب وسط عموم مهنيي القطاع (الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان، الممرضون وتقنيو الصحة، الممرضون المساعدون، المتصرفون، المهندسون، المساعدون الطبيون، التقنيون، تقنيو الإسعاف والنقل الصحي، المساعدون الإداريون والتقنيون، مساعدو العلاج..).
وبعد البث في الجانب التنظيمي وتحديد وتوزيع التكليفات بين أعضائه استنادا إلى مقررات المؤتمر، وبعد الاطلاع على الصيغة النهائية للملف المطلبي الجهوي والنقاش المستفيض الذي عبر فيه ممثلو المناضلات والمناضلين والأطر الصحية عن استيائهم وتوجسهم من المستجدات التي تمس باستقرارهم الوظيفي والاجتماعي، منها على سبيل الحصر: إحالة موظفي قطاع الصحة على نظام المجموعات الصحية الترابية دون إعطائهم الحق في الاختيار، ولو على غرار قطاعات أخرى، علما أنهم موظفون التحقوا بالعمل في إطار الوظيفة العمومية، تغيير تصنيفهم من موظفين إلى مستخدمين دون إذن أو تعويض عن تنقيلهم القسري لوضع قانوني مغاير، حذف رقم التأجير، مشكل الأجور -الأجر التابث- وتشبثهم بضرورة بقائها في الميزانية العامة وألا تصبح جهوية (غير مضمونة)، تهديد الاقتطاع من الراتب في حال الرخص المرضية، عدم تحديد المهام بين الأطر الصحية، ضبابة المردودية وعدم الاستفادة الواضحة والمنصفة لكافة مهنيي القطاع، التنافسية غير المتكافئة مع القطاع الخاص والتي تضرب وجود المؤسسات العمومية في الصميم، مصير نساء ورجال الصحة في حال إفلاس مؤسسة صحية عمومية، مشكل التقاعد، التشغيل بالعقدة الذي يطال الأجيال الصحية القادمة، الحركة الانتقالية للمهنيين الحاليين وللملتحقين ما بعد تطبيق النظام الجديد، الكرامة، الحماية القانونية والحماية من التعسفات والتسلط والتدابير الإدارية الأحادية، مصير الضمانات المتعلقة بالعقوبات المكفولة في نظام الوظيفة العمومية… وغير ذلك من التساؤلات والمخاوف المعبر عنها، والتي حتى وإن تناولت عدد منها الصيغ المسربة فلا يوجد ما يضمن تمتع مهنيي القطاع بها واقعيا مع توالي السنوات.. ناهيك عن عدم تسوية الملفات الفردية العالقة وعدم الاستجابة للمطالب الفئوية والخاصة المشروعة لنساء ورحال الصحة وعدم الرفع من أجورهم بما يتلاءم مع الزج بهم في إطار قانوني جديد.
وبعد التأكيد على أولوية ضمان حقوق نساء ورجال الصحة والحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية، قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) دعوة كافة مناضلاته ومناضليه والمسؤولين النقابيين بالجهة (بأقاليم بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خريبكة وخنيفرة) لحمل الشارة الإنذارية الحمراء لمدة أسبوع للتعبير عن رفض عموم نساء ورجال الصحة لأي مضمون تراجعي لنظام المجموعات الصحية الترابية على مكتسباتهم وحقوقهم وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية وحمايتهم، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 25 دجنبر 2023 إلى غاية يوم الجمعة 29 دجنبر 2023 داخل مواقع العمل.
كما يعلن المكتب الجهوي -بالمناسبة- مساندته اللامشروطة لإضراب حركة الممرضين وتقنيي الصحة ونضالات المتصرفين والممرضين المساعدين ولكافة الفئات المهنية والتنسيقيات المطلبية من أجل الإنصاف وعن تضامنه المبدئي مع نضالات طلبة كليات الطب والصيدلة وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بجهة بني ملال- خنيفرة وعلى المستوى الوطني.
المكتب الجهوي
وبعد البث في الجانب التنظيمي وتحديد وتوزيع التكليفات بين أعضائه استنادا إلى مقررات المؤتمر، وبعد الاطلاع على الصيغة النهائية للملف المطلبي الجهوي والنقاش المستفيض الذي عبر فيه ممثلو المناضلات والمناضلين والأطر الصحية عن استيائهم وتوجسهم من المستجدات التي تمس باستقرارهم الوظيفي والاجتماعي، منها على سبيل الحصر: إحالة موظفي قطاع الصحة على نظام المجموعات الصحية الترابية دون إعطائهم الحق في الاختيار، ولو على غرار قطاعات أخرى، علما أنهم موظفون التحقوا بالعمل في إطار الوظيفة العمومية، تغيير تصنيفهم من موظفين إلى مستخدمين دون إذن أو تعويض عن تنقيلهم القسري لوضع قانوني مغاير، حذف رقم التأجير، مشكل الأجور -الأجر التابث- وتشبثهم بضرورة بقائها في الميزانية العامة وألا تصبح جهوية (غير مضمونة)، تهديد الاقتطاع من الراتب في حال الرخص المرضية، عدم تحديد المهام بين الأطر الصحية، ضبابة المردودية وعدم الاستفادة الواضحة والمنصفة لكافة مهنيي القطاع، التنافسية غير المتكافئة مع القطاع الخاص والتي تضرب وجود المؤسسات العمومية في الصميم، مصير نساء ورجال الصحة في حال إفلاس مؤسسة صحية عمومية، مشكل التقاعد، التشغيل بالعقدة الذي يطال الأجيال الصحية القادمة، الحركة الانتقالية للمهنيين الحاليين وللملتحقين ما بعد تطبيق النظام الجديد، الكرامة، الحماية القانونية والحماية من التعسفات والتسلط والتدابير الإدارية الأحادية، مصير الضمانات المتعلقة بالعقوبات المكفولة في نظام الوظيفة العمومية… وغير ذلك من التساؤلات والمخاوف المعبر عنها، والتي حتى وإن تناولت عدد منها الصيغ المسربة فلا يوجد ما يضمن تمتع مهنيي القطاع بها واقعيا مع توالي السنوات.. ناهيك عن عدم تسوية الملفات الفردية العالقة وعدم الاستجابة للمطالب الفئوية والخاصة المشروعة لنساء ورحال الصحة وعدم الرفع من أجورهم بما يتلاءم مع الزج بهم في إطار قانوني جديد.
وبعد التأكيد على أولوية ضمان حقوق نساء ورجال الصحة والحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية، قرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) دعوة كافة مناضلاته ومناضليه والمسؤولين النقابيين بالجهة (بأقاليم بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خريبكة وخنيفرة) لحمل الشارة الإنذارية الحمراء لمدة أسبوع للتعبير عن رفض عموم نساء ورجال الصحة لأي مضمون تراجعي لنظام المجموعات الصحية الترابية على مكتسباتهم وحقوقهم وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية وحمايتهم، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 25 دجنبر 2023 إلى غاية يوم الجمعة 29 دجنبر 2023 داخل مواقع العمل.
كما يعلن المكتب الجهوي -بالمناسبة- مساندته اللامشروطة لإضراب حركة الممرضين وتقنيي الصحة ونضالات المتصرفين والممرضين المساعدين ولكافة الفئات المهنية والتنسيقيات المطلبية من أجل الإنصاف وعن تضامنه المبدئي مع نضالات طلبة كليات الطب والصيدلة وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بجهة بني ملال- خنيفرة وعلى المستوى الوطني.
المكتب الجهوي
