أمام الهجمة الشرسة والمحاولات اليائسة لاجتثاث الاتحاد المغربي للشغل من قطاع المقاومة وجيش التحرير، وفي خضم التجاوزات الممارسة داخل هذه الإدارة الاستثنائية واستمرار مسؤولها في انتهاج سياسة الباب المسدود وصم الآذان وعدم التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، وكذا التضييق الممنهج على الحريات النقابية، وردا على إحالة ثلاثة مناضلين من النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على المجلس التأديبي في سابقة تاريخية تسجل في سجل العداء المعلن الذي يكنه رئيس هذه الإدارة للاتحاد المغربي للشغل.
يعتزم زملاؤنا المتابعون تأديبيا خوض إضراب إنذاري عن الطعام يومي الخميس والجمعة 18 و 19 مايو 2023 كتعبير يجسد حجم المعاناة والظلم الذي تعيشه شغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير، كما يعبر عن الاستنكار الشديد لمحنة الحريات النقابية، والرفض المطلق للممارسات التسلطية البائدة داخل القطاع.
وعليه فإننا في المكتب الوطني نعلن:
- تضامننا المبدئي واللامشروط مع إخواننا المضربين عن الطعام؛
- تحميلنا المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المسؤولية الكاملة والشخصية في المآلات الصحية والنفسية لزملائنا في إضرابهم عن الطعام؛
- عزمنا خوض كافة الأشكال المشروعة، والتي سيعلن عنها تباعا وفي حينها، إلى غاية تراجع الإدارة عن تعسفاتها؛
- مطالبتنا رئيس الحكومة بوصفه وصيا على القطاع بوضع حد للممارسات اللاقانونية داخل القطاع؛
- مطالبتنا الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للتدخل من أجل الوقوف على “السخرة الإدارية” الممارسة داخل القطاع، وتكليف الأطر بمهام خارج اختصاصهم الإداري المنصوص عليه في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛
- مطالبتنا وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالتدخل العاجل لوقف كل مظاهر التمييز والتهميش والازدراء والكراهية تجاه الموظفين/ات ذوي الإعاقة داخل القطاع؛
- مناشدتنا القوى الحية للأمة المغربية للتدخل من أجل حماية شغيلة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من الغطرسة والتسلط وكل أشكال التعسف والعبودية الإدارية والمتاجرة بموظفي الدولة وقتل طموحهم واغتيال آمالهم في حياة أفضل وعمل يصون الكرامة الإنسانية؛
عاشت شغيلة قطاع المقاومة
عاش الاتحاد المغربي للشغل