الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
إن المجلس النقابي للاتحاد الجهوي لأكادير والجهة المنعقد يوم الأحد 05 فبراير 2023 تحت شعار:
نقابة متضامنة و متماسكة لصون الحقوق و المكتسبات والكرامة العمالية
بعد استعراضه للوضع التنظيمي للاتحاد المغربي للشغل بالجهة و كدا للأوضاع المتدهورة التي تعيشها الطبقة العاملة بالجهة وتدارسه للأزمة العميقة التي تعرفها البلاد ، يسجل ما يلي:
- تثمينه عاليا للمواقف الجريئة للأمانة الوطنية دفاعا عن الحقوق المشروعة والقانونية والمكتسبة للطبقة العاملة.
- تنديده القوي بالتدهور المتنامي والمتسارع للأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة ولعموم الجماهير الشعبية بالجهة والمتميزة بتفاقم ظاهرة البطالة وبتواصل الغلاء الفاحش للمعيشة وباتساع دائرة الهجوم على باقي الحقوق الاجتماعية في التعليم والصحة والسكن…الخ.
- استنكاره العميق للهجوم الشرس والمتصاعد للباطرونا والسلطات الحامية لها على الحريات النقابية والحقوق العمالية بالمنطقة والمتمثل، على الخصوص في حملات التسريح الجماعي ردا على ممارسة الأجراء للحق النقابي وتجاهل المطالب الملحة للعاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية وشبه العمومية وتهديد المكتسبات المرتبطة بها واستفحال وتعميق ظاهرة التهرب من تطبيق قوانين الشغل ودفع جهاز تفتيش الشغل إلى المزيد من السلبية وإنكار القضاء لحقوق الأجراء وبقاء أحكامه الصادرة لفائدة الأجراء، على ندرتها، دون تنفيذ.
5 – اعتزازه بصمود الطبقة العاملة المتواصل ضد الاستغلال والاضطهاد والمتمثل في الوقفات الاحتجاجية التي نظمها العمال والموظفون والمستخدمون في كل القطاعات بالجهة للتنديد بتدهور أوضاعهم ومن أجل الاستجابة لمطالبهم المشروعة والقانونية .
6- إن المجلس النقابي وهو يثمن موقف مركزيتنا الرافض لمشروع القانون التنظيمي ( التكبيلي) للإضراب الذي نصت عليه كل الدساتير المغربية منذ سنة 1962، ويطالب بفتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع نقابتنا الإتحاد المغربي للشغل لحل المشاكل العالقة في كل القطاعات ، يجدد المطالبة بالإلغاء الفوري للفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي والإسراع بالتصديق على كافة الاتفاقيات الدولية للشغل بدءا بالمصادقة الفورية على الاتفاقية 87 حول الحق النقابي.
7- إن المجلس النقابي الجهوي يعتبر أن المسؤولية عن الأوضاع المتردية للطبقة العاملة بالجهة وعلى الصعيد الوطني تعود لطبيعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنهجها الحكومات اللاشعبية و اللاديمقراطية المتعاقبة. ويعتبر المجلس النقابي أن السياسات الجارية المرتكزة على المزيد من الخضوع لتوجيهات المؤسسات الإمبريالية الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، منظمة التجارة العالمية …) ورهن الاقتصاد لخدمة المديونية وتكثيف الضغط الضريبي على الكادحين وانتشار نهب المال العام والمزيد من انسحاب الدولة من كافة المجالات الاجتماعية،
*وبالنسبة للوحدة الترابية، إن المجلس النقابي الجهوي، انطلاقا من الهوية الوطنية الأصيلة للطبقة العاملة ومن دورها الطليعي في التحرر الوطني، يؤكد على ضرورة استكمال الوحدة الترابية بتحرير سبتة ومليلية والجزرالجعفرية التي ما تزال ترزح تحت نير الاستعمار الاسباني.
*وفي مجال الحقوق الثقافية واللغوية وانسجاما مع هويتنا الأصيلة، يطالب المجلس النقابي بالإسراع باحترام الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية وحمايتها دستوريا وقانونيا وعمليا.
وأخيرا يعلن المجلس النقابي عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام ولاية اكادير ضد غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية يوم الخميس 09 فبراير 2023 ابتداء من الساعة الثانية عشر
أكادير في 05 فبراير 2023
