عقد المكتبين الجهوي والإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الثقافة لجهة العيون الساقية الحمراء المنضويين تحث لواء الاتحاد المغربي للشغل قطاع الثقافة، اجتماعا يومه الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 تدارس خلاله الوضع الكارثي الذي أل إليه تدبير رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية المتسم بالإقصاء والانتقام الممنهجين ضد كل منخرط جاهر برداءة خدمات هذه الجمعية الأمر الذي أصبح لا يحتمل.
لذا فإننا ندعو نحن الجامعة الوطنية للشغل السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بصفته الداعم الرئيسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الثقافة إلى ما يلي :
أولا: إلزام رئيس الجمعية بوقف التدبير الكارثي الذي جعل الموظفين يتسولون حقوقهم بدل الرقي بوضعهم الاجتماعي الذي هو شعار الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية
ثانيا: الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود, إسوة بباقي القطاعات للرقي بأوضاع الموظفين – الاجتماعية.
ثالثا: حث رئيس الجمعية على تبسيط الإجراءات الادارية لتفادي تكرار طلب نفس الوثائق في نفس السنة عند كل منحة, الأمر الذي يتنافى مع الدعوات الملكية إلى تبسيط الإجراءات, الإدارية خصوصا ما يتعلق منها بالشق الاجتماعي.
رابعا: نطالب السيد الوزير بالتحقق عبر مراسلة السلطات المحلية (ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير) للاطلاع على مدى قانونية ملف هذه الجمعية
خامسا: تفعيلا مبدا الشفافية , من خلال كشف جميع التقارير المالية والأدبية والإعلان عن الجموعات العامة, التي تمر أشغالها في سرية تامة دون إشعار المنخرطين بانعقادها.
سادسا: تفعيل ما جاء في منشور رئيس الحكومة رقم: 13/2022 بتاريخ 12يوليوز 2022 الذي نص على تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات.
سابعا: اعتماد الوضوح من خلال منح المنخرطين بطائق الانخراط عن كل سنة , بدل الاكتفاء بوصل التحويل البنكي لحساب الجمعية مع نشر لوائح المستفيدين على موقع الوزارة.
ثامنا: القطع مع الاختلالات في التدبير بسبب عدم جدوائية المكاتب الجهوية القائمة علما ان جميع قرارات الجمعية تتخذ مركزيا بما في ذلك واجب الانخراط السنوي للموظفين الأمر الذي يطرح عدة تساؤلا ت بينها الدور الذي لعبته هذه المكاتب المنتهية صلاحيتها حسب القانون الأساسي المعدل للجمعية.
تاسعا: ندعو كافة المناضلين والمناضلات للانخراط القوى والكثير ورص الصفوف لمؤازرة أي منخرط بالجمعية صودرت حقوقه الاجتماعية من طرف رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية دون اي سند قانوني.
عاش الاتحاد المغربي للشغل