الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
على إثر التراجعات والانحرافات التي يقوم بها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، من خلال الخروج الواضح عن خارطة الطريق المضمنة بالملحق رقم 2 بالميثاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 23 مارس 2018، مع الأطراف الحكومية: وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الشغل والإدماج المهني.
ونظرا لما تمت ملاحظته من تحويل وجهة خارطة الطريق، من طرف المدير العام، التي تفترض إبرام عقود طويلة الأمد مع شركاء استراتيجيين مؤهلين في ميدان استغلال الطرق السيارة، وتنزيل المهن الجديدة بأنشطة استغلال الطرق السيارة والأنشطة الموازية ذات الصلة بها لصالح الأجراء ضمن اللائحة الإسمية بالميثاق الاجتماعي، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء وتنمية مهاراتهم كما هو منصوص عليه بديباجة الميثاق الاجتماعي، ومحاولته إبرام صفقات قصيرة المدة على المقاس لغرض رغباته الشخصية على حساب مضامين الميثاق الاجتماعي، لما لها من انعكاسات سلبية على الحقوق والمكتسبات الجوهرية للأجراء، ومن خلال المضي قدما في الخرق الجسيم للفصلين 8 و13 من الدستور، والمادتين 92 و96 من مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بظروف العمل والأجر، وصل إلى حد خرق التزاماته بالبند الرابع الخاص بتسوية النقط الخلافية، والبند الخامس من مدونة السلوك بالميثاق الاجتماعي.
انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 اجتماعا للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وبعد تدارسه للوضع الاجتماعي والمهني والمادي بمختلف جوانبه داخل القطاع، خلص إلى القناعات التالية:
– أنه رغم محاولته النأي عن الممارسات التصعيدية وتحليه بالصبر منذ فبراير 2019 التاريخ المحتمل لإبرام العقود الطويلة الأمد مع الشركاء الاستراتيجيين، لم يتعاطى معه المدير العام للطرق السيارة بروح المسؤولية والإيجابية بل استغله لربح الوقت وتأجيل تنزيل خارطة الطريق؛
– أنه بات من الواضح أن المدير العام تعمد أسلوب التسويف والمماطلة، عبر ستة تمديدات، منذ انتهاء الصفقة الأصلية القصيرة المدة بتاريخ 31 مارس 2019 والتي حسم أمرها سابقا بالميثاق الاجتماعي.
وبناء عليه ونظرا لتأكد التمشي الممنهج للمدير العام للطرق السيارة نحو نسف المبدأ الجوهري للميثاق الاجتماعي وتبخيس جهود الأطراف الموقعة عليه، فإن المكتب الوطني:
– يحذر من مواصلة نهج سياسة الغموض والانغلاق والتراجع عن مضامين الميثاق الاجتماعي؛
– يحمل المدير العام المسؤولية، القانونية والاجتماعية والأخلاقية، الكاملة في مواصلة التعالي والتعنت وعدم الإصغاء والتجاهل للوضع الاجتماعي والمهني والمادي للأجراء بالقطاع؛
– يطالب لجنة التتبع بالانعقاد الفوري والضروري لتقييم مدى تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي وإيقاف تراجعات المدير العام وإنهاء العبث بمستقبل الأجراء؛
– يقرر:
- دعوته كافة المناضلات والمناضلين لحمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم السبت 15 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة العاشرة ليلا ليوم الخميس 20 أكتوبر 2022؛
- تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية لأعضاء الهياكل النقابية، لكل من المكاتب المحلية والجهوية والمكتب الوطني والمجلس الوطني ومناديب الأجراء، أمام مقر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالرباط، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
هذا، ويذكر المكتب الوطني بتمسك هياكل النقابة الوطنية والمنخرطين بها بجميع مضامين الميثاق الاجتماعي، ويؤكد مواصلة النضال للتصدي لمشروع تفكيك الميثاق الاجتماعي وقطع الطريق أمام مخططات إبرام الصفقات القصيرة المدة ومحاولة العودة إلى مربع تكريس الهشاشة وإلى ما قبل التفاوض على الميثاق الاجتماعي.
ويحتفظ المكتب الوطني بحقه في التصعيد بكافة الأشكال النضالية، المسطرة في برنامجه النضالي، من أجل تطبيق مضامين الميثاق الاجتماعي الذي تطلب أشهرا من الحوار والتفاوض مع الأطراف الموقعة عليه، ولمواجهة كل محاولة لاغتصاب الميثاق الاجتماعي وضرب مصداقية الأطراف الموقعة إذا لم يتم وضع حد للتجاوزات المبينة أعلاه.
عن المكتب الوطني
– نسخة موجهة إلى: الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي
