الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
المديرة الجهوية للصحة و الحماية الإجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة
- سوء في التسيير و التدبير و خرق للقوانين و فشل في مأسسة الحوار الإجتماعي
- خرق لمنشور السيد وزير الصحة حول مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية
ان الحق في الصحة أحد الحقوق الاساسية للمواطنات و المواطنين تعنى به المجتمعات و الافراد دون تمييز ، و تنص عليه مختلف التشريعات الدولية و في مقدمتها الدستور و المواثيق ذات الصلة ، انطلاقا من نساء و رجال الصحة بمختلف فئاتهم الذين يشتغلون في اوضاع مادية ومهنية تزيد سوءا ومعانات المواطنين من حيث الخدمات و الولوج الى العلاج و الفوضى التي تعيشها مجموعة كبيرة من اقسام المستعجلات بجهة الرباط سلا تمارة و الخميسات ،و تحميل مهني الصحة تبعات سوء التسيير و التدبيربالجهة ،مع الفشل الكبير للمديرة الجهوية للصحة و الحماية الإجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة في اتخاد مجموعة من الاجراءاات و القرارات الجوهرية بالجهة في تغييب تام للشريك الإجتماعي ، فرغم المجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بالجهة و التعاطي الإيجابي في مأسسة الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني ، فإن المديرة الجهوية خارج التغطية و فشل ذريع و المفرط في مأسسة الحوار الذي يفضي لنتائج تحمل هموم و انشغالات المواطنين و العاملين على حد سواء ، فالنتائج المحصلة دائما لا جواب و إدارة الظهر حول ما يحدث و يتم رصده باستمرار، بما فيه تجاهل المراسلات و البيانات التي تغوص بالمشاكل و لا يتم حلها الى حدود الآن، سببها مديرة جهوية تستهتر بما يحدث دون اهتمام أو متابعة ،و هذا ليس وليد اليوم بل مند تسييرها لمندوبية وزارة الصحة بالرباط ،ناهيك عن عدم الاهتمام بالعنصر البشري في مستشفيات الجهة و المستعجلات على سبيل المثال لا الحصر ( الرباط ، سلا، الخميسات ) و من جهة اخرى، تتوالى شكايات المواطنين بخصوص عدم الاستفادة من مجموعة من الخدمات الطبية المستعجلة التي من الممكن ان تودي بحياتهم في أية لحظة. زد على ذلك ،اضطرار المواطنين في المدن المجاورة و البعيدة ايضا تحمل معاناة السفر و التنقل الى الرباط و سلا بحثا للحصول على العلاج ، خصوصا مما يصطدم به من قلة الاليات و المعدات و الأدوية ….، إضافة الى الطريقة العشوائية التي يتم بها توزيع الموارد البشرية من المديرة الجهوية، مشاكل و خروقات بالجملة تشهدها المراكز الجهوية و مراكز القرب و مختلف المؤسسات و المراكز الصحية بالرباط و سلا و تمارة و الخميسات و إبداع فقط في تلفيق المجالس التأديبية الفارغة و الكيدية للموظفين لتغطية الفشل في التسيير و التدبير.
فعوض ان تنكب المديرة الجهوية على حل المشاكل الحقيقية و المزرية التي تشهدها المؤسسات الصحية (فوضى لم تشهدها الجهة مع جميع المدراء من قبل)، نجدها منشغلة بأمور ليست من الأولويات ، ناهيك عن عنتريتها في طريقة التعامل والتواصل مع الموظفين ومع بعض المسؤولين إضافة إلى الشريك الاجتماعي و الحق النقابي المكفول دستوريا .
فما نشهده اليوم الأربعاء 27 يوليوز 2022 من خرق مفضوح للقوانين، حول فتح المديرة الجهوية لمناصب المسؤولية بمندوبية وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية بسلا على سبيل المثال لا للحصر، تدبير إداري خاطئ بخصوص التعيين في مساطر المسؤولية بالمستشفيات و المراكز الصحية حسب منشور السيد وزير الصحة تحت رقم 39\2019 و كذلك حول تعيين لجنة الانتقاء الخارجة عن القانون و التي لم تستدعي حسب المنشور مجموعة من المسؤولين (مديرية الموارد البشرية و مسؤول عن المستشفى الإقليمي بسلا)، إضافة ان المديرة الجهوية قامت بنشر لائحة المترشحين الذين تم اختيارهم لاجتياز المقابلات الانتقائية في مناصب المسؤولية بتاريخ 25 \07\2022 و الإعلان عن تاريخ إجراء المقابلات بتاريخ 27\07\2022 حيث اننا نستغرب السرعة القصوى في تحديد التاريخ و في إخبار الموظفين في وقت وجيز اي أقل من 48 ساعة و يصادف العطلة الصيفية، اضافة ان الإعلان تحت رقم 3925 بتاريخ 1 يوليوز 2022 عن شغور مناصب المسؤولية لم يشير بتاتا عن تاريخ و مكان المقابلة،إضافة لأخطاء اخرى.و بالتالي فإن كل ما قامت به المديرة يعتبر لاغيا و غير قانوني ،و من المؤكد ان الأخطاء نفسها ستشمل باقي الأقاليم بالجهة. وللتذكير ، فان إشكالية الامتحانات الأخيرة التي نظمتها المديرية الجهوية ،تعتبر من بين النقط السوداء نظرا للطريقة والكيفية التي تدار بها، ضاربة عرض الحائط القوانين والمذكرات المؤطرة لها.
وانطلاقا مما سبق ، فان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة الرباط سلا تمارة التابع للإتحاد المغربي للشغل يدق ناقوس الخطرحول ما تشهده الجهة بشكل غير مسبوق ، ويطالب بإيفاد لجنة من مديرية الموارد البشرية و من مفتشية وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية للبث في مجمل الخروقات ، و اتخاذ الإجراءات المناسبة في الطريقة العشوائية التي تعمل بها المديرة الجهوية و ما ترتب عنه في تراجع ملحوظ على جميع المستويات ، و وقف المزيد من الخروقات القادمة و التي ستؤثر حتما على على المجهودات المبذولة من وزارة الصحة و السير العادي للمؤسسات الصحية و خصوصا اننا مقبلين على إصلاحات و تغييرات هامة بالقطاع
عن المكتب الجهوي
