إن النتائج الكارثية لرفع الدعم والتحرير الكلي لأثمنة المحروقات أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين وهو القرار الأرعن والمتهور وعديم الجدوى الذي اتخذته حكومة بن كيران في 2016 وأسمته إصلاحا، كأول قرار لتفكيك صندوق المقاصة، في الوقت الذي استغل من طرف كبار المستوردين لتوسيع هامش أرباحهم. وهو ما أكده تقرير مجلس المنافسة بأن القرار كان استعجاليا دون استحضار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والانعكاسات السلبية على المدى المتوسط.

إن دعم القدرة الشرائية للمواطنين خيار سياسي لضمان الاستقرار الاجتماعي الذي بات مهددا في ظل هذه الظرفية الاستثنائية رغم تكلفته المالية.

صحيح أنكم منخرطون في مقاربة تدعم بعض القطاعات، احنا بغيناكم ادعموا المواطن اللي تيخلص 18 درهم للتر.

لقد أصبح من المفروض على الحكومة تصحيح وضع اقتصادي واستهلاكي كان غير سليم، كرس منطق الريع، فالمستفيد الأكبر من المقاصة هم كبار الملاكين والإقطاعيين الأثرياء المحترفين للتهريب الضريبي، والمستفيدين من جميع الامتيازات التي تمنحها الدولة من: إعفاءات وتخفيضات ضريبية، ودعم مباشر وغير مباشر (مثلا: دعم غاز البوطان المستهلك من طرف كبار الفلاحين.

كل هذا على حساب الأجراء المساهمين في تمويل صندوق المقاصة عبر الاقتطاع الضريبي المباشر من الأجر،

اليوم أصبح الأجراء والفقراء والمحسوبين على الطبقة المتوسطة يدفعون ثمن هذا التوزيع الغير العادل.

لذلك بات لزاما على الحكومة مراجعة هذا الوضع، وجعله دعما أكثر إنصافا لجميع الشرائح الاجتماعية المحتاجة.

 السيد الوزير

لقد أبانت بالملموس هذه الظرفية العالمية، وما كان لها من تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، صحة تحاليل الاتحاد المغربي للشغل المتضمنة في مذكراته بضرورة اعتماد شفافية التدبير للصندوق المخصص في إطار إصلاح شمولي ومندمج لنظام المقاصة يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الجديدة للدولة الاجتماعية وذلك ب:

– التعجيل بإصلاح شمولي لمنظومة الجبايات بالتخفيف من العبء الضريبي على الأجراء الحلقة الأضعف. والحد من التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي بناء على مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات.

– إبداع حلول لإشكالية الارتفاع المهول للمحروقات من خلال التخفيض من الضرائب المفروضة والتي تتجاوز 40 % من أسعارها، ولما لا تعليق هذه الضرائب ولو ظرفيا (مثال : القرار الذي اتخذته بعض الدول مؤخرا بالإعفاء الكلي من الضرائب لمدة محددة) .

  –تأمين حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية الأساسية من الإنتاج الوطني، وضمان الأمن الغذائي لعموم المغاربة؛

– التعجيل باستئناف شركة سامير للإنتاج من أجل المساهمة في تخفيف أسعار المحروقات وضمان الأمن الطاقي.