الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية أصدرت الحكومة خلال الأسبوع الماضي المرسوم رقم 2.22.438 لتضريب السلع المقتناة من المنصات الإلكترونية الأجنبية، الذي سيسري مفعوله ابتداء من فاتح يوليوز.
وإذا كنا في فريق الاتحاد المغربي للشغل نتفهم أن هذا الإجراء من شأنه توسيع الوعاء الضريبي بتحقيق مداخيل جمركية إضافية لفائدة الخزينة العامة، إضافة إلى حماية التجارة والصناعة المحليتين كما عللت الحكومة، علما أن بلادنا مرتبطة باتفاقية تبادل الحر، وقد يعتبر هذا الاجراء ضربا لمبدأ حرية المنافسة لتوجيه المواطنين نحو المنصات المحلية المرتفعة التكلفة. إلا أن هذا القرار يثير مجموعة من علامات الاستفهام التي تستوجب توضيحات شافية من الحكومة فالعديد من المواطنين وخاصة الشباب يقتنون المنتوجات الغير متوفرة في السوق الوطنية أو عموما العديد من السلع بأسعار محفزة، وبالتالي فهذا الإجراء سيحد من حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية.
ومن جهة أخرى، فلا شك أن هذا الإجراء سيكون له تأثير سلبي على الآلاف من الشباب المغاربة الذين، في ظل ارتفاع نسبة البطالة خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية العصيبة التجأوا إلى هذه المنصات لشراء وإعادة بيع السلع بأثمنة زهيدة.
وسؤالنا ما هي البدائل التي أعدتها الحكومة لهؤلاء الشباب البسطاء/ المقاولين الصغار الذين سيتضررون من هذا المرسوم؟ وما هي التدابير التي ستعتمدونها لحماية المستهلك من بعض هذه السلع التي يصعب مراقبة جودتها ومصدرها؟
