الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية السيد الوزير
بعد أكثر من عقد من الزمن، وبعد الترافع عبر سلسلة من النضالات المتواصلة من أجل ترسيخ الحوار الاجتماعي واستحضارا منها للظرفية الاقتصادية العصيبة، وتحديات السياق الدولي والوطني، ومراعاة منه لمصلحة العاملات والعمال وعموم الأجراء وقع الاتحاد المغربي للشغل، بعد نقاشات ماراطونية على اتفاق 30 أبريل 2022 الذي تضمن العديد من الالتزامات التي ستنصف فئات عديدة طالها الحيف والتهميش. والتي يجب تفعيلها في الآجال المحددة. والقطع مع تجارب عدم الوفاء بالالتزامات (اتفاق 26 أبريل2011). فالحكومة مطالبة بفرض احترام الرفع من الحد الأدنى للأجور الى جانب التأمين الإجباري عن المرض ومراقبة تطبيق هذه الالتزامات.
وفي نفس السياق إن العديد من الأجراء ممن يعانون الهشاشة ينتظرون تفعيل تخفيض شرط تجميع 3240 يوم من الاشتراك إلى 1320 يوما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من المعاش؟ التزام لطالما ناضل من أجله الاتحاد المغربي للشغل والذي سيمكن من رفع الحيف على فئات عريضة من المتقاعدين والمتقاعدات ضحايا عدم التصريح بأيام العمل الحقيقية أو العمل الموسمي. وتماسكهم من الاستفادة من معاش يحفظ كرامتهم إلى جانب التغطية الصحية الشاملة، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصتي الأجير والمشغل…
كما أن الحكومة مطالبة بالتسريع بإصدار النصوص المتعلقة بأجرأة التزامها بتوحيد الحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، الذي طالما ظل مطلبا ملحا في المذكرات المطلبية للاتحاد المغربي للشغل.
وباعتباركم كنتم راعيا للحوار الاجتماعي في عموميته نتساءل عن كيفية التعهد الخاص بحذف السلم 7 بالقطاع العام، والآجال الزمنية لإخراج المراسيم التطبيقية لهذه الالتزامات، ومواصلة التدقيق في كيفية تنزيل الالتزامات المتبقية كالتخفيظ الضريبي على الأجور المبرمج بشأنها استكمال جولات الحوار في شتنبر المقبل.
السيد الوزير
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، وإذ نعول كثيرا على التعاطي الإيجابي للحكومة مع مطلب المأسسة، من خلال التوقيع على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، فإننا نطالب الحكومة بالتدبير الأمثل للحوار الاجتماعي في مستوياته المتعددة.
وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي، من لجن جهوية وقطاعية، مع حكامة فعاليتها لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف هذه الآليات.
