المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يؤكد على:
- ضرورة تفعيل مخرجات الحوار القطاعي
- إخراج نظام أساسي عادل و منصف
- التزام الوزارة بإيجاد حل لمشكل التنقيلات التعسفية
في دورته العادية يوم السبت 29 يناير 2022 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء ،انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية -UMT- ، حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني و أعضاء المجلس الوطني بجهة الدارالبيضاء- سطات و عن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء بمختلف الأقاليم و الفروع التنظيمية ؛
و بعد الاستماع لكلمة المكتب الوطني التي تطرقت لمجريات الحوار الاجتماعي القطاعي و ما تمخض عنه من نتائج و كذلك للوضعية التنظيمية و الإعداد المادي و الأدبي للمؤتمر التأسيسي لنساء المالية و نتائج اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع؛
و بعد نقاش مسؤول و هادف حول كافة القضايا التنظيمية، فإن المجلس الوطني يعلن مايلي :
1- يثمن مجهودات المكتب الوطني في إدارة الحوار القطاعي و التي أثمرت نتائج تستجيب لمطالب كل موظفات و موظفي الوزارة في إطار نظام أساسي يحفظ كرامتهم و يحفز على البذل و العطاء و يكرس وحدة الانتماء للوزارة ؛
2- يدعو الوزارة إلى الالتزام و التفعيل الأمثل لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي في إطار مقاربة تشاركية ناجعة و منتجة و يؤكد على أن قيمة الحوار و التفاوض كآلية لإيجاد الحلول و فض النزاعات تكمن في النتائج الملموسة على أرض الواقع ؛
3- يؤكد على مأسسة الحوار الاجتماعي المديري وفق منهجية مضبوطة و منتظمة و احترام معايير التمثلية الانتخابية و مرتكزاتها ؛
4- يجدد مطالبته بضرورة الحل السريع و المستعجل لمشكلة إخواننا المنقلين من إدارة الخزينة العامة للمملكة بمراكش إلى مدن بعيدة بشكل تعسفي و انتقامي و يعلن أن الحقوق و الحريات النقابية تضمنها المقتضيات الدستورية و التشريعات الاجتماعية و المواثيق الدولية و يفوض للمكتب الوطني اتخاذ كل الإجراءات و التدابير لإنصافهم في أقرب الآجال ؛
5- يسجل إيجابية التزام الوزارة بتمويل و دعم المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و ضمان ديمومة و جودة الخدمات الاجتماعية ؛
6- يدعو مديرية الشؤون الإدارية و العامة إلى تفعيل مضامين المرسوم رقم 1035-2-21 ليوم 06 يناير 2022 المتعلق بتغيير المرسومين رقم 452-10-2 و رقم 453-10-2 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيأتي المساعدين التقنيين و المساعدين الإداريين المشتركين بين الوزارات و ذلك عبر الإسراع بإعداد لوائح الترقي للمعنيين بالأمر في أقرب الآجال و أيضا تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بكل فئة خاصة و أن أغلبية هؤلاء قريبون من الإحالة على التقاعد ؛
7- يدعو إلى الإسراع بإيجاد كل الصيغ و الآليات التي تمكن الموظفات و الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبين للإنعاش الوطني للاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية ؛
8- يثمن سير أشغال اللجنة التحضيرية لتأسيس هيئة نساء المالية و يدعو الفروع التنظيمية إلى التعبئة و المساهمة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة؛
9- يصادق على قرار المكتب الوطني بدعوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع إلى الاجتماع يوم السبت 19 فبراير 2022 و يدعو اللجان الثلاث (لجنة الملف المطلبي، لجنة المقرر التنظيمي و لجنة الإعداد المادي) لصياغة مختلف المشاريع التنظيمية في أقرب وقت ممكن للشروع في التحضير لمختلف المراحل التنظيمية لإنجاح المؤتمر ؛
10- يعلن مساندته لنضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل من أجل تحقيق مطالبها المشروعة و العادلة.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة
المجلس الوطنــــي