الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
اجتمع المجلس النقابي لنقابة مستخدمي القناة الثانية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال يومه الخميس 27 يناير 2022 في لقاء خصص لتقييم المفاوضات مع الإدارة العامة والنظر في الحصيلة الاجتماعية للسنة المنصرمة.
وبعد الاطلاع على فحوى المفاوضات، وخاصة الجولة الأخيرة التي حضرها المدير العام، والتي قدم فيها المجلس مطالب تتعلق بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل والحماية الاجتماعية، واحترام الاتفاقية الجماعية وقانون الشغل ، فإن المجلس النقابي يؤكد مواقفه المبدئية من القضايا الجوهرية التي تمس القناة ووضعية شغيلتها، ونذكر منها:
1) تجديد الترحيب بالمواقف التي عبرت عنها الحكومة ورئاسة القطب العمومي داخل مؤسسة البرلمان بغرفتيه، حول إخراج الشركة القابضة للوجود ، وفي هذا الإطار نذكر بمواقف نقابتنا التي تثمن كل المساعي التي من شأنها تمكين بلادنا من قطب إعلامي عمومي ؛ قوي اقتصاديا، ومؤهل تقنيا ومهنيا يوفر عرضا إعلاميا متكاملا ويمكن كافة الشغيلة العاملة بالقطب من الاستقرار المهني والاجتماعي ويسمح لها بالابتكار والإبداع والتطور المهني.
2) تأكيد المجلس مشروعية النضال من اجل مكاسب اجتماعية ومهنية ومادية والرفع من جودة الحماية الاجتماعية خاصة وان القناة وشغيلتها عانت لأكثر من عقد من أزمة مالية جراء جمود الدعم العمومي والتراجع الملحوظ في موارد السوق الإشهارية فضلا عن الإكراهات والكلفة الثقيلة للتقيد ببنود دفاتر التحملات ؛ مما وضع رأسمالها المادي والرمزي على المحك، وأفقر رأسمالها البشري ورمى به إلى الشيخوخة ، بفعل عمليات المغادرة الطوعية وعدم تعويض المحالين على التقاعد،.
3) عزم المجلس النقابي على الاستمرار في الدفاع عن القناة ومكانتها ومهنييها والحرص على احترام قانون الشغل ومقتضيات الاتفاقية الجماعية والنضال من أجل القضاء على كل أشكال الهشاشة التي يعاني منها جزء هام من زملائنا من صحافيين وفنيين وتقنيين واداريين بسبب القرارات الجائرة للمجلس الإداري الذي حرمهم من حقهم القانوني في الترسيم.
وأخيرا يهيب المجلس النقابي بكل الزميلات والزملاء بالقناة الاستمرار في التعبئة واليقظة والنضال لمواجهة التحديات المستقبلية دفاعا عن المكتسبات وصونا للحقوق.
عاش تضامن شغيلة القناة الثانية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
