الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية السيدة الوزيرة خصنا نديروا خطاب الصراحة والواقع والموضوعية مع شعبنا.
– مازالت المرأة في بلادنا تعاني الهشاشة والفقر والتهميش بنسب جد مرتفعة وصادمة حسب كل المؤشرات الدولية والوطنية،
– لا زالت المرأة، والعاملة على الخصوص، كتعاني كافة أنواع العنف والتحرش واستغلال مصدر لقمة العيش للمساومة (أكثر من57% من النساء تعرضن للعنف حسب وزارتكم). وما له من تكلفة اقتصادية على المجتمع حاضرا ومستقبلا.
– ما زالت المرأة العاملة في الضيعات الزراعية تعامل معاملة لاإنسانية وحاطه من الكرامة حيث تشتغل في ظروف عمل غير لائق.
– لازالت المرأة في اقتصاد القبو تعمل في الظلام دون أية حماية قانونية، وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية، وكلنا يتذكر فاجعتي طنجة وروزامور المميتتين.
– لا زالت المرأة الأكثر عرضة للطرد التعسفي وللعمل الناقص في الأجر وفي التصريح لدى الضمان الاجتماعي (30% فقط يتم التصريح بهن).
-لا زالت عاملات النظافة في المؤسسات العمومية تشتغلن دون الحد الأدنى للأجر (هنا بمجلس المستشارين عاملة النظافة تتقاضى في الحقيقة 1600 درهم وتوقع غصبا على أجر 3000 درهم/ أصبحت شركات السمسرة في اليد العاملة وصمة عار تباركها المؤسسات العمومية).
– لا زالت المرأة في العالم القروي تعيش على الهامش دون أبسط الحقوق نتيجة ضعف الوصول للخدمات العمومية الأساسية (التعليم و الصحة)، وارتفاع زواج القاصرات، وغياب برامج لتكوين وتأهيل اليد العاملة النسائية.
السيدة الوزيرة إن الاتحاد المغربي للشغل، باعتباره تاريخيا في طليعة النضال الحقوقي من أجل مجتمع المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، يؤمن ايمانا راسخا أن كسب رهان مغرب اليوم وإنجاح مشروعه التنموي الكبير لا بديل له عن الترجمة الفعلية لشعار المساواة على أرض الواقع وذلك من خلال:
• مراجعة كل التشريعات الوطنية وتصحيح الاختلالات وازالة العراقيل القانونية.
• التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل.
• تفعيل هيئة المناصفة ورفع كل أشكال الحيف والتمييز.
• التعجيل بضمان الحماية الاجتماعية للنساء. ..
وأريد من هذا المنبر إعلان تضامن فريق الاتحاد المغربي للشغل مع موظفات وكالة التنمية الاجتماعية بأكادير التابعة لوزارتكم اللواتي يتعرضن للتعنيف الخطير بشتى أنواعه، وكذا التضييق على ممارسة حقهن النقابي.
