الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية رغم المخططات الحكومية والدعم المقدم لكبار الفلاحين للرفع من الإنتاج الفلاحي، لازالت بلادنا تستورد العديد من المنتوجات الغذائية الأساسية كالحبوب والسكر والزيوت والقطاني، ما يسائل سياستنا الفلاحية القائمة على الإنتاج من أجل التصدير، وعن مدى قدرتها على تمكين بلادنا من امتلاك سيادتها الغذائي في وقت لا نستطيع سد الفجوة الغذائية حتى في ظل المواسم الفلاحية الجيدة.
فما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتوفير المخزون الفلاحي ببلادنا في ارتباطه بوضعية العاملين بالقطاع؟
إن من شأن خلق منظومة وطنية للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، تحصين الأمن الغذائي للبلاد وتعزيز قدراتها على مواجهة الأزمات والاختلالات الطارئة في التموين وتقلبات الأسعار على المستوى الدولي وانعكاساته السلبية على والقدرة الشرائية للمواطنين.
و يقتضي تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، بالإضافة إلى الإرادة السياسية، ضمان إلتقائية السياسات والبرامج، ومواصلة الجهود للرفع من الإنتاجية وإعطاء الأولوية في السياسة الفلاحية ببلادنا لإنتاج المواد الأساسية الأكثر استهلاكا والرفع من مردودية المساحات المزروعة بالحبوب وترشيد الوساطة بين المنتج والمستهلك.
ولأن الدعامة الأساسية للسيادة الفلاحية ببلادنا هم الفلاحون الصغار والمتوسطون والعمال الزراعيون، الذين استطاعوا بسواعدهم في ظل الظروف الصعبة لجائحة كورونا تموين الأسواق الوطنية من مختلف المنتوجات الفلاحية، فإننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل: نأمل أن تضع الحكومة في صلب اهتمامها المطالب المشروعة للعاملين بالقطاع الفلاحي أي أكثر من مليون عامل، بتمكينهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، و على رأسها الحد الأدنى للأجور المعمول به في القطاع الصناعي و الخدماتي تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 ومن الحماية الاجتماعية ومن ظروف عمل خاضعة لمعايير الصحة.
وفي نفس إطار الدعامة الثانية لابد من الاهتمام بموظفات وموظفي القطاع الفلاحي الذي يقومون بتنفيذ البرامج وتأطير الفلاحين، والاستجابة لمطالبهم الخاصة أساسا بالأعمال الاجتماعية، ومراجعة الأنظمة الأساسية لمجموعة من المؤسسات كما تم التزام الوزارة بذلك من قبل، خاصة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ومعهد الوطني للبحث الزراعي، والغرف الفلاحية …الخ.
