الاتحاد النقابي للموظفين: بلاغ

• لا لاستعمال حالة الطوارئ الصحية للمس بحقوق الموظفين والتضييق على حرياتهم الفردية والنقابية؛

• لا لفرض “جواز التلقيح” من أجل ولوج مقرات العمل؛

• جميعا من أجل فرض التراجع الفوري عن هذا القرار الحكومي الجائر.

عقد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين العضو في  الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021،  خصّصه للوقوف عند التداعيات السلبية والخروقات والتجاوزات المترتبة عن فرض “جواز التلقيح” على الموظفات والموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك على إثر البلاغ الحكومي الصادر في 21 أكتوبر الجاري القاضي بفرض جواز التلقيح من أجل التنفل وولوج المرافق العمومية والخاصة والاستفادة من خدماتها، علما أن التلقيح ضد فيروس كورونا- كوفيد 19 هو عملية اختيارية.

وبعد تأكيده على الطابع غير القانوني لهذا القرار الحكومي الجائر، يعبر المكتب الوطني انطلاقا من التزامه الثابت بالدفاع عن المصالح الاجتماعية والمادية والمهنية والمعنوية لكافة العاملين بالمرافق العمومية عما يلي:

 إشادته بالروح الوطنية العالية التي جسدها الموظفون طيلة هذه الفترة العصيبة والقاسية التي تجتازها بلادنا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى اليوم، من خلال تفانيهم في العمل وحرصهم الشديد على ضمان استمرارية المرافق والخدمات العمومية؛

 تضامنه مع كافة الموظفات والموظفين الذين طالهم التعسف والشطط في استعمال السلطة من خلال منعهم ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري، من ولوج مقرات عملهم، في انتهاك سافر للحق في العمل الذي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن بلادنا، وكذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

 استغرابه من مواصلة الحكومة الحالية الاستفراد بتدبير مخلفات الجائحة وتداعياتها بمنهجية أحادية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وتعميقها، ما سينعكس سلبا على أدوار المرفق العام وعلى جودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك في ظل استمرار التغييب الكلي لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية في القضايا التي تهم عالم الشغل بالقطاع العام؛

 استنكاره الشديد لتحقير القوانين الجاري بها العمل من قبل بعض المسؤولين بإدارات الدولة والمرافق العمومية، الذين منحوا لأنفسهم، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، صلاحية مراقبة مدى توفر الموظفين على “جواز التلقيح”، علما أن اتخاذ التدبير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي تندرج ضمن اختصاصات الولاة والعمال طبقا للنصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم رقم  2.20.293 الصادر في 24 مارس 2021 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19؛

 مطالبته السيد رئيس الحكومة بإعادة النظر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية وفق منهجية قانونية تقطع مع اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة البلاغات الغامضة والمرتجلة، بما يراعي حماية الصحة العامة واحترام الحريات الفردية والعامة؛

 مطالبته السيد رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لحالات تجاوز القانون والانحراف في استعمال السلطة من قبل بعض أعوان الإدارات العمومية والمرافق العامة، وذلك منة خلال منعهم التعسفي للموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم، وما يمكن أن يترتب عنها من إجراءات تعسفية ضدهم، ويطالبه بالتراجع الفوري عن هذا القرار؛

وفي الأخير يدعو المكتب الوطني كافة الموظفات والموظفين إلى الالتفاف حول منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل من أجل مواصلة التعبئة النقابية للدفاع عن الحقوق والحريات، والوقوف المستميت ضد أي شكل من أشكال المساس بها تحت ذريعة حالة الطوارئ الصحية.

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاش الاتحاد النقابي للموظفين

عن المكتب الوطني: الرباط، في 29 أكتوبر 2021