الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
أقدمت الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب عبر مذكرة المصلحة الصادرة بتاريخ 20 أكتوبر 2021 ، على دعوة جميع مسؤولي المكتب المركزيين و الجهويين و المحليين بالمكتب على الحرص السليم على تنزيل قرار الحكومة الداعي الى ضرورة ادلاء الموظفين و المستخدمين و مرتفقي الإدارة ب “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية و الشبه عمومية و الخاصة. حيث اكدت الإدارة العامة للمكتب على ضرورة الادلاء بهذا الجواز قبل السماح لهم لولوج مقرات العمل.
و بعد تدارسها للموضوع، تسجل الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ما يلي :
– تعتبر قرار الحكومة الرامي الى اعتماد “جواز التلقيح” كورقة يجب الادلاء بها لولوج الفضاءات و الخدمات العمومية و الخاصة، تضييقا على الحريات الفردية ، و مخالفا لمبدا حرية التلقيح و عدم الزاميته الذي اقرته الحكومة منذ انطلاق حملة التلقيح،
– ضرورة تبني مقاربة تشاركية و فتح نقاش وطني حول اعتماد “جواز التلقيح” من عدمه لولوج الفضاءات و الخدمات العمومية و الخاصة،
– مراجعة هذا القرار و الغائه خصوصا لعدم تطابق هذا القرار و النتائج المسجلة و المنحى التراجعي لحالة الإصابات بكوفيد19 الذي تم تسجيله في الأسابيع الأخيرة و المتزامن مع تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية، و النسب الجد مهمة المسجلة بالنسبة لعملية التلقيح التي ستمكن من بلوغ المناعة الجماعية.
– اما على صعيد قطاع الماء بالمكتب، فنسجل الاستثناء الذي خص به مرسوم بقانون 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ و إجراءات الإعلان عنها، و الذي خص قطاع الماء الشروب نظرا لحيويته ، بوضع اعتباري ، حيث أشار في مادته الثالثة : ” لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرار المرافق العمومية الحيوية و تامين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين” حيث يظهر جليا أهمية الماء الشروب و ضرورة تامين خدماته و عدم المس بحرية أعوان المكتب و منعهم من الالتحاق بمقرات عملهم لمن لا يتوفرون على “جواز التلقيح” و إيجاد بدائل لذلك، ضمانا لاستمرار مرفق الماء الشروب .
– عدم المساس بحقوق الاعوان الذين لا يتوفرون على “جواز التلقيح” و تحمل الإدارة العامة للمكتب تبعات منعهم من التحاقهم بمقرات عملهم ، و عدم اعتبارهم في عداد المتغيبين و بالتالي لا يمكن المس بحقوقهم الإدارية او الاجرية.
و في الأخير تهيب الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بالحكومة لاعادة النظر في قرارها الأخير و العمل على الغائه ، احتراما للحقوق و الحريات الفردية.
عن المكتب الجامعي
الرباط في 23 اكتوير 2021
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب
