الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بلاغ إخباري بنجاح الوقفة الإحتجاجية الذي نفذها المكتب النقابي للإدارة المركزية و المكتب النقابي لمديرية الأدوية و الصيدلة التابعين للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) بمديرية الأدوية و الصيدلة و بعقد لقاء مع مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة
استجابة للدعوة التي أطلقها المكتب النقابي للإدارة المركزية بتنسيق تام مع المكتب النقابي لمديرية الأدوية و الصيدلة المنضويين تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) في بيانه الإستنكاري، نفذ مناضلو و مناضلات المكاتب النقابية للمديريات و الأقسام و موظفو و موظفات المديرية وقفة احتجاجية عارمة يوم الجمعة 19 فبراير الجاري، تلتها كلمة للكاتب العام للمكتب النقابي للإدارة المركزية ذكر فيها بالأسباب و الحيثيات التي أدت إلى تنفيذ هذه الوقفة و المتمثلة أساسا في التعسف والإهانة اللذين طالا موظفي وأطر قسم الصيدلة من طرف المديرة، بالإضافة إلى تعاملها المهين مع المسؤولين المعفيين بحيث أمرت هذه الأخيرة بتسريع عملية تسليم المهام بطريقة غير إدارية لا تحترم المساطر القانونية و التنظيميةـ كما أطلع الحضور على فحوى دعوة السيد مدير الموارد البشرية لعقد لقاء خلال نفس اليوم و طلب من المكتب النقابي للمديرية و موظفي و موظفات قسم الصيدلة المشاركين في الوقفة تحديد موقفهم من قبول الدعوة أو رفضها، حيث اتفقوا على المشاركة في الإجتماع و شكلوا وفدا ضم ممثلين عن المكتب النقابي للمديرية و ممثلين عن موظفي و موظفات قسم الصيدلة.
مباشرة بعد تنظيم الوقفة الإحتجاجية الناجحة بكل المقاييس تم عقد الإجتماع بمقر مديرية الموارد البشرية، حيث استهل السيد مدير الموارد البشرية كلمته بالترحيب بكافة الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة. بعد ذلك أخذ الكلمة الأخ الكاتب العام للمكتب النقابي للإدارة المركزية عبر من خلالها على دور وزارة الصحة في مأسسة الحوار الاجتماعي مع الشريك النقابي الضامن لحقوق الموظفات والموظفين، وقام بجرد جملة من التجاوزات التي تقوم بها مديرة الأدوية والصيدلة، وعبر عن :
- رفضه لمسوغات قراري الاعفاء باعتبارها فاقدة للشرعية القانونية؛
- استنكاره للسلوك الأرعن الذي أقدمت عليه مديرة الادوية والصيدلة اتجاه اغلبية الموظفين وخاصة رئيس القسم ورئيسة المصلحة المعفيين بشكل غير قانوني؛
- إدانته كذلك لقرارها منع الوفد النقابي من ولوج المديرية ومحاولتها الفاشلة في صدهم عن أداء واجبهم النقابي وعرقلة عملهم التأطيري لمرتين متتاليتين رغم تدخل السيد مدير الموارد البشرية؛
كما عبر أعضاء المكتب النقابي للمديرية و ممثلو الموظفين عن رفضهم لتصرفات المديرة المخالفة للضوابط القانونية والإدارية و المتمثلة في :
- ✓ إرغامهم التأشير على وثائق فيها شبهة المحسوبية والزبونية؛
- الاضطهاد النفسي و التعسف الإداري اللذان طالا الموظفين إلى حد التهديد والترهيب؛
- استعمال الوسائل التقنية للتجسس على الموظفين (مثل كاميرات المراقبة) متناسية أن الغرض منها هو حماية الموظفين والزوار، إلى جانب تسخيرها جيشا من حراس الأمن الخاص و عاملات النظافة من أجل التجسس على الموظفين وتمتيعهم بصلاحيات غير قانونية مخالفة بذلك ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات؛
- تسترها على سوء تدبيرها الإداري والمالي لشؤون المديرية عن طريق ترويجها معلومات غير واقعية ووشايات كيدية وكاذبة نتج عنها إعفاءات بالجملة؛
- تعطيل توقيع رخص بعض الشركات رغم توصلها بها في الآجال القانونية والمعقولة و ادعائها أن التأخير ناتج عن تهاون الموظفين؛
- اتخاذ قرار أحادي بعدم تزويد مختلف المصالح و الوحدات التابعة لقسم الصيدلة بنسخ الشواهد و التراخيص الصادرة عنها بعد توقيعها من طرف السيد الوزير.
كما تم التأكيد على أن سوء التدبير الإداري والمالي الذي تعيشه المديرية ناتج عن تسيير المديرة الأحادي مما يجعلها تتحمل كامل المسؤولية لوحدها، إضافة لنهجها لسياسة الاقصاء واتخاد قرارات غير صائبة دون سند قانوني.
و قد أشار المكتب النقابي إلى مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي تتخبط فيها المديرية كتعطيل أو تعليق العمل بالنظام المعلوماتي الحامل للبيانات الخاصة بوحدات المستلزمات الطبية و مواد التجميل و النظافة البدنية و مصلحة التأشيرات و التصديق و الرخص ووحدة الاستقبال منذ الجمعة 05 فبراير 2021 مما عرقل ولا زال يعرقل سيرورة العمل داخل المؤسسة. وجدير بالذكر بأنه تمت مراسلة وحدة المعلوميات التابعة مباشرة للمديرة في هذا الصدد دون رد يذكر، الشيء الذي أثر سلبا على عجلة الاقتصاد الوطني خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
و لعل ما أثار استغراب و استهجان المكتب النقابي عدم تدخل المسؤولين بوزارة الصحة من أجل فتح تحقيق في الخروقات الخطيرة المنسوبة لمديرة الادوية والصيدلة، مما يدل على اليقين بدل الشك تسترهم على المديرة.
و قد طالب المكتب النقابي خلال الإجتماع، بما يلي :
- التراجع عن الإعفاءات الفاقدة للشرعية القانونية أو تعليلها وتضمين التعليل في مقرر الإعفاء طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن؛
- الاعتذار الرسمي للمسؤولين المعفيين على الطريقة المهينة التي تعاملت بها المديرة مباشرة بعد إعفائهما من منصبهما، مع احترام المساطر الإدارية في عملية تسليم المهام؛
- محاسبة المديرة على سوء تسييرها وتدبيرها الإداري للمرفق العام، نظرًا لجهلها التام بمقتضيات القوانين المنظمة لقطاع الأدوية و المواد الصحية، و لا سيما بعد إصدارها للمذكرة رقم/DMP/D/18 54 بتاريخ 17 فبراير 2021 التي تخالف مقتضيات القانون 84-12 الخاص بالمستلزمات الطبية و كذا القانون 11-08 المتعلق بالكواشف المخبرية، مما اعتبره فاعلو القطاع شططاً في استعمال السلطة؛
- التحقيق في المضايقات الإدارية التي قامت بها المديرة في حق بعض الموظفات وصلت إلى حد التخويف والترهيب؛
- فتح تحقيق قضائي من أجل البت في التزوير والخروقات الخطيرة التي تمت بالمديرية و تحميل الجزاءات القانونية على من قاموا بها و ربط المسؤولية بالمحاسبة، لوضع الحد للإشاعات و الشبهات التي تطال الموظفين و الموظفات النزهاء بالمديرية؛
- الكشف عن خبايا شهادة الإيداع الخاصة بإحدى الشركات التي تداولها الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا و توضيح خلفيات الشائعة المرتبطة بتسريب هذه الشهادة؛
- تعيين لجنة تقنية مختصة في مجال المعلوميات للتحقيق في الأسباب الحقيقية وراء “العطل” الذي أصاب النظام المعلوماتي للمديرية والذي اُتهم قسم الصيدلة بتعطيله؛
- الإفصاح على لائحة المستفيدين من الدفعة الأولى من منحة كوفيد و المبالغ التي تم توزيعها و رفع الحيف عن المتضررين؛
- محاسبة المديرة على تغيير تواريخ بطاقة حامل الشواهد والمراسلات (PARAPHEUR) المبعوثة إليها من طرف قسم الصيدلة لطمس التأخير المسجل عندها ، إلى جانب الطعن في تقييم ملفات تسجيل المواد الصحية مع تقديمها لملاحظات غير منطقية؛
و في ختام الإجتماع، تم الإتفاق مع مدير الموارد البشرية على يلي :
- إلزام مديرة الأدوية و الصيدلة بالإنضباط إلى المساطير الإدارية و القانونية لتسليم المهام، بإصدار مقرر إداري بتأليف لجنة لتسليم المهام مع المسؤولين المعفيين و دعوتهما بشكل رسمي و إعطائهما الوقت الكافي للقيام بذلك؛
- 2- تقديم الملف المطلبي من طرف المكتب النقابي لمديرية الأدوية و الصيدلة في غضون الأيام القليلة القادمة، و الشروع في الحوار بشأنه مع المديرة تحت إشراف السيد مدير الموارد البشرية شخصيا؛
- تعليق البرنامج النضالي مؤقتا تعبيرا عن حسن النية و في انتظار تطور مجريات الحوار و نتائجه.
و به وجب الإعلام
