على هامش حضور المؤازرة والتضامن مع الزميل عبد الله الناضير، مفتش الشغل المتقاعد المتابع بتهمة التزوير في محرر رسمي، يوم الأربعاء 20 فبراير 2013 بمحكمة الاستئناف بآسفي، والذي دعا له المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل يوم 7 فبراير، عقد المكتب اجتماعا طارئا لتقييم المحطات التضامنية والنضالية المقررة في إطار اللجنة الإدارية، حيث وصل بعد المناقشة المستفيضة في الموضوع إلى تسجيل ما يلي:

1ـ يحيي المكتب الهبة التاريخية لأعضاء جهاز تفتيش الشغل الذين استجابوا لدعوة النقابة إلى التضامن والمؤازرة لزميلهم، وحضروا بأعداد غفيرة إلى محكمة الاستئناف بآسفي لم تستوعبها قاعة الجلسة، بحيث ظل أكثرهم خارج القاعة؛
2 ـ يعتبر حضور المؤازرة والتضامن المكثف، رسالة مفادها أن من يحاكم بسبب قيامه بواجبه المهني ليس شخص عبد الله الناضير فقط وإنما جهاز تفتيش الشغل برمته؛
3 ـ يفتخر بالإشادة الواسعة لموظفي وزارة التشغيل ومكونات هيئة تفتيش الشغل خصوصا، بدور النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل في تعبئة رأي عام جهاز التفتيش، لتبني قضية الزميل عبد الله الناضير كقضية للجهاز برمته، واعتبارها منعطفا تاريخيا وفرصة لمعركة يجب فتحها، لرد الاعتبار لأطر الجهاز وطرح ومعالجة الإشكالات الحقيقية التي تعوق أداءه المهني الأمثل، والتي أي المعالجة، لن تكون سوى بالتفعيل العملي للاتفاقيتين رقم 81 و129 لمنظمة الشغل الدولية، واتفاقية منظمة العمل العربية رقم 19 المتعلقة جميعها بجهاز التفتيش، وذلك بإقرار نظام أساسي حقيقي محصن ومحفز لأطر هيئة تفتيش الشغل، بإجراءات إدارية وتدابير حماية قانونية، تترجم الخصوصية الفريدة للمهنة، وتضمن النجاعة اللازمة لتدخل ممارسيها؛
4 ـ يفتخر بكونه أطلق دينامية التضامن والنضال داخل أوساط هيئة التفتيش عبر بلاغه إثر حضور أعضاء من مكتب النقابة، جلسة المحاكمة الثالثة يوم 6 فبراير 2013، وبلاغ اللجنة الإدارية يوم السبت 9 فبراير 2013؛
5 ـ يسجل الانخراط الكبير لموظفات وموظفي وزارة التشغيل والتكوين المهني بالمصالح المركزية والخارجية في الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر الوزارة يوم الخميس 14 فبراير، ويسجل بكل أسف استمرار غيابها عن الملف، وهذا رغم كل ما أثارته وتثيره محاكمة آسفي داخل أوساط هيئة التفتيش من زوبعة واحتقان وتوجس، واتجاه كل مفتش تلقائيا نحو الكف عن تحرير محاضر المخالفات، بالنظر لمخاطر تحريرها في غياب الحماية القانونية؛
6 ـ يسجل الانخراط الكبير أيضا لمفتشي الشغل بعدة مندوبيات للتشغيل بربوع المغرب، في فعل الامتناع عن استقبال أو التدخل في نزاعات الشغل الفردية والجماعية يوم الاثنين والثلاثاء 18 و 19 فبراير، والاستعداد لمزيد من الانخراط في هذا الشكل النضالي الذي بدأ الإجماع على الاتفاق على أهميته ونجاعته كفعل نضالي حقيقي ومناسب للفت الانتباه إلى كل أوجه معاناة الممارسة المهنية، ومن تم حمل جميع الجهات المعنية على التفاعل بإيجابية مع مطالب هيئة تفتيش الشغل العادلة والمشروعة؛
7 ـ يشجب ويدين بأشد عبارات الشجب والإدانة ممارسات بعض مندوبي التشغيل الذين بدل تغليب الانتماء إلى الجهاز، لا زالوا مجندين لتنفيذ تعليمات الإدارة ضدا على المصالح العليا لمفتشي الشغل وهيئة التفتيش، والذين عملوا مستغلين سلطتهم الرئاسية على ثني مفتشي الشغل عن الانخراط في فعل الامتناع عن مباشرة النزاعات، مقدمين ـ وهم المنوط بهم تأطير الموظفين تحت إمرتهم ـ نموذجا سيئا لمفتش الشغل، المدعو عبر تدخلاته إلى ضبط واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يعرقل ممارسة الحرية النقابية!؛
8 ـ يؤكد استمرار نفاذ قرار اللجنة الإدارية الدعوة إلى الامتناع عن استقبال أو التدخل في نزاعات الشغل الفردية والجماعية كل يوم اثنين وثلاثاء من كل أسبوع، وهو الامتناع المنتظر أن يتم توسيع مداه مستقبلا؛
9 ـ يثمن المبادرة النضالية التلقائية التي قام بها مفتشو الشغل المشاركون في الدورة التكوينية المنظمة بأكادير بتأطير من مكتب العمل الدولي، حيث نظموا وقفة تضامنية رمزية مع الزميل عبد الله الناضير، وذلك بتعليق الاستفادة من التكوين لمدة نصف ساعة، مع التوقيع على بيان تضامني وتسليم نسخة منه إلى القائمين من المكتب على تأطير التكوين، وفي نفس الاتجاه يكلف مكتب النقابة الأخت نبيلة ساخي العضو بالمكتب بتسليم مؤطري التكوين من مكتب العمل الدولي نسخا من وثائق النقابة بالقرارات الصادرة في نازلة الزميل الناضير؛
10 ـ يقرر تنظيم نشاط ثقافي لتسليط الضوء على ماهية جهاز تفتيش الشغل، وللوقوف على المعوقات الحقيقية التي تحول دون أن يكون الجهاز في مستوى انتظارات مختلف الفاعلين والمهتمين بعالم الشغل والعلاقات المهنية؛
11 ـ ومع التأكيد على الثقة التي لدى مفتشي الشغل في نزاهة القضاء المغربي إزاء الملف، يجدد المكتب الدعوة إلى استمرار وتكثيف الدعم والمؤازرة للزميل عبدالله الناضير، عبر تسجيل الحضور القوي مجددا بمحكمة الاستئناف بآسفي، في جلسة الأربعاء 24 أبريل 2013، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا.