الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا عن بعد عبر تقنيات التواصل الاجتماعي، وذلك يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020. تمحور النقاش حول التدابير الصحية وتنظيم العمل الذي تعاملت معه النقابة الوطنية بكل مسؤولية وتفان خدمة للمرفق العمومي، في ظل جائحة-كوفيد 19-، وكدا الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتعلقة بموضوعات القانون الدستوري للشغل، والاتفاقيات المصادق عليها كمعايير مرجعية، والتي تعزز الجانب الاجتماعي والإنساني في دستور 2011. لذا فإن المكتب الوطني:
– يسجل عدم احترام الإدارة العامة للطرق السيارة لالتزاماتها بخارطة الطريق المعتمدة بالميثاق الاجتماعي، والذي ينص على بداية العمل بالعقود الجديدة مع الشركاء الاستراتيجيين انطلاقا من فبراير 2019.
– يستنكر الترهيب والاستهداف الممنهج للأجراء، وعدم احترام المبادئ الأساسية للدستور بشأن الحقوق والحريات، والمادتين 10 و188 من مدونة الشغل، ومنطوق الاتفاقيتين 29 و105 لمنظمة العمل الدولية، ذات الصلة بفترة الاستراحة خلال فترة العمل اليومية، وبحظر العمل القهري و الجبري.
– يشجب استغلال ظروف الجائحة، و الهروب إلى الأمام، والقفز على اختلالات سوء التدبير،وذلك بحذف خدمات بعض أعوان الإغاثة والخدمات الليلية للمشتركين مع الطرق السيارة ، مما يشكل خطرا على سلامة مرتفقي الطريق السيار، وضربا لجودة الخدمات.
– يحذر من مغبة شرعنة تنظيم العمل الذي تعاملت معه النقابة الوطنية بكل مسؤولية وتفان وروح وطنية كتدبير استثنائي خلال فترة الحجر الصحي، لما له من انعكاسات سلبية على مناصب الشغل قبل تنزيل المهن الجديدة المنصوص عليها في الميثاق الاجتماعي.
– يرفض رفضا باتا التصرفات التعسفية التي صدرت من بعض مستعملي الطريق السيار ومن بعض مسؤولي الطرق السيارة في حق مستخدمتين بكل من طنجة وبوزنيقة، ويحمل الشركة الوطنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة المس بكرامة المستخدمات والمستخدمين نتيجة سوء تسيير المرفق.
– يندد بعدم احترام القانون الدستوري للشغل والميثاق الاجتماعي، بشأن تفعيل لجنة حفظ الصحة والسلامة ولجنة المقاولة.
– يحيى عاليا المناضلات والمناضلين على تضحياتهم الجسيمة وحماية أنفسهم بإمكانات ذاتية إضافية، في ظل تفشي جائحة – كوفيد 19-، وتفانيهم في خدمة المرفق العمومي.
وختاما فإن المكتب الوطني يحمل المسؤولية الكاملة للشركة الوطنية للطرق السيارة في كل القرارات الارتجالية والانفرادية التي تمس حقوق ومكتسبات وكرامة الأجراء، وكل خطر يهدد سلامة مستعملي الطريق السيار.
المكتب الوطني
