الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
المكتب الإقليمي يتابع تطورات الوضع الوبائي بالإقليم _ تفشي الوباء وسط العمال والعاملات بمنطقة لالة ميمونة بسبب استهتار المسؤولين واهمال السلطات المحلية والشغلية _يطالب بتفعيل الدليل العملي للتدابير الوقائية_ المطالبة بحماية الحريات النقابية وممثلي العمال من القرارات التعسفية في ظل هذه الظروف الاستثنائية
لمواكبة التطورات الوضع الاجتماعي بالمدينة ومتابعة الحالة الوبائية بمنطقة لالة ميمونة قيادة الشوافع بعد انتشار عدوي كوفيد19 وسط العمال والعاملات واسرهم بالمدن والقري المجاورة حيث تتجاوز عدد الحالات الإيجابية 140
وسجل المكتب الإقليمي ان سبب تفشي الوباء يعود الي تهور واستخفاف بعض ارباب الضيعات بالإجراءات اللازمة اظف الى اهمال السلطات المحلية و الشغلية لدورها الأساسي في فرض شروط الصحة و السلامة في فضاءت التشغيل و المرافق الجماعية و النقل من مدن مجاورة. مما كلف الاطقم الصحية والأمنية لمجهودات مضاعفة لمحاصرة العدوى بالإقليم ناهيك عن تكليف إقليم القنيطرة تمديد حالة الطوارئ بوضعها ضمن المنطقة2 رغم خلو المدينة لأكثر من3 أسابيع من الإصابات بفروس كورونا
و كان الاتحاد المغربي للشغل قد نبه عدة مرات من مغبة الاستهتار بالإجراءات الاحترازية وسط الضيعات الفلاحية و وحدات الإنتاج بالمنطقة الصناعية و استغلال هده الظرفية لتغول ارباب الوحدات الإنتاجية علي الأطراف الأخرى (السلطة و العمال) و اتخاد قرارات تعسفية ضد الحق في ممارسة الحريات النقابية و في بعض الأحيان التخلص من النقابيين فقط لانهم طالبوا بتوفير مستلزمات الوقاية من وباء كورونا. وبناء على نقاش مستفيض خلص الاجتماع الي ما يلي:
نثمن كل القرارات التي اتخذتها الأمانة الوطنية انطلاقا من دعوة الطبقة العاملة الى التضامن الوطني والمطالبة بتعويض خاص لكل العمال والمستخدمين الذين واصلوا عملهم في الجبهة الامامية لمحاربة كورونا وتوفير خدمات الحياة الضرورية وكدا المطالبة بتمديد الدعم المادي الي شهر يوليوز لكل الفئات التي لم تستأنف عملها.
مطالبة السلطة المحلية ومفتشية التشغيل بفرض شروط الصحة والوقاية وتفعيل الدليل العملي للإجراءات الاحترازية بكل الوحدات الإنتاجية ومرافق الخدمات العمومية.
مطالبة السلطة المعنية بالتجاوب العاجل مع النداءات والمطالبة بتوفير شروط الوقاية من وباء كورونا وحماية ممثلي العمال من الطرد والقرارات التعسفية بسبب المطالب المذكورة
ضرورة اشراك الشركاء الاجتماعيين في لجان يقظة على المستوي الإقليمي نظرا لما يشكلونه من منبر اخباري بعين المكان ونعتبر اقصاؤهم تهميشا لدور مؤسسات دستورية
