الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
إلى
- السيد: رئيس الحكومة
- السادة: أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية
من المعلوم أن جائحة كورونا (كوفيد 19)، قد دفعت بمئات الآلاف من الأجراء في القطاع الخاص للتوقف الاضطراري عن العمل، تبعا للتدابير الاحترازية والوقائية المهمة التي اتخذتها بلادنا لتجنب تفشي هذا الوباء. وقد اتخذت الحكومة، ولجنة اليقظة الاقتصادية، إجراءات للتخفيف من وقع هذه الأزمة، منها تخصيص دعم مادي للأجـراء، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحدد في مبلغ 2000 درهم، يستفيدون منه، ابتداء من شهر مارس وينتهي شهر يونيو 2020، وذلك ما قد سجلناه بارتياح، رغم ضئالة هذا المبلغ، مع التنبيه أن عدد كبير من الأجراء المستوفين لشروط الاستفادة لم يتمكنوا من الحصول على هذا الدعم.
- ونظرا لكون هذا القرار سينتهي العمل به -حسب تصريحكم- في شهر يونيو 2020؛
- ونظرا لأن تداعيات جائحة وباء كورونا لازالت مستمرة في بلادنا؛
- ونظرا لأن الكثير من الأجراء لم يستأنفوا عملهم لأن المقاولات التي يشتغلون فيها لازالت متوقفة الأنشطة؛
- ونظرا لأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأجراء وأسرهم ستتأزم أكثر في حال توقف هذا الدعم؛
وباعتبار أن الإتحاد المغربي للشغل منظمة نقابية وطنية، ذات التمثيلية الواسعة للأجراء في القطاع الخاص، وتعنى بشؤونهم وبأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وباعتبار أن الطبقة العاملة المغربية بكل فئاتها، في القطاع العام والقطاع الخاص، قد ساهمت في تمويل صندوق محاربة جائحة كورونا، في إطار التضامن الوطني والعمالي.
وبناء على ما سبق؛ فإن الأمانــة الوطنيــة للاتحـاد المغربي للشغل، تطالبكم، السيد رئـيس الحكومـــة، السادة أعضاء لجنة اليقظة، بتمديد الدعم المادي للأجراء الذين مازالوا متوقفين عن العمل، بسبب أن مقاولاتهم لم تستأنف نشاطها إلى الآن، وذلك إلى ما وراء شهر يونيو 2020.
ولنا اليقين، أنكم ستولون عنـاية خاصة لهذا المطلب الذي يدخل في إطار التضامن الوطني بين فئات الشعب المغربي.
وتقبلوا السيد رئيس الحكومة، السادة أعضاء لجنة اليقظة، فائق الاحترام والتقدير. والسلام
الأمين العام الميلودي المخارق
