الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية لقد اعتمدت بلادنا “التعليم عن بعد”، عملا بتوصية اليونسكو، كخيار أمثل لضمان الاستمرارية التربوية و البيداغوجية لفائدة المتعلمين، للحد من الآثار السلبية لتوقف التحصيل الحضوري بالأقسام بسبب الوضعية الوبائية.
مع العلم أن التعليم عن بعد لا يعوض التعليم الحضوري. ولا يمكن أن يكون بديلا له، لعدم توفر بنيات البث و الاستقبال بشكل يضمن النجاعة، ولكونه لا يعوض التواصل الوجداني و المعرفي بين المدرسين والمتعلمين.
و بالمناسبة، لا بد أن نوجه السيد الوزير، تحية امتنان وتقدير، لنساء ورجال التعليم و كل الهيآت الإدارية التربوية، عن تعبئتهم و مجهوداتهم، و تسخير إمكانياتهم الذاتية لإعداد و تلقين الموارد التعليمية الرقمية، دون أن ننسى الثناء على مساهمة الأسر، حسب إمكانياتهم في تهيئ الظروف الملائمة للمتابعة.
إلا أننا نسجل كتقييم أولي أن هذا الاختيار شابه عدد من الاختلالات أربكت الأساتذة و الأسر، و مست مبدأ تكافؤ الفرص الذي تقوم عليه المدرسة العمومية.
فالمدرسة عن بُعْد وَضعَت عددًا من الأطفال على مسافة أَبْعَدَ من التعليم، لعدة أسباب:
عدم توفر العديد من التلاميذ من أبناء العاملات و العمال البسطاء، وتلاميذ العالم القروي والأطفال في وضعيات هشة، على مستلزمات التواصل عن بعد:
لوحات إلكترونية، هواتف ذكية تعبئة الربط.
2- تعدد المشاكل التقنية لولوج الأقسام الافتراضية، في ظل الأمية التكنولوجية لبعض الأسر، و التفاوت المجالي على مستوى الربط.
– عدم جاهزية عدد من الأطر التربوية تقنيا ومعرفيا، بوسائل الاتصال الحديثة و ضعف التكوين
في المجال.
-محدودية التلقين عبر القنوات التلفزية رغم المجهود المبذول و المحمود، بسبب تعدد المواد و التخصصات والمستويات في الوقت المخصص للحصة، و غياب إمكانية التفاعل لمراعاة الفروق الفردية بين قدرات المتعلمين.
لقد أصبحت وضعية التعليم عن بعد و مآل الموسم الدراسي الحالي في ارتباطه بمؤشر الحالة الوبائية ببلادنا، مصدر قلق للمتعلمين وأسرهم خاصة و نحن على مشارف مواعيد الامتحان.
لذا نطالبكم، السيد الوزير، بتحمل مسؤولياتكم كاملة، و الكشف عن تصور واضح يضع حدًا للإشاعات المتناسلة، و يبث في فرضية إجراء الامتحانات و تاريخها والتي يصعب فيها الأخذ بمخرجات التعليم عن بعد في غياب تقييم واقعي وموضوعي لحصيلته.
إضافة إلى التدبير الوقائي و الاحترازي داخل فضاءات المؤسسات التعليمية بما يضمن حماية التلاميذ والتلميذات و كافة الأطر الإدارية والتربوية، بعد رفع الحجر الصحي.
كل ذلك يتطلب خطة قطاعية محكمة، بإشراك كل الفاعلين وخاصة الفاعل النقابي و فيما يخصنا، الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
